"الحق في الصحة" تطالب بإصلاح المستشفيات الجامعية

طالبت لجنة الحق في الصحة، بأن يقتصر ما يدفعه المواطن في التأمين الصحي على قيمة الاشتراك فقط مع استبعاد المساهمات في الفحوص والأدوية والتحاليل، لافتة إلى أن الطبيب وليس المريض هو الذي يحدد الضرورى منها.
كما طالبت بأن ينص قانون "التأمين الصحي" بوضوح على توحيد هيكل تقديم الخدمات الحكومية الطبية، وأن ينص القانون على أن يظل الهيكل الحكومي هيكلًا خدميا غير ربحي يحتسب الخدمة بالتكلفة فقط.
وشددت اللجنة خلال مؤتمرها الذي عقد مساء اليوم، بنقابة الصحفيين، على ضرورة إصلاح المستشفيات الجامعية بتوفير التمويل الكافي لها وتعديل هيكلها الإداري مع بقائها تابعة لجامعتها، معربة عن رفضها لمشروع تنظيم البحوث الصحية السريرية بصيغته الحالية، ورفض تحويل المصريين إلى "فئران تجارب"، موضحة أن شركات الأدوية لا تستطيع إجراء مثل تلك التجارب في بلادها على مواطنيها، ولكنها تستغل فقر المواطنين المصريين من أجل استباحة حقوقهم.
وأكدت اللجنة رفضها للقروض المشروطة من البنك الدولي لقطاع الصحة، والذي سيؤدي إلى خصخصة القطاع الصحي وتوسيع فرص القطاع الخاص الربحي للمشاركة في قطاع الصحة بحثًا عن الربح، مشددة على ضرورة إدخال الرقابة الشعبية في كل مستشفى وفي كل مؤسسة لمراقبة أداء وزارة الصحة، من أجل تحقيق الشفافية الكاملة.