"حق المواطن بالصحة": الدستور يلغى التزامات الدولة تجاه المواطنين

أكدت لجنة حق المواطن فى الصحة والتعليم، أن مشروع الدستور الجديد يخلو من مجموعة من الالتزامات التى يجب أن تقع على عاتق الدولة بالمجال الصحى، على رأسها التزام الدولة بالمسئولية عن صحة المواطنين كحق من حقوق الإنسان، وتوفير نظام صحى موحد لتأمين صحى اجتماعى شامل لجميع المواطنين ضد كل الأمراض، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة تساوى نسبة الإنفاق الموصى بها عالميا، والتزام الدولة بالحفاظ على هيكل الخدمات الصحية الحكومى والمحافظة عليه وتطويره كهيكل غير ربحى، وإصلاحه وإقرار الرقابة الشعبية عليه.
وأوضحت اللجنة فى بيان لها أن مسودة الدستور تجل التزام الدولة قاصرا على توفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى، وفق نظام عادل وعالى الجودة، دون وجود التزام بصحة المواطنين، فى الوقت الذى لم يضع فيه تعريف محدد لكلمة عادل ولا عالى الجودة، خاصة أنها كلمات "مطاطة"، فى حيت إن التأمين الصحى المذكور فى الدستور لا يحدد إذا كان تأمينا صحيا اجتماعيا أو تجاريا، ولا يوضح أيضا شموله كل المواطنين وتقديمه العلاج لكل الأمراض، خاصة أن مشروع قانون التأمين الصحى المقدم لا يقدم سوى حزمة الانتفاع الأساسية المحدودة التى تقتصر على العيادة الخارجية والدواء بدون العلاج بالمستشفيات التى يتعهدون فى مشروع القانون بتقديمها لمن يدخل جديدا فى التأمين الصحى.
وأضاف البيان أن المسودة تذكر أن الموازنة المخصصة للصحة يجب أن تكون "نسبة كافية من الناتج القومى"، دون ذكر الالتزام بالاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر فى هذا الشأنفى حين أن كل الحكومات السابقة كانت تعتبر ما نتنفقه نسبة كافية فى حدود ظروفها، كما ولا يوجد أى ذكر لهيكل الخدمات الصحية الحكومى الذى تعمل الحكومة على خصخصته ونطالب بإصلاحه مع الحفاظ على طابعه غير الربحى، بل إنه تم إلغاء ثلاثة تعهدات كانت موجودة فى المسودات السابقة للدستور، حيث تم التخلى عن إنشاء نظام صحى موحد، والتخلى عن النص صراحة على مجانية الطوارئ وحذفت عبارة الرقابة الشعبية على الصحة من مشروع الدستور.