واشنطن بوست: الفساد في مصر له جذر أمريكي.. ومجموعة جمال مبارك باعت القطاع العام بأقل من 10 % من قيمته بمساعدة أمريكية

ترجمة – شيماء محمد :
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن قضايا الفساد في مصر كان لها جذر أمريكي وأشارت إلى إن أمريكا مولت مجموعة جمال مبارك من خلال خطة للإصلاح الاقتصادي فكان النتيجة واضحة في تداعيات الربيع العربي .. وقالت الصحيفة “ قبل عقدين من الزمن ، مولت حكومة الولايات المتحدة مركز تابع لجمال مبارك مكرس للإصلاح الاقتصادي. من خلال منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ب10 مليون دولار كخطوة لبناء مركز الأبحاث المصري للدراسات الاقتصادية ، وتم جمع قادة الصناعة في دائرة صغيرة – مع نجل الرئيس جمال مبارك ليكون المحور الاساسى . ومع مرور الوقت ، تولى أعضاء هذه المجموعة ادوار عليا في الحزب الحاكم في مصر وفى الحكومة. واليوم ، جمال مبارك ، وأربعة من أعضاء هذا المركز البحثى في السجن ، بتهمة إهدار المال العام في بيع الموارد العامة ، والأراضي والشركات التي تديرها الحكومة كجزء من عملية إعادة هيكلة كبيرة. والبعض الاخر هرب من البلاد ، مشهرا به وسط سخط الجماهير بشأن الصفقات السرية والفساد الذي أطاح بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت ماجدة قنديل ، المديرة التنفيذية الجديدة لمركز الابحاث , بشأن برنامج الخصخصة الذ تم الدعوة اليه من قبل مؤسسى المركز , ” لقد أصبح رأسمالية المحاسيب ”. فبسبب الفساد ، يقدر المركز الآن ، الأصول التى باعتها مصر منذ عام 1991 فقط بحوالي 10مليار دولار ، 90 مليار دولار أقل من قيمتها المقدرة .
وقالت الصحيفة إن ملحمة الخصخصة هي حكاية تحذيرية حول السلطة ومخاطر المساعدات الخارجية للولايات المتحدة- وعلى الأخص ما يقرب من 8 مليارات دولار قدمتهم الولايات المتحدة لمصر منذ 1990 لدفع البلاد نحو اصلاحات اقتصادية.
وأضافت واشنطن بوست إن جمال مبارك 47) عاما ) والاخرون ينكرون ارتكاب أي مخالفات ويحاربون تهم الفساد المرفوعة من قبل الحكومة المصرية الجديدة، قائلين ان تم تلفيق التهم لهم لاسترضاء المحتجين في الشوارع الذين يدعون للانتقام . كما يؤكد المتهمون أيضا أن الصفقات كانت قانونية بموجب القوانين الحالية.
لكن فى جزء من جهود الخصخصة المدعومة من الولايات المتحدة في مصر يعيد للاذهان سنوات من الأسئلة من النقاد حول شفافية وفعالية اكثر من 70 مليار دولار في مساعدات عسكرية واقتصادية لمصر على مدى العقود الستة الماضية ، وهى اكبر مساعدات مقدمة إلى أي بلد خلاف اسرائيل.
على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين لم يثيروا علنا تساؤلات حول التمويل لمركز الابحاث المصرى للدراسات الاقتصادية (ECES ) إلا إنهم أعربوا عن مخاوف برقيات سرية أن جهود الخصخصة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى الفساد ، وذلك وفقا لما تم استعراضه من مئات من وثائق ويكيليكس من قبل الواشنطن بوست .
وقالت أحد البرقيات السرية لوزارة الخارجية الامريكية والمكتوبة من قبل دبلوماسي لم تحدد هويته عام 2006 ، نقلا عن هتلر طنطاوي ، رئيس سابق لهيئة الرقابة الإدارية المصرية , أن ” الخصخصة والانفتاح الاقتصادي في السنوات الأخيرة خلق فرصا جديدة ” للفساد الرأسى ”في المستويات العليا من الحكومة التي تؤثر في موارد الدولة” .
ورفض مسؤولون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مناقشة دعمهم للمركز البحثى المصرى ولجهود الخصخصة في البلد أو في وجهة النظر الموجودة في البرقيات السرية.
وفي بيان ، قالت الوكالة انها اتخذت اجراءات لضمان حسن استخدام المنح التى تعطى للمركز البحثى الاقتصادى المصرى ECES) ) . وقالت الوكالة ” أن هذا المركز هو مؤسسة بحثية مرموقة ومركز للأبحاث الذى أنتج العديد من الأوراق البحثية ذات القيمة الاقتصادية على مدى السنوات ال 20 الماضية” .
