"الحق في الصحة": الدستور يطيح بإلتزام الدولة بالرعاية الطبية

أكد الدكتور محمد حسن خليل رئيس لجنة الحق في الصحة في بيان اللجنة اليوم أن مشروع الدستور أطاح بحق الشعب فى الرعاية الطبية، ولم يتعهد بتوفير نظام صحي موحد لتأمين اجتماعي شامل لجميع المواطنين ضد كل الأمراض، بالإضافة إلى عدم تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة تساوى نسبة الإنفاق الموصى بها عالميا، فضلاً عن عدم التزام الدولة بالحفاظ على هيكل الخدمات الصحية الحكومى والمحافظة عليه وتطويره كهيكل غير ربحى، وإصلاحه وإقرار الرقابة الشعبية عليه.
واضاف "خليل" أن مشروع الدستور الجديد جاء خاليا من هذه الالتزامات، حيث أقتصر على التزام الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل وعالي الجودة ولا يوجد التزام بصحة المواطنين.
وأشار بأنه لا يوجد تعريف محدد لكلمة عادل ولا عالي الجودة فهى كلمات مطاطة مشيراً إلى أن التأمين الصحى المشار إليه فى الدستور لا يحدد إذا ما كان تأمينا صحيا اجتماعيا وليس تجاريا، مشيراً إلى أنه تجاهل شموله كل المواطنين وتقديمه العلاج لكل الأمراض مع المساواة بين المواطنين.
واستكمل قائلاً انه تم إلغاء ثلاثة تعهدات كانت موجودة فى المسودات السابقة للدستور حيث تم التخلي عن إنشاء نظام صحي موحد، والتخلى عن النص صراحة على مجانية الطوارئ وحذفت عبارة الرقابة الشعبية على الصحة من مشروع الدستور.
مختتما بأن مشروع الدستور الجديد متوافق تماما مع الخطة المشتركة للبنك الدولي والحكومي لخصخصة الصحة، وهى أيضا الخطة التي وضع بمقتضاها مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذى يتحول إلى تأمين صحي تجاري يفرق بين الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم حاليا والمؤمن عليهم حديثا عند تطبيق القانون، ويثقل كاهل المواطنين برسوم ومساهمات تزيد عن مائة جنيه شهريا لكل مؤمن عليه لديه مرض مزمن أو أكثر.