«الأمين العام للأطباء»: «عماد الدين» ينفذ شروط «البنك الدولى» بتحويل الخدمات الصحية ل«بيزنس»

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن اقتراح وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بتحويل أكثر من 500 مستشفى تكاملى على مستوى الجمهورية إلى قطاع خاص، هو سعى حقيقى لخصخصة القطاع الصحى وتنفيذ شروط البنك الدولى، وطالب فى حواره ل«الوطن» الجهات المعنية بالتدخل لإقالة الوزير.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية ما رأيك فى اقتراح وزير الصحة بتحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات خاصة؟
- وزير الصحة يعلن بصورة صريحة وواضحة نيته فى خصخصة القطاع الصحى الحكومى والخدمات الصحية، وهو كلام غير مقبول، لأن المستشفيات التكاملية بالمحافظات منوط بها تقديم الخدمات الطبية الصحية الحقيقية لأهل هذه المناطق، وبها مراكز طب الأسرة والتطعيمات والأمومة والطفولة، وفكرة بيعها أو خصخصتها أو إدارتها من خلال شركة هى إظهار للوجه الحقيقى لمشروع قانون التأمين الصحى الذى اعترضت عليه النقابة من قبل، وكان رد الوزير أن القانون لا يهدف إلى الخصخصة، وإذا صح هذا القرار فستكون مشكلة كبيرة جداً وخطيرة، ولن نسمح بمرور هذا القرار مهما كانت سلطة الوزير، ولن نتخلى عن المطالبة بإقالته.
«الطاهر»: مقترح الوزير غير دستورى
■ كيف تقرأ المعنى وراء مثل هذا القرار؟
- هو اغتصاب لحق المريض فى العلاج بالمجان فى المستشفيات الحكومية، ويعكس رغبة لدى الوزير فى تحويل الخدمات الصحية إلى بيزنس، والنقابة لن تسمح بذلك وسترد رسمياً، وسنخاطب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، فوزير الصحة يتعامل مع الوزارة كأنها ملك له، والسؤال: هل الوزير يعمل لحسابه الخاص لعمل بيزنس، ولماذا لم يتم محاسبته من الجهات المعنية، وساكتين عليه ليه؟
■ وماذا عن مشروع قانون التأمين الصحى الآن؟
- هذه التصريحات والأوراق تؤكد أن مشروع قانون التأمين الصحى يهدف إلى خصخصة الخدمات الصحية من خلال مواده التى اعترضت عليها النقابة، والتى تنص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة التأمين الصحى، والمقترحات الأخيرة للوزير تؤكد على التوجه بخصخصة الخدمات الصحية.
■ ما الإجراءات التى ستتخذونها لمواجهة قرارات وزير الصحة وتوجهاته؟
- سنصعّد لإيقاف هذه المهزلة، وسنصدر بياناً عاجلاً من النقابة بشأن هذه الاقتراحات بعد الاطلاع عليها، ونخاطب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونتخذ كافة الوسائل والإجراءات القانونية الممكنة لوقفها، فمن يقترح مثل هذه الاقتراحات لا بد من إقالته فى لحظتها. وأنا أطالب الوزير بالرحيل إذا كان غير قادر على إدارة المنظومة الصحية فى مصر، وعلى الجهات المسئولة بالدولة إقالته من منصبه.
■ إلى أى مدى سينجح وزير الصحة فى تحقيق أهدافه من وجهة نظرك؟
- الوزير يحاول خصخصة المنظومة الصحية تنفيذاً لشروط البنك الدولى ولن ينجح فى ذلك ولن يسمح المواطن بتنفيذ هذه القرارات على الإطلاق، ومن جانبنا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية لحماية المواطن الفقير غير القادر على العلاج فى المستشفيات الخاصة.
■ ماذا سيحدث إذا نجح وزير الصحة فى تحقيق هدفه؟
- «هتبقى مصيبة» على المجتمع المصرى، لأن العلاج سيكون لمن يملك المال، أما المواطن الفقير فسيموت، لأنه غير قادر على دفع الأموال الطائلة للعلاج، فالقطاع الخاص هو قطاع هادف للربح ومن ثم سيفقد المواطن حقه الدستورى فى العلاج المجانى، ولن يصبح العلاج حقاً أساسياً للمواطن بل سيتحول إلى بيزنس خاص لتحقيق أهداف أصحاب المصالح، وسيتم الحجر على حق المواطن الفقير فى العلاج.
■ كيف سيكون رد الفعل؟
- لا أعتقد أن مجلس الوزراء سيُقر هذا القرار، وإذا تم إقراره سنلجأ إلى القضاء وسنقيم دعوى بعدم دستوريته، لأن هناك مادة فى الدستور تنص على أن الدولة مسئولة عن المنشآت الطبية الحكومية وعلاج المرضى بها، ومسألة مشاركة القطاع الخاص مخالفة للدستور رغم أنف أى وزير لأنها دولة مؤسسات.