"أطباء بلا حقوق": مادة الصحة بالدستور المعدل تمنع "خصخصة" القطاع الصحى

أكدت حركة "أطباء بلا حقوق" أن المادة رقم (18) من الدستور المعدل والخاصة بالرعاية الصحية، بها عدد من النقاط الإيجابية، على رأسها النص على أن الرعاية الصحية ستكون وفقا لمعايير الجودة، والنص على حفاظ الدولة على مرافق الخدمات الصحية العامة، وهو ما سيقف ضد محاولات خصخصة القطاع الصحى الحكومى.
وأضافت الحركة فى بيان لها اليوم، الخميس، أن من ضمن النقاط الإيجابية التى تضمنتها المادة أيضا، النص على الانتشار الجغرافى العادل للخدمات الصحية، والنص على تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى، وهى ما تساوى حوالى 8% من الموازنة العامة للدولة، مع النص على زيادة هذه النسبة تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، فى حين أن النسبة الحالية المخصصة للصحة تعادل 1.6% من الناتج القومى أى تساوى حوالى 4.9% فقط من موازنة الدولة، لذلك فإن إقرار هذه النسبة فى الدستور يعد نقطة بداية جيدة، ويمكن الانطلاق منها نحو تحسين المنظومة الصحية، كذلك النص على أن التأمين الصحى سيكون لجميع المصريين، وسيغطى جميع الأمراض، وتجريم عدم تقديم الخدمة فى حالات الطوارئ، بجانب النص على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحى، وإشراف الدولة على وسائل الدعاية المتعلقة بالصحة.
وأشار بيان الحركة إلى أنه على الرغم من جودة المادة 18 وتضمنها للعديد من النقاط الإيجابية، فإنها تحتوى فى الوقت نفسه على عدد من النقاط السلبية، على رأسها أنه كان من المفترض أن يحتوى النص على أن التأمين الصحى "اجتماعى"، بمعنى غير