الرقابة الإدارية: تورط رجال أعمال مبارك فى إهدار 190 مليار جنيه

فتح ملف خصخصة 187من شركات القطاع العام
كشفت مصادر مطلعة عن أن هيئة الرقابة الإدارية أعدت تقارير عدة عن تورط عدد من رجال الأعمال في إهدار مئات المليارات من الجنيهات على الدولة، خلال حقبة التسعينيات التي شهدت بيع وحدات القطاع العام بأسعار بخسة حتى أقل من القيمة الدفترية لهذه الشركات حينذاك.
وأعدت الرقابة تقارير حول عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال وفي مقدمتهم الدكتور طاهر حلمي مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورجل الأعمال شفيق جبر، والوزير السابق رشيد محمد رشيد، وسليمان عامر، ومنصور عامر، رئيس مجلس إدارة عامر جروب.
وتتهم التقارير هؤلاء بالوقوف وراء إهدار 190 مليار جنيه نتيجة دورهم في عمليات خصخصة 187 شركة، ومن بينها 11 تقريرًا تخص الدكتور طاهر حلمي بصفته مديرًا للمركز الذي تولي تقييم هذه الشركات، فيما تولى مكتب "بيكر آند ماكينزي" الذي يعد شريكًا رئيسيًا فيه مسئولاً عن صياغة عقود البيع.
وأشارت التقارير إلى حصول رجال الأعمال علي أراضٍ بالمليارات سواء فيما يتعلق بأراضي الفضاء التابعة لشركات قطاع الأعمال العام أو الأراضي الشاسعة فيما يتعلق بالحزام الأخضر الذي تطرق إليه المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلال مؤتمره الصحفي مؤخرًا.
وأثار فتح الرقابة الإدارية لهذا الملف في هذا التوقيت تساؤلات حول الدافع لإثارته، وهو ما عزته مصادر مطلعة، لمواجهة الحكومة أزمة مالية شديدة وعجزًا شديدًا في الموازنة دفعها للبحث في ملفات قديمة لعلها تستطيع استرداد أموال تساعدها في تجاوز هذا المأزق.