الأطباء للحكومة :"هنوريكى العين الحمرا"

الحكومة استجابت لعمال المترو ولم تنصف الأطباء بعد 51 يوما من الاضراب
ثورة عارمة فى صدور شباب النقابة وتلويح «بإضراب كلى».. وغلق المستشفيات بالجنازير

الغضب مازال عارما يتفجر فى صدور الأطباء.. يقولون: لو كنا فعلنا مثلما فعل عمال المترو، وتركنا مواقعنا بالكامل، لاستجابت لنا الحكومة، التى يبدو أنها «ما بتجيش إلا بالعين الحمرا».
وهم غاضبون أيضاً، مما يصفونه بالفساد الإدارى، الذى تسبب فى تفاقم نتائج حادث قطار أسيوط، الذى اكتوت بنيرانه مصر، مؤكدين أن نقص المستلزمات والكوادر الطبية وتدنى مستوى خدمات التمريض أدت إلى سقوط المزيد من فلذات أكبادنا ضحايا الكارثة المفجعة.
ويطالب الأطباء «الثائرون» بسرعة إقالة وزير الصحة الذى لا يستجيب لهم ولا يحرك ساكنا لتحسين منظومة الخدمات الصحية، مهددين بتدويل «نزاعهم» مع الوزارة بما يدخل العلاقة بينهما نفقا مظلما لا يسهل الخروج منه.
كما ينتقد الأطباء نص مسودة الدستور فيما يتعلق بالصحة، معتبرين أنه «مؤامرة لخصخصة القطاع»، الأمر الذى سينعكس سلبيا على الفقراء الذين يشكلون الأغلبية فى مصر.
موجة من الغضب تجتاح الأطباء بعد استجابة الحكومة لمطالب سائقى وعمال المترو عقب إضرابهم الأخير، فيما يتم تجاهل مطالب الأطباء على الرغم من استمرار إضرابهم الجزئى عن العمل ليدخل اليوم «الثلاثاء» يومه ال 51، حرص خلالها الأطباء على انتظام العمل فى المستشفيات والوحدات الصحية بما لا يعرض صحة المواطنين للخطر.
انتقد الدكتور إيهاب طاهر، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، موقف الحكومة من إضراب الأطباء مقارنة بموقفها من إضراب سائقى الميكروباص والمترو، مؤكدا وجود ثورة عارمة بين شباب الأطباء الذين يطالبون بتحويل الإضراب الجزئى بالمستشفيات إلى كلى فى جميع الأقسام.
وقال إن الحكومة أعطت الأطباء شعورا بأنها لا تستجيب إلا لأعمال العنف وقطع الطرق وصنع الأزمات داخل المجتمع، وإن إضراب الأطباء الناعم دليل على ذلك لأنه لم تتم الاستجابة لهم حتى الآن، مشددا على أن الحكومة هى السبب فى توصيل تلك الرسالة للأطباء، لأنها استجابت لعمال المترو فى 3 ساعات، وتركت الأطباء يبح صوتهم 51 يوما متتالية، من الإضراب الجزئى عن العمل، لأجل إصلاح منظومة الصحة.
وحذر طاهر، من احتمالات خروج غضب الأطباء عن السيطرة، وفشل تهدئة لجنة الإضراب لهم، بالدفع بأن إضرابا هدفه إصلاح المنظومة الصحية كلها لا يمكن أن يسمح بموت مريض، قائلا: «لو استمر تجاهل الحكومة للصحة، أخشى أن أرى أبواب المستشفيات مغلقة بالجنازير».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شورى، عضو لجنة إدارة الإضراب، بدء حملة لجمع توقيعات تطالب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ورئيس الوزاء الدكتور هشام قنديل، بإقالة كل من الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والدكتور عبدالحميد أباظة، والدكتور إبراهيم الفقى والدكتور محمد أحمد صديق، مساعدى وزير الصحة، بسبب تجاهل مطالب العاملين بالقطاع الصحى الحكومى، بحيث يتم جمع التوقيعات على إقالة الوزير بشكل متزامن مع جمع الاستقالات الجماعية التى كان قد تم الإعلان عنها قبل أسابيع، بهدف تقديم 20 ألف استقالة جماعية من وزارة الصحة لإجبارها على تنفيذ المطالب.
وقال: إن سبب عدم جمع الاستقالات حتى الآن، يكمن فى أن أعضاء لجنة إدارة الإضراب كانوا منشغلين فى عملهم بالمستشفيات، لأجل ضمان نجاح الإضراب والحيلولة بين نجاح وزارة الصحة فى إجبار الأطباء على كسره، موضحا أن اللجنة هى التى أرجأت تفعيل الفكرة، بسبب تركيزها فى البداية على نجاح الإضراب.
وقال: تمت الدعوة للتصعيد والاعتصام المفتوح لأطباء التكليف يوم 27 نوفمبر المقبل، داخل مبنى وزارة الصحة، موضحا أن سبب اقتصار الاعتصام على أطباء التكليف دون غيرهم، هو حرص اللجنة على عدم تفريغ المستشفيات من الأطباء المضربين، وحتى لا يتم كسر الإضراب فى العيادات الخارجية بالمستشفيات، فضلا عن فعاليات المحاكمة الشعبية لقيادات الصحة فى مصر والمؤجلة منذ الخميس الماضى.
.. وأطباء يهددون بتدويل «قضية الإضراب» .. ومطالب بإقالة وزير الصحة
على جانب آخر لوّح عدد من الأطباء المضربين، بتدويل مطالب الأطباء، وإخراج «صراعهم» مع الحكومة، حول ما وصفوه بحقوقهم، إلى الساحات الدولية، الأمر الذى ينقل المشكلة إلى ساحة جديدة، ويشكل تصعيدا، ليس معروفا بعد كيف ستتصرف الحكومة تجاهه.
وتقدم 200 طبيب بطلب للنقابة العامة لعقد جمعية عمومية عاجلة، لمناقشة تدويل مطالبهم، ويطالب الأطباء بإعلان توصية لجمعيتهم العمومية بإقالة الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، وإقرار جميع الاستقالات الجماعية للأطباء العاملين بوزارة الصحة كقرار جمعية عمومية.
وأكد الدكتور أحمد بكر، عضو لجنة إدارة الإضراب، أن اللجنة تقدمت بطلب موقع من قبل الأطباء، للنقابة العامة للأطباء، لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 14 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن النقابة العامة لم ترد على الطلب أو تحدد موعد العمومية حتى الآن، وأنه يحق لها عقد العمومية قبل التاريخ المحدد فى الطلب ولا يحق لها عقدها بعده.
وقال بكر: إن النقاط التى سيتم التصويت عليها خلال الجمعية العمومية لم تتحدد بعد بشكل نهائى، نظرا لتلقى الأطباء وعودا بالاستجابة للمطالب والانتهاء من كادر العاملين بالصحة قبل هذا التاريخ، مشيرا إلى أن اللجنة ستعرض على الأطباء خلال الجمعية العمومية ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات مع الحكومة، وما إذا كانت الحكومة أبدت شيئا من المرونة، أم واصلت التشبث بما وصفه ب«تعنتها».
وأضاف بكر أن نقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية، تقدمت فى وقت سابق، بطلب لعقد جمعية عمومية، خلال نوفمبر الجارى لنقابة الأطباء رفضت طلبهم، بحجة أن 15 طبيبا من أصل 150 موقعين على الطلب، لم يسددوا اشتراكات النقابة حتى الشهر الجارى، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لم يكن مفعلا فى العموميات السابقة.
وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو لجنة إدارة الإضراب، أن هناك الكثير من المطالب المقدمة للجنة من قبل شباب الأطباء وهذه المطالب تحت البحث، ولم يتخذ فيها أى قرار، وأن لجنة إدارة الإضراب لن تتخذ قرارا كتدويل قضيتهم منفردة، وأن مطلب التدويل ستتم مناقشته خلال اجتماع منسقى الإضراب نهاية الأسبوع الجارى، تمهيدا لطرحه للتصويت خلال الجمعية العمومية المنتظرة.
ونفى الدكتور أحمد لطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، فى سياق متصل، تلقى النقابة العامة للأطباء، طلب عقد جمعية عمومية يوم 14 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الطلب الوحيد الذى تلقته النقابة كان من نقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية، وتم رفضه لعدم استيفائه الشروط القانونية، ووجود خلل واضح يتمثل فى أن 31 طبيبا من غير المسددين للاشتراكات قد وقعوا عليه، منهم 7 أطباء أرقام قيدهم المدونة على الطلب غير سليمة.
.. و أطباء يتهمون الصحة بالتسبب فى زيادة ضحايا كارثة القطار
تكذيب تصريحات مدير مستشفى أسيوط.. ومبادرات لتوفير الأدوية الناقصة «لإنقاذ ما يمكن إنقاذه»
شن عدد كبير من الأطباء هجوما حادا على وزارة الصحة، واتهموها بالفشل الإدارى، الذى تسبب فى زيادة عدد ضحايا حادث قطار أسيوط، نظرا لنقص الإمكانيات والمستلزمات والكوادر والمواد الطبية المهمة فى حالات الحوادث، بمستشفى منفلوط المركزى.
ووصف أطباء تصريحات، مدير مستشفى أسيوط الجامعى، بأن المستشفى كامل الإمكانيات ب «الكاذبة»، حسبما قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء العامة بالقاهرة.
وأكدوا أن مجموعة من الأطباء، أجروا اتصالات بصيادلة فى القاهرة والمنيا وسوهاج، لتوفير مجموعة من الأدوية منها: أمبولات بيكربونات صوديوم، التى تستخدم لعلاج الحالات الحرجة التى تعانى من حموضة الدم الخطيرة المهددة للحياة، والأدرينالين المحفز لعمل أجهزة الجسم فى حال ضعفها، والخيوط الجراحية.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء العامة بالقاهرة: إن المستشفيات المركزية غير مؤهلة للقيام بدورها الطبى ومستوى خدماتها لا يتخطى المستوى الذى تقدمه وحدات الرعاية الأساسية، بسبب نقص الإمكانيات وعدم تأهل الفرق الطبية المتواجدة بها للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.
وقال: إن مستشفى منفلوط المركزى كجميع مستشفيات وزارة الصحة، بلا خدمات تمريضية، بسبب نقص إمكانياته العلاجية والبشرية، فهو لا يتخطى كونه محطة لنقل الحالات إلى المستشفيات العامة التى تعانى بدورها من نقص فى الإمكانيات.
وأكد أن الوقت المهدر فى عملية نقل مصابى حوادث الطرق، من موقع الحادث إلى المستشفى المركزى ومنه إلى المستشفى الجامعى أو العام، كما حدث بنقل أطفال منفلوط المصابين فى كارثة القطار إلى المستشفى المركزى بمنفلوط، ومنه إلى مستشفى أسيوط الجامعى، الأمر الذى تسبب فى زيادة عدد القتلى ووقوع هذه الكارثة التى أوجعت قلب مصر.
وأوضح حسين، أن بروتوكول الإسعاف، يفرض نقل مصابى الطرق إلى أقرب مستشفى صحة مركزى، نظرا لكون المستشفيات المركزية غير مؤهلة لتوفير حتى العناية الطبية المتوسطة وليس الفائقة، فتضطر لتحويلهم إلى المستشفى الجامعى.
واستطرد عضو مجلس نقابة الأطباء العامة بالقاهرة، قائلا: إن مستشفيات الصحة هى سبب قتل مصابى حوادث الطرق وكل الحالات التى تحتاج تدخلا فوق العادى، مشيرا إلى أنه كان فى زيارة لمستشفى منفلوط قبل أسبوع من الحادث، ولا يمكن وصفه إلا بأنه وحدة صحية فقيرة لا تملك أى إمكانيات.
وفى سياق متصل، حمل الدكتور طاهر مختار، عضو مجلس نقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية، مؤسسات الدولة مقتل 51 طفلا، وإصابة 16 آخرين، جراء حادث منفلوط، مؤكدا مسئولية وزارة الصحة، التى تتجاوز مسئولية وزارة النقل، فى إهدار حياة الأطفال، بسبب مشاهد الإهمال الجسيم التى عاناها الأطفال المقتولون فوق القضبان، قائلا: إن المشهد الأول فى المأساة كان تأخر وصول سيارات الإسعاف لما يقرب من ساعتين من وقوع الحادث، يليه مشهد آخر لنقص الإمكانيات، داخل سيارات الإسعاف غير المجهزة، ويمتد المشهد حتى وصول الأطفال إلى مستشفى منفلوط المركزى ليجدوا طاقما طبيا غير مجهز للتعامل مع حادث مماثل، لا يملك خطة طوارئ طبية ويعانى عجزا شديدا فى الأدوية والمستلزمات وعلى رأسها أمبولات بيكربونات الصوديوم الضرورية جدا للتعامل مع الحالات الطارئة وحالات العناية المركزة التى تعانى من حموضة الدم الخطيرة التى تهدد الحياة، مشيرا إلى أن هذه الأمبولات يوجد بها عجز شديد وتكاد تكون غير متوفرة فى كل مستشفيات الجمهورية الحكومية والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية منذ أكثر من 6 أشهر.
من جانبها، طالبت لجنة إدارة إضراب الأطباء، الرئيس محمد مرسى باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادى وقوع المزيد من الكوارث بسبب أزمة الصحة فى مصر وعلى رأسها، إقالة وزير الصحة الحالى، لفشله فى التعامل مع منظومة الصحة التى وصفها بالمهترئة، وسوء تعامله مع ملف إضراب الأطباء وإصدار وعد رئاسى علنى بخطة واضحة للتدرج فى زيادة ميزانية الصحة لتصل الى 15%، وتخصيص دعم عاجل من احتياطى الموازنة لدعم أقسام الطوارئ والرعاية المركزة فى المستشفيات الحكومية.
.. و خبراء: مادة الصحة بمسودة الدستور كارثية .. ومخاوف من فتح الباب أمام «الخصخصة» وزيادة الضغط على الفقراء
وصف خبراء فى القطاع الطبى المادة الخاصة بالصحة فى مسودة الدستور بالكارثية لأنها تنتزع الكثير من الحقوق الصحية للمواطنين، وتختزل الخدمات الصحية المتنوعة فى نظام موحد، يتم تقديمه لجميع الفئات، فيما أن النظام المعمول به حاليا ووفقا لدستور1971، ينص على تنوع الخدمات، حسب الفئات المستفيدة منها.
كما انتقد الخبراء المسودة لأنها تجعل من الدولة مشرفة وليست مسئولة عن تقديم الخدمات العلاجية والوقائية، ما قد يدفع نحو خصخصة الصحة، وهو الأمر الذى سيكتوى الفقراء بنيرانه حسبما يقول الأطباء.
وجاء فى نص مسودة الدستور بشأن الحق فى الصحة مادة تنص على أن الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التى تحقق ذلك.
ويقول الدكتور يحيى مكية، عضو مجلس نقابة الأطباء العامة ومدرس الباطنة العامة والكلى بكلية طب جامعة عين شمس، إن مسودة الدستور فيما يتعلق بالصحة، تعرضت إلى الكثير من التعديل لما كان بها من عوار معيب، إلا أنها مازالت تضم نقاطا دستورية غاية فى الخطورة على مستقبل الصحة فى مصر، فالفقرة الأولى تهدد استقرار منظومة الرعاية الصحية وتفرض نظاما صحيا موحدا على مستوى الدولة ما يهدد كل مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة بالإغلاق ويفرض اختزال كل المنشآت الصحية الحكومية فى نظام واحد، بمعنى آخر بموجب الدستور، ويجب أن يلغى كل الآتى ويصبح كيانا واحدا «التأمين الصحى الحالى، والمؤسسة العلاجية، والأمانة، وهيئة المستشفيات التعليمية والجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، والشرطة، والهيئات الحكومية الأخرى».
وعن الفقرة الثانية التى تتناول الدور الإشرافى للدولة على القطاع الصحى، قال مكية إن للدولة دورا تنظيميا فى مجال الرعاية الصحية وليس دورا إشرافيا ورقابيا فقط.
واقترح مكية تعديل النص بحيث يكون كالآتى «الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن وتوفر الدولة الرعاية الصحية للمواطنين. وتتولى الدولة التنظيم والترخيص والإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والمنشآت والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك وفقا للقانون».
وأكد أن المسودة الجديدة خلت من الانتهاك الذى كان قد ظهر فى مسودات سابقة لها، حيث أشار نص مسودة سابق إلى تحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين وهذا به نوع من عدم المساواة بين فئات المجتمع فى الدستور، وهو نفس ما حدث مع النص الذى كان مطروحا بجعل خدمات الطوارئ مجانية فى أى مؤسسة صحية بالدولة سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص، وبالتالى بوضع نص يجبر كل المنشآت المقدمة للخدمة الصحية على تقديم خدمات الطوارئ بدون مقابل (و هو ما يجب أن تتحمل تكلفته الدولة)، مؤكدا أنه نص كان فيه الكثير من الجور والتعدى على حقوق مالكى المنشآت الخاصة.
وفى سياق متصل، اتفق الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء وعضو اللجنة التأسيسة لصياغة الدستور، على ما يقوله الدكتور مكية من نقد للمسودة، مؤكدا أنها انتقادات فى محلها فيما يخص تحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين وعدم توضيح حدود دور النقابات ومنظمات المجتمع المدنى فى الرقابة والإشراف على القطاع الصحى، وهى المواد التى تم تعديلها بالفعل فى المسودة الأخيرة للدستور.
وأضاف أن الانتقادات جانبها الصواب فيما يخص رفض جعل خدمات الطوارئ مجانية فى أى مؤسسة صحية بالدولة سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص، مؤكدا أن الطوارئ مسؤولية أى دكتور أو مستشفى.
وأكد عبدالدايم أن كل المواد المذكورة مازالت اقتراحات أولية، تخضع حاليا للحوار المجتمعى، ويجرى تعديلها بشكل مستمر وصولًا للصيغة النهائية التى ستطرح للاستفتاء عليها ضمن مواد الدستور .
أما الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، فيرى أن مسودة مادة الصحة الأخيرة تعد تراجعا للوراء، لأنها لا تلزم الدولة بالعلاج، من خلال صيغة فضفاضة وتحصر دور الدولة فى تقديم الخدمة الصحية فى أقسام الطوارئ فقط، مؤكدا أن مادة الصحة فى مسودة الدستور دليل على نية القائمين عليها خصخصة الصحة.