الرئيس الأسبق ل (المركزى للمحاسبات): أرسلت لمبارك تقريرا بمخالفات «المراجل البخارية».. ولم يرد

كشف فخرى عباس رمضان، الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للمحاسبات، عن إرساله تقريرا بالمخالفات المالية التى شابت صفقة خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية إلى الرئيس السابق حسنى مبارك أثناء إتمام الصفقة، التى أبطلت محكمة القضاء الإدارى بيعها أمس الأول، لكن مبارك لم يعقب أو يتخذ قرارا بشأنها.
وكانت المحكمة قد طلبت من النيابة العامة فى حكمها أن تحقق فى أوجه الفساد الإدارى والمالى التى شابت هذه الصفقة، باعتبار ما حدث «جريمة فى حق المال العام وفسادا إداريا صارخا»، وفقا للمادتين 25 و26 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت الحكومة قد باعت هذه الشركة عام 1994 فى بداية برنامج الخصخصة الذى قادته حكومة رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقى، وفقا لاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
تعد شركة المراجل البخارية المثال الصارخ على فساد وإفساد برنامج الخصخصة المصرى وكانت من أولى حالات البيع والتصفية فيما بعد حيث انتهت ككيان وكصناعة استراتيجية تم تأسيسها فى الستينيات كإحدى ركائز الصناعة الوطنية من برنامج مصر النووى.
وأوضح عباس فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقى منع أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبة عمليات خصخصة أكثر من 20 شركة كبرى مملوكة للقطاع العام، أبرزها «المراجل البخارية، كوكا كولا، بيبسى كولا، وفنادق ميريديان وشيراتون بالقاهرة الكبرى والبحر الأحمر»، وذلك بحجة أن رقابة المركزى للمحاسبات على الصفقات «تعقب عملية البيع ولا تسبقها». المفارقة أن عاطف صدقى الذى تولى رئاسة الحكومة المصرية خلال الفترة من 9 نوفمبر 1986 حتى 4 يناير 1996 كان قد شغل منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قبل توليه الحكومة وهو ما يعنى أنه كان مطالبا بإتاحة الفرصة أمام الجهاز المركزى لمراقبة عمليات الخصخصة من أجل ضمان أفضل حماية للمال العام.
«كان صدقى يتولى وزارة قطاع الأعمال العام إلى جانب رئاسته للحكومة، وأسند إجراء عمليات الخصخصة والإشراف على لجان التقييم والبت إلى فؤاد عبدالوهاب ومحمود سالم، رئيس وعضو المكتب الفنى لقطاع الأعمال، وهما المسئولان عن تحديد الشركات والمصانع المراد طرحها للمزايدة، والغريب أن معظم هذه الشركات كانت رابحة وناجحة وتمتلك مساحات شاسعة من الأراضى داخل المدن وليس فى الأراضى الصحراوية»، تبعا لعباس.
وفى إطار مسلسل إهدار الموارد العامة قام رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى فيما بعد بإصدار قرار «خطأ» كما يقول عباس، بتقييم سعر متر الأرض الفضاء المملوكة لأى شركة حكومية معروضة للبيع بسعر متر الأرض فى المجتمعات العمرانية الجديدة أى بين 50 و100 جنيه، مما أدى إلى بيع مساحات كبيرة بمناطق مميزة وسط التجمعات السكنية كأراض صحراوية. «وعندما لاحظنا ذلك قمنا بحصر الشركات المالكة لهذه الأراضى، وأعددنا تقارير عن الفارق بين السعر الحقيقى للمتر وسعر البيع، وتبين إهدار مليارات الجنيهات فى بيع الأراضى الفضاء فقط».
وأشار عباس إلى أنه فى وقت لاحق أمر أعضاء الجهاز بإعداد تقرير بجميع المخالفات المالية التى شابت خصخصة الشركات الكبرى التى بيعت بأسعار بخسة، وكانت على رأسها شركة النصر للمراجل البخارية و19 شركة أخرى، وتبين أن خسائر بمئات الملايين من الجنيهات لحقت بالمال العام جراء هذه البيوع، وأرسل التقرير لمبارك الذى لم يتخذ أى قرار حياله. «كان رد الفعل الوحيد من الحكومة هو قرار جديد من الجنزورى بضم عضو من الجهاز المركزى للمحاسبات إلى لجنة تقييم الأصول المعروضة للبيع، وأدى هذا القرار إلى إلغاء رقابة الجهاز على التقييم بشكل نهائى، لأن ممثل الجهاز له صوت واحد فى اللجنة وليست له سلطة على باقى الأعضاء»، يقول عباس، فكانت القرارات تؤخذ بالتصويت وتحال إلى الوزير المختص دون عرضها على الجهاز بحجة أن ممثل الجهاز حضر عملية التقييم، وهو فى الحقيقة مغلوب على أمره ولا يمكنه أن يوقف قرارا مهما كانت رؤيته لحقيقة التقييم أو الصفقة.
وتعليقا على حكم بطلان خصخصة «المراجل البخارية»، قال عباس إن الشركات الأجنبية كانت تتهافت على شراء الشركات المصرية الكبرى طمعا فى الاستحواذ على أراضيها وإعادة بيعها مرة أخرى، خاصة أن معظم الشركات لم تكن مجرد مصانع بل تمتلك مساحات شاسعة من الأراضى، وأبرز مثال على ذلك «المراجل البخارية وشركات المشروبات الغازية» التى بيعت أراضيها أكثر من مرة وتم تقسيمها وتغيير نشاطها.
«لم نكن موافقين أيضا على بيع الفنادق الكبرى لأن الدولة كانت تملكها وتديرها شركات فندقية عالمية وتدر أرباحا طائلة على خزينة الدولة، ومن ثم كان قرار بيعها لرجال أعمال وحكومات عربية خاطئا ومهدرا للمال العام، تبعا للرئيس السابق للجهاز المركزى.
وتوقع عباس أن يقدم المالكين المتضررين من أحكام بطلان الخصخصة، وهم «إندوراما الهندية المالكة لشركة غزل شبين، ورجل الأعمال السعودى عبدالإله الكحكى مالك شركة طنطا للكتان، والشركات المصرية المالكة لأراضى المراجل البخارية» طعونا على الأحكام أمام الإدارية العليا، وأن يلجأ الأجانب منهم إلى التحكيم الدولى لأنهم ليسوا معنيين بأخطاء الحكومات السابقة فى إبرام عقودها. ودعا عباس إلى مساءلة جميع الموظفين الإداريين الذين أشرفوا على إبرام العقود المعيبة وأبرموها منذ عهد عاطف صدقى وحتى الآن «لأنهم كانوا ملمين تماما بالأضرار التى سيتكبدها المال العام جراء هذه البيوع».