"الحق في الصحة": شركات تستخدم المصريين ك"فئران تجارب"

طالبت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بزيادة حقيقية في ميزانية وزارة الصحة كما ورد في الدستور إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما طالبت بأن يقتصر ما يدفعه المواطن في التأمين الصحي على الاشتراك مع استبعاد المساهمات في الفحوص والأدوية والتحاليل، فالطبيب وليس المريض هو الذي يحدد احتياج المريض للضرورى منها.
بالإضافة إلى المطالبة بأن ينص قانون "التأمين الصحي" بوضوح على توحيد هيكل تقديم الخدمات الحكومية الطبية، وأن ينص القانون على أن يظل الهيكل الحكومي هيكلاً خدمياًر غير ربحي يحتسب الخدمة بالتكلفة فقط.
وشددت اللجنة، خلال مؤتمرها الذي تدور فاعلياتها الآن بنقابة الصحفيين، على ضرورة إصلاح المستشفيات الجامعية بتوفير التمويل الكافي لها وإصلاح هيكلها الإداري مع بقائها تابعة لجامعتها، معربة عن رفضها تحويل المصريين إلى "فئران تجارب" على يد شركات الأدوية.
وأكدت اللجنة على رفضها للقروض المشروطة من البنك الدولي لقطاع الصحة، والذي سيؤدي إلى خصخصة القطاع الصحي وتوسيع فرص القطاع الخاص الربحي للمشاركة في قطاع الصحة من بحثاً عن الربح.