"الحق فى الصحة" تطالب الحكومة بزيادة ميزانية القطاع والسماح بمراقبة أداء الوزراة

طالبت لجنة "الدفاع عن الحق فى الصحة"، الحكومة، بزيادة ميزانية الصحة إلى 3% من الناتج المحلى وفقاً لما جاء فى الدستور الجديد، إضافة إلى إدخال الرقابة الشعبية فى كل مستشفى، و رقابة مؤسسات المجتمع المدنى على أداء الوزارة ككل .

كما طالبت اللجنة ، خلال المؤتمر القومى الثامن الذى نظمته ، بمقر نقابة الصحفيين ، الأثنين ، أن ينص قانون التأمين الصحى على توحيد هيكل تقديم الخدمات الحكومية الطبية الغير ربحية ، و إصلاح المستشفيات الجامعية بتوفير التمويل الكافى لها و إعادة تشكيل هياكلها الأدارية.

و فيما يخص مشروع تنظيم البحوث الصحية السريرية ، اعلنت اللجنة رفضها لهذا المشروع بصيغته الحالية ، و اضافت :"نرفض تحويل المصريين إلى فئران تجارب ، حيث أن الشركات المنتجة لهذه الأدوية لم تستطيع إجراء تلك التجارب فى بلادها ؛ فقررت أن تستغل حاجة الفقراء فى الدول النامية لتستبيح حقوقهم و تحولهم لضحايا تجارب ".

وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى ، المتحدثة باسم اللجنة ، إن مسئولية الدولة الكبرى هو الاهتمام بالصحة و التعليم ، وهو ما يحتاج خطة واضحة بتوقيت محدد لتنفيذها، مؤكدة على سياسة الدولة لم تتغير و يتم الاتجاة نحو الخصخصة و كسب الربح من وراء أمراض المواطنين ، لكن يعتبر الاختلاف الآن فى وجود دستور ينص على مواد تدعم القطاع الصحى ، وهى ما يتم حالياً المطالبة بتنفيذها.

و من جانبها قالت الدكتورة منى مينا ، الأمين العام لنقابة الأطباء ، إن الشعارات التى نطالب بها منذ سنوات و دعمتها نصوص الدستور ، الحكومة تجعلها تسير فى إتجاة معاكس ؛ فلم يتم تطوير المؤسسات الصحية أو تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.

واضافت :"ندعم قانون ينص على تأمين صحى شامل يجمع تحت مظلته كافة الهيئات و المؤسسات الصحية الخدمية الغير ربحية ،كما سبق و أن طالبت النقابة زيادة ميزانية الصحة ، وبالفعل زادت الميزانية 9 مليار جنية و لم يتم إستغلالهم ، و يعد ذلك كارثة بكل المقاييس" ،مطالبة وزراتى الصحة و المالية بتقديم ميزانية واضحة للمواطنين.

و قال الدكتور محمد حسن خليل ، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ، خلال كلمته ، إن الموازنة العامة للدولة فى العام الحالى تخالف الدستور و تسير فى إتجاه خصخصة الصحة ، و هو ما يتضح من نص الموازنة و سلوك الحكومة .

وتابع :"تخلت الدولة عن علاج جميع المواطنين لتعود إلى علاج الفقراء من أمراض محدودة لا تشمل الرعاية الصحية الثالثية المتقدمة مثل الغسيل الكلوى و قسطرة و جراحة القلب و السرطان" ، موضحاً ان ذلك يخالف المادة 18 من الدستور ، التى نصت على :"تلتزم الدولة باقامة تأمين صحى شامل لجميع المصريين و يغطى كل الأمراض".

فيما طالبت رشا ارنست ، مقررة اللجنة الفنية و الثقافية بالمجلس القومى للإعاقة ، بالتضامن مع حقوق شئون ذوى الإعاقة ، التى اقرها الدستور و لم يتم تنفيذ أى منها حتى الآن ، قائلة :" المجلس كيان مستقل له الاعتبارية الكاملة و شارك فى كتابة الدستور ، و لابد من الالتفات و التضامن الكامل من كافة الجهات مع مطالبه ، التى تخص فئة من الشعب المصرى لا يمكن تجاهلها و هم ذوى الإعاقة ".