الطريق الى الخصخصة
منذ السبعينيات، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية لمصر في مقابل وعود بتحرير الاقتصاد الاشتراكي الذى أنشئ منذ الخمسينيات من قبل الرئيس جمال عبد الناصر. وعلى الرغم من تلك الوعود، تحركت الخصخصة فى البداية في مصر بوتيرة بطيئة جدا ، وظلت كذلك في بداية عصر حسني مبارك بسبب أن قبضتة غير الثابتة على السلطة جعلته مترددا فى المخاطرة بالدفع ضد المعارضة الشعبية.
بحلول نهاية الثمانينات ، كان القطاع العام لا يزال يشكل أكثر من نصف الإنتاج الصناعي في مصر و 90 % من صناعات مصر المصرفية والتأمينية. وكان ما لا يقل عن 20 % من القوى العاملة المصرية في القطاع العام .
ولكن بدأت الصورة تتغير في اوائل التسعينيات ، بعد الأزمة المالية في مصر، عندما قال المقرضين الدوليين انهم لم يعودوا على استعداد لتعويم اقتصاد معتمد كثيرا على الشركات المملوكة للدولة.
في مقابل عمليات انقاذ من هذه الصعوبات المالية ، وافقت مصر على عمل أنواع الإصلاحات الهيكلية التي كانت تجتاح كوكب الارض بعد انهيار الشيوعية السوفيتية. ظن صناع القرار السياسى اقتصاد السوق من شانه أن يسحب الجماهير للخروج من الفقر، فضلا عن تحفيز الطبقة المتوسطة واصلاحات ديمقراطية في نهاية المطاف.
جاءت هذه الجهود في جميع أنحاء العالم ليطلق عليها ”إجماع واشنطن “ – (توافق واشنطن). وفي مصر، وجدت الخصخصة داعما قويا في شخصية جمال مبارك .
تخرج جمال مبارك من الجامعة الأميركية في القاهرة ، وبدأ مسيرته كمصرفى استثماري في بنك أميركا في لندن. أسس جمال وشقيقه الأكبر ، علاء ، برامج استثمار فى منطقة البحر الابيض المتوسط , وتحولوا الى رأسماليين وكسبوا ثروة كبيرة من خلال شراء وبيع الديون المصرية ، وفقا لادعاءات من قبل المدعين العامين المصريين . وعندما اصبح جمال مبارك أكثر انخراطا في الحياة العامة ، تحرك نحو ”إجماع واشنطن” مع التزام بأحادية التفكير .
وكان لدى جمال مبارك حليف وهو محامى طموح يدعى طاهر حلمي ، الذي ساعد في مشروع قانون عام 1991 الذي أجاز برنامج الخصخصة في مصر، مع خطة لخصخصة أكثر من 350 شركة تبلغ قيمتها 104 مليار دولار . وبعد مرور عام ، تعاون جمال مبارك مع حلمي لإنشاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية لتعزيز اصلاحات السوق من خلال الكتب والأبحاث السياسية والمؤتمرات. وجاء المصدر الرئيسي الاول للدخل من منحة بقيمة 10 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
بعض صفقات الخصخصة تمت في التسعينيات . ولكن التغيير الهام ، الذى ينطوي على أصول حكومية كبرى ، لم يأت إلا بعد أن سيطر جمال مبارك وزملائه الإصلاحيين على الحزب الوطني الديمقراطي ، الحزب الحاكم في مصر. ثم جاءت الإصلاحات في سلسلة من السياسات والقوانين الجديدة ، كثير منهم يستند مباشرة على الأوراق التي أنتجها المركز البحثى المصرى للدراسات الاقتصادية ECES) ) الذي تموله الولايات المتحدة .
في عام 2002 ، شكل جمال مبارك لجنة السياسات القوية للحزب. وبعد تقدمه ، قامت الجمعية العامة للحزب بتعيين بسرعة أعضاء اخرين من المركز المصرى للابحاث الاقتصادية في لجنة السياسات ، بما في ذلك السيد حلمي ، الذي كان رئيسا لهذه المؤسسة البحثية الفكرية في ذلك الوقت.
في خطبة لتشجيع شعار ”فكر جديد” ، قال جمال مبارك أن النمو الاقتصادي يجب أن يأتي ”من خلال التطبيق الأمثل لمبادئ السوق الحر.” هذا الخطاب خرج مباشرة من أوراق سياسات المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ( ECES ) . وتمت صفقات الخصخصة بسرعة. في عام 2003 خصخصت مصر تسع شركات تبلغ قيمتها نحو 18 مليون دولار. وفي عام 2005 و 2006 ، ارتفع عدد الصفقات إلى 59 ، قيمتها 2.6 مليار دولار .
ظهرت التغييرات لتعود بالنفع على الاقتصاد الكلي في مصر ، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي وبلغ معدل النمو 7 % . ولكن من وراء الكواليس ، حذر دبلوماسيون امريكيون من مشكلات محتملة.
كتب السفير الامريكي , فرانك ريتشاردوني , في برقية سرية في اوائل عام 2006 , أن المصالح ”لأفراد على مستوى عال” من الحزب السياسي ونظام حسني مبارك يمكن أن تشكل خطرا على الإصلاح . وأضاف أن ” الفساد ايضا لا يزال عائقا كبيرا أمام النمو ، وقد تصبح السيطرة عليه أكثر صعوبة مع تقدم الإصلاح الاقتصادي” . ولكن في النهاية ، كانت الخصخصة تتحرك بكامل طاقتها .
استفادة الدائرة الداخلية المطلعة على بواطن الامور
بعض صفقات الخصخصة شملت عمالقة رجال الأعمال المشاركين في ECES. وتم التعامل مع بعض منها من قبل شركة حلمي . كان من بينها 1.6 مليار دولار بيع بنك الاسكندرية الوطني و892 مليون دولار من عمليات بيع الشركة المصرية للاتصالات.
وقال محمود محيي الدين ، رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني الديمقراطي وأحد الشخصيات الرئيسية في مركز الابحاث الاقتصادى المصرى ECES , لبروس روذرفورد ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولجيت ، وذلك من أجل كتاب عن ”مصر بعد مبارك , أن ” المركز المصرى للابحاث الاقتصادية ( ECES ) جاء ببساطة في المكان المناسب في الوقت المناسب ، وأضاف ” ان المركز كان لديه مجموعة من المقترحات الجاهزة بالفعل التى أنسجمت مع الاتجاه الذى أرادت الحكومة أن تذهب اليه . ”
تحت قيادة حلمي ، تعامل مكتب القاهرة التابع للمؤسسة القانونية الدولية العملاقة التى مقرها شيكاغو , بيكر اند ماكنزي , بأكثر من 3 مليار دولار فى صفقات الخصخصة ، بما في ذلك بيع الحكومة لشركات وأصول واراضي ، وذلك وفقا لمعلومات على موقع المؤسسة والأخبار التى نشرت والتقارير الإخبارية .
قامت هذه المؤسسة القانونية بتمثيل الحكومة فى صفقات وساعدت شركات القطاع الخاص لشراء المؤسسات التي تديرها الحكومة.. و حافظ حلمي طويلا على صورته انه كان يعمل لصالح الأمة .
وقال حلمى لمجلة بيزنس توداى فى عام 2004 , ” نحن نساعد لأن هذا واجبنا كمصريين” ، واضاف ” نحن نريد مساعدة البلد لتتقدم من خلال صياغة التشريعات لتتناسب مع التطور السريع للسياسات الاقتصادية.”
من بين أولئك الذين استفادوا من علاقاتهم بالمركز البحثى و جمال مبارك وجهود الخصخصة كان أحمد عز ، وهو عضو مؤسس في المركز وعضو بارز في البرلمان وفى الحزب الحاكم السابق. كان معروف باسم ”ملك الحديد” ، جعل عز الشركة الوطنية للحديد والصلب بالإسكندرية جزءا من اكبر مصانع منتجة للصلب في الشرق الأوسط ، مع أكثر من 7000 موظف. أجرت شركة حلمي المعاملات لعز للصلب .
في عام 1998 ، كانت شركة حديد الدخيلة الاسكندرية تواجه الإفلاس ، بدأ عز بشراء أسهم الشركة ، بمساعدة من وزير الصناعة آنذاك ابراهيم سالم محمدين . يقول الادعاء العام فى مصر بأن عز حصل على أكثر من مليار دولار ارباح غير قانونية على مدى العقد المقبل كما انه حصل على اكثر من نصف اسهم الشركة التي تديرها الدولة.
استفاد عز أيضا من القوانين التى تم كتابتها والدفع بها من خلال زملائه فى المركز ECESودعاة الخصخصة الذين خدموا معه أيضا في لجنة السياسات في الحزب الوطني أو في الحكومة ، وفقا لدراسة حديثة أجراها صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة.
في عام 2004 ، على سبيل المثال ، خفض قانون , تمت صياغته الأولى من قبل السيد حلمي , معدل الضريبة على الشركات الى 20 % ، مما أدى إلى مكاسب هائلة غير متوقعة لإمبراطورية عز للصلب . في العام التالي ، كان لدى السيد حلمي يد في كتابة قانون المنافسة الذي ظهر لحماية الأعمال التجارية لعز من ادعاءات باعتبارها ممارسات احتكارية .
في سبتمبر ، ظهر السيد عز في قاعة محكمة في القاهرة الجديدة ، وقال للجنة من ثلاثة قضاة ”أنا لست مذنبا ، وكل هذه الادعاءات هى غير قانونية وضد المنطق السليم “.
عضو آخر من المركز ECESالذي اشترك في طفرة الخصخصة كان أحمد المغربي ، المطور العقاري والذي أصبح وزير الإسكان في مصر. شركة بالم هيلز للتعمير والتطوير العقارى ، وهي شركة مشتركة مملوكة للمغربي وابن عمه ، وهى شركة قامت ببناء “فيلات فاخرة” في مدينة 6 أكتوبر ، وذلك وفقا للموقع الالكترونى الشركة .
صفقة غريبة
تقع مكاتب المركز المصرى للابحاث الاقتصادية ECES موجودة في الطابق الثامن فى برج نايل سيتى ، وهو برج يضم عناوين الماركات التجارية العالمية مثل شركة بروكتر أند جامبل ، وموتورولا والمجموعة الامريكية الدولية. من جانبها كشفت ماجدة قنديل , المدير التنفيذى الجديد للمركز , سجل جديد - كان مثيرا للجدل بين مجلس ادارة المركز والذى لم تتم الموافقة على نشره حتى قيام الثورة. واشارت قنديل الى صفحة فى هذا السجل تشير الى إحصاءات تبين أن بيع الأصول العامة في مصر قد تم استرداد فقط واحد على عشرة من قيمتها الحقيقية على مدى 20 عاما منذ أن بدأ برنامج الخصخصة . ووفقا لقنديل ان أسعار البيع كانت 9.6 مليار دولار ، أو حوالي 1 % من الناتج المحلي الاجمالي في مصر. وبلغت القيمة الحقيقية للأصول 104 مليار دولار .
وقالت قنديل ، وهى خبيرة اقتصادية مصرية حاصلة على دكتوراه من جامعة ولاية واشنطن ، وتم توظيفها من قبل لجنة البحث برئاسة السيد حلمي , ان ” بعض صفقات الخصخصة كانت غريبة ” , واضافت أن ” النتائج استفاد منها هؤلاء الذين اشرفوا على العملية ” .
خمسة اشخاص من الذين لهم صلة وثيقة بمركز الدراسات الاقتصادية ECES – أعضاء ومديرين ومؤسسين – تم توجيه لهم اتهامات في تحقيقات الفساد التى بدأت منذ الثورة . بالإضافة إلى جمال مبارك ، تشمل الاتهامات عز والمغربي ومسؤولين اخرين خدموا كوزراء للاسكان و للتجارة . ( تم الحكم على عز الشهر الماضى بعشر سنوات في السجن بعد ادانته في التورط فى مخططات بيع غير مشروعة لتراخيص الصلب) .
وقالت قنديل , ان المركز ECES علق عضوية جمال مبارك والمغربي حتى يتم الفصل فى قضاياهم ، وتمت إزالة عضوية عز لأنه لم يسدد استحقاقاته . ( وقالت النيابة العامة المصرية هذا الاسبوع أن لديهم أدلة تشير إلى أن جمال مبارك وشقيقه يمتلكون مئات الملايين المودعة في حسابات مصرفية في الخارج ، بما في ذلك 340 مليون دولار في سويسرا ) .
وقالت قنديل أن حلمي ، الذي ترأس المركز العام الماضي ، تم مطالبته بالتنحي. وقالت انها اخر مرة شاهدته كان قبل ثورة يناير ، عندما قال انه ذاهب الى رحلة عمل. لكن قنديل قالت انه قال لها انه ليس لديه خطط فورية للعودة من المملكة المتحدة بريطانيا ، حيث يعيش هناك الآن مع زوجته وأطفاله الثلاثة الذين هم في سن المدرسة. وقالت قنديل ” أنا استشعر: انه لا يأمل كثيرا بشأن العودة .”
السيد حلمي ، الذي لم توجه له اتهامات في قضايا فساد ، لا يزال مدرجا كرئيسا لمكتب مؤسسة بيكر آند ماكينزي في القاهرة فى أبراج نايل سيتي. ورفض حلمى طلب من اجل اجراء مقابلة. وقال متحدث باسم مؤسسة بيكر آند ماكينزي :” أن السيد حلمي لا يزال يزاول ويدير مكتب القاهرة التابع لشركتنا . انه لم ينتقل بشكل دائم لمكتبنا بلندن ” وأكدت قنديل أن مشكلات مجلس أدارة المركز ECES لا ينبغي أن تغيم وتلقى بظلالها على العمل الراسخ القوى للمركز .
وقالت ان قادة مصر لم يتبعوا المواقف السياسية للمركز داعيين لتنظيم قوى و قوانين قوية . وأكدت على ضرورة أن يكون هناك دور للحكومة في مجال التنظيم ، والتأكد من وجود فرص متكافئة لكبح جماح الجشع “.