"الحق فى الصحة": الدستور يطيح بحق الشعب فى الرعاية الطبية

قال الدكتور محمد حسن خليل رئيس لجنة الحق فى الصحة أن مشروع الدستور أطاح بحق الشعب فى الرعاية الطبية، ولم يتعهد بتوفير نظام صحى موحد لتأمين اجتماعى شامل لجميع المواطنين ضد كل الأمراض، بالإضافة إلى عدم تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة تساوى نسبة الإنفاق الموصى بها عالميا، فضلاً عن عدم التزام الدولة بالحفاظ على هيكل الخدمات الصحية الحكومى والمحافظة عليه وتطويره كهيكل غير ربحى، وإصلاحه وإقرار الرقابة الشعبية عليه.
وأكد حسن فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مشروع الدستور الجديد جاء خاليا من هذه الالتزامات، حيث أقتصر على التزام الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عادل وعالى الجودة ولا يوجد التزام بصحة المواطنين.
وأشار خليل، قائلاً :لا يوجد تعريف محدد لكلمة عادل ولا عالى الجودة فهى كلمات مطاطة مشيراً إلى أن التأمين الصحى المشار إلية فى الدستور لا يحدد إذا ما كان تأمينا صحيا اجتماعيا وليس تجاريا، مشيراً إلى أنه تجاهل شموله كل المواطنين وتقديمه العلاج لكل الأمراض مع المساواة بين المواطنين.
واستكمل قائلاً: تم إلغاء ثلاثة تعهدات كانت موجودة فى المسودات السابقة للدستور حيث تم التخلى عن إنشاء نظام صحى موحد، والتخلى عن النص صراحة على مجانية الطوارئ وحذفت عبارة الرقابة الشعبية على الصحة من مشروع الدستور.
مشيراً إلى أن مشروع الدستور الجديد متوافق تماما مع الخطة المشتركة للبنك الدولى والحكومى لخصخصة الصحة، وهى أيضا الخطة التى وضع بمقتضاها مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى يتحول إلى تأمين صحى تجارى يفرق بين الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم حاليا والمؤمن عليهم حديثا عند تطبيق القانون، ويثقل كاهل المواطنين برسوم ومساهمات تزيد عن مائة جنيه شهريا لكل مؤمن عليه لديه مرض مزمن أو أكثر.