خبراء: المادة 18 تراعي صحة المصريين وتحقق 90% من مطالب الأطباء

تضع خريطة الإنفاق الصحي العالمي مصر في منطقة نائية مجهولة، فموازنات السنوات من 2011 حتى 2014 تكشف أن الإنفاق على الصحة لا يتجاوز 4.9%. رغم أن المعدل الدولي الذي أقرته قمة الألفية بالأمم المتحدة هو 15%. وقد أقرت قمة أبوجا التي وقعت عليها مصر عام 2001 هذه النسبة.
وإذا نظرنا إلى بعض الدول التي تعاني ظروفًا أسوأ من مصر، سنجد أن دولا تفتقر إلى ما تملكه مصر من الموارد تحتل موقعًا أفضل في خريطة الإنفاق الصحي، فعلى سبيل المثال نجد أن أفغانستان التي ما زالت تعاني دمارًا وخرابًا تنفق على المقوم الصحي 7.6%، والعراق المحتل الغارق في الصدامات والانقسامات ينفق 8.4% على صحة مواطنيه، وبوروندي في أفريقيا يبلغ إنفاقها الصحي 11.7%.
ولعل لجنة الخمسين أدركت ذلك جيدًا، فعمدت حال صياغتها لدستور جديد يحقق آمال المصريين، إلى النص في المادة 18 الخاصة بالرعاية الصحية، إلى إلزام الدولة بزيادة موازنة الصحة بمعدلات تدريجية تصاعدية حتى تصل إلى المعدلات العالمية.
وقد أشاد الأطباء والمهتمون بالصحة بالمادة المستحدثة، يقول الدكتور محمود فؤاد – رئيس المركز المصري في الحق في الدواء إن مادة الرعاية الصحية في مجملها جيدة، حيث ألزمت الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي من الموازنة العامة للدولة، بما يعني تخصيص ما يقرب من 60 مليار جنيه للصحة، وذلك بدلًا من نسبة 1.6%، لافتا إلى أن المادة تضمنت إلزام الدولة بزيادة مخصصات الإنفاق الصحي من الموازنة العامة تدريجيًا، حتى تصل إلى 15%.
ورغم هذا التوجه الجيد للمادة 18، فإنه كان من المفترض أن تنص على زيادة المخصص الصحي كل عام بنسبة 1% إضافية لمدة 5 سنوات مقبلة، بحيث تصل إلى نسبة 10%، نظرًا لارتفاع الأسعار وزيادة عدد السكان سنويًا، بالإضافة إلي أنها لا تفي باحتياجات القطاع الصحي، الذي يهدف في الفترة المقبلة إلى تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي سيشكل عبئًا كبيرًا من حيث التمويل، بالإضافة إلي مشروع كادر العاملين بالمهن الصحية، واحتياج المستشفيات الحكومية إلى تجهيزات كبيرة تعجز عن الوفاء بها هذه النسبة من الموازنة.
وأوضح «فؤاد»، في تصريحات ل «البديل»، أن المادة أكدت التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي لكل المواطنين يغطي كل الأمراض، عكس ما ذهبت إليه جماعة الإخوان في دستور 2012، حيث حاولت تطبيق نظام الشرائح في الأمراض بما يمثل خطورة على الفقراء.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر – أمين عام نقابة أطباء القاهرة، وعضو حركة أطباء بلا حقوق، إن المادة 18 فى مجملها جيدة، لكن كان من الضروري النص على أن التأمين الصحي سيكون اجتماعيًا، أى غير هادف للربح، مع إعفاء مَن يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور، وكذلك النص على أن يكون النظام الصحي موحدًا، بحيث يتم توحيد القطاعات الصحية فى منظومة واحدة شاملة، بالإضافة إلى أنه كان من الضروري النص على وجود دور للنقابات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة فى وضع السياسات الصحية والرقابة على تنفيذها حتى لا تكون الدولة مراقبا لنفسها، علمًا بأن القانون 45 لسنة 1969 يعطى نقابة الأطباء دورًا تخطيطًيا ورقابيًا، لكنه غير مفعل، لذلك كانوا يرغبون تأكيد هذا البند في الدستور حتى تلتزم الدولة بتفعيل القانون.
فيما أكد الدكتور علاء غنام – رئيس لجنة «الحق فى الصحة» في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وعضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، أن المادة تحقق مطالب الأطباء بنسبة 90%، وأفضل من مواد الرعاية الصحية بدساتير 1971 و2012، لافتا إلى أن الجزء الخاص بنظام التأمين الصحى بالمادة 18 من الدستور المعدل متسق تماما مع المواد التى ينص عليها مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وأكد الدكتور محمد حسن خليل – رئيس لجنة الدفاع عن الحق بالصحة، أن المادة جيدة لأنها احتوت على عدد من مطالب المعنيين والعاملين بالقطاع الصحى، أهمها الحفاظ على هيكل الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية، وهو ما ينهى الاتجاه الذى ظهر خلال الفترة الماضية، نحو خصخصة هذا الهيكل، كما أنها تحقق مطالب الأطباء بتخصيص ميزانية للصحة وفقا للمعدلات العالمية.
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بنظام التأمين الصحى، أشار «خليل» إلى أنه كان من الأفضل إضافة كلمة «اجتماعى» إلى «نظام تأمين صحى شامل»، إلا أنه تم تعويض ذلك بكتابة كلمة «لكل المصريين» و«يغطى كل الأمراض»، كما كان من الأفضل أيضا النص على اقتصار مدفوعات المواطنين بنظام التأمين الصحى على الاشتراكات فقط.