مشروع قانون يثير الجدل!

الوزارة :لا نية لخصخصتها

أثار المقترح المعروض بشأن تعديلات قانون العمل بالمستشفيات الجامعية، غضب الأطباء، حيث أعربت نقابة الاطباء عن اعتراضها على بنود هذا المقترح الذى اعتبرته «خصخصة للمستشفيات الجامعية»،
ويلحق الضرر بالمواطنين الفقراء، الذين يتم إجراء أدق العمليات الجراحية لهم بتلك المستشفيات مجانًا، نتيجة لتحويل المستشفيات الجامعية إلى وحدات خاصة مستقلة، تقدم الخدمة الصحية بأجر، وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الإدارية، وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة، ما يعد تخلياً عن المسئولية فى الإنفاق على المستشفيات الجامعية.وفى تصريح له ، شدد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء على عدم التفكير فى خصخصة المستشفيات الجامعية، بل ما يتم هو دراسات وخطوات للإصلاح الإدارى والبحثى والعلاجى داخلها وأنه لا يوجد عجز فى المبانى أو المعدات بالمستشفيات الجامعية ولكن يجب العمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والكوادر الموجودة بها.ويؤكد الدكتور حسام عبد الغفار، مستشار وزير الصحة للتواصل السياسى والاجتماعي، ان مشروع قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية يحقق الإفادة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن المصرى يثق فى المستشفيات الجامعية أكثر من المستشفيات العامة.
واضاف أن القانون ليس له أى علاقة بخصخصتها، مشيرًا إلى أن تمويل العلاج سيكون من ميزانية الدولة، مضيفًا: أتحدى أن يأتى أحد بقانون ينص على خصخصة المستشفيات الجامعية.
جودة الخدمة
ويقول الدكتور محمد محسن خليل رئيس جمعية الحق فى الصحة : رغم ما يعلمه الجميع عما تعانيه المستشفيات الجامعية والحكومية من ضعف فى الموارد والامكانيات المالية الامر الذى يؤثر بالطبع على جودة الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة الا انهم لم يعترفوا بذلك مطلقا وقالوا ان المشكلة كلها ادارية وحلها هو تغيير الصفة الادارية لتلك المستشفيات إلى شركات ربحية ونحن نعرف أن قانون 67 لسنة 2010 ينص على شراكة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الصحية وبالطبع الشريك الخاص هدفه الاول والاخير هو الربح وبالتالى تتغير طبيعة المستشفى من مؤسسة لا تهدف الى الربح الى مؤسسة ربحية وهذا فى منتهى الخطورة لأنه يؤدى لارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة من قبل المستشفيات والتى غالبا تأتى من التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة.. ولكنها لا تدفع الا سعر التكلفة لأن المستشفى لا يهدف للربح.. فعلى سبيل المثال بلغت تكلفة جراحة صمام القلب المفتوح لفترة طويلة 5 الاف جنيه وارتفعت مع ارتفاع سعر الدولار لتصل الى 6500 جنيه بالاضافة لسعر الصمام ولكن فى حالة تحويل المستشفى لمؤسسة ربحية فالشركاء المستثمرون بالمستشفيات سوف يطلبون عائدا ربحيا على تلك الخدمات لتصل جراحة القلب المفتوح إلى 20 و 30 الف جنيه على اقل تقدير.. وهذا يطرح سؤالا : ان كانت الدولة غير قادرة على دعم المستشفيات ماليا فى حالة تغطية تكلفة العمليات فقط .. فهل تستطيع تغطية تكلفتها محملة بربح عال .. ام سيواجه المريض مصيره !!
واضاف ان الدكتور اشرف حاتم رئيس المجلس الأعلى للجامعات نفى انه قدم مشروعا او اقتراحا بخصخصة المستشفيات، وان النسخة المتداولة والتى تحتوى على نص المقترح غير صحيحة ، ولكن ما حدث ان النسخة صحيحة واتحدى ان يطعن عليها بالتزوير ان كانت غير ذلك، لانها نفس النسخة التى ارسلتها الوزارة لاساتذة جامعة القاهرة لابداء الرأى فيها.
توقف الدعم
ويرى الدكتور محمد ان المشكلة ليست فى القانون 3300 لسنة 1965 لانه منظم للعمل ويعطى الجامعات حرية الحركة وعم التقيد بقوانين القطاع الخاص .. ولا تتعلق بقدم القانون أو حداثته ولكنها تتعلق بتوقف الحكومة عن دعم المستشفيات الجامعية ورغبتها فى التنصل من مسئوليتها فى تغطية تكاليف الخدمات التى تقدمها تلك المستشفيات وادخال القطاع الخاص بدلا منها.
ويضيف ان القانون فى ظاهره لا ينص على كلمة .. خصخصة .. ولكن لا يوجد نص يحافظ على تلك المستشفيات كهيئات غير ربحية.. وما يحدث هو فصل كل مستشفى جامعى عن جامعته وتحويله لشركة .. ولكى يتمكن من تجنب اعتراض الاطباء على ذلك .. يتم تمرير القانون على مرحلتين .. الاولى هى فصل العلاقة بين المستشفى الجامعى وجامعته ليكون مؤسسة مستقلة .. ثانيا تفادى القانون تحديد طبيعة عمل تلك المؤسسة وهو ما يتيح الشكل الربحى للمستشفى فيما بعد.
مسئولية الدولة
ويقول د. اسامة عبد الحى وكيل نقابة الاطباء : نحن لسنا ضد تنظيم وتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بما يتناسب مع وقتنا الحالى ولكننا حريصون جدا على ألا يكون الهدف من التعديل هو تنصل الحكومة من مسئولياتها تجاه علاج المواطنين والمستشفيات الجامعية فى القيام بدورها التعليمى والتدريبى للطلاب والاطباء الشباب .. فالدولة لابد ان تلتزم بواجباتها المنصوص عليها فى الدستور وهى انشاء نظام تأمين صحى شامل لكل المواطنين ، ولكن ما يحدث عكس هذا الاتجاه.
قانون بديل
وقال د. عبد الحى انه تم عقد اجتماع بمكتب وزير التعليم العالي، وتم تسجيل جميع الملاحظات على القانون الجديد، ويتم الاعداد الآن لمشروع قانون بديل بالتعاون مع كلية طب قصر العيني، ونحن الان بصدد تسليمه لوزير الصحة كمسودة بديلة، لما تم اصداره حيث علق الوزير بأن كل ما صدر ما هو الا مسودة، وان القانون لن يصدر الا بالتوافق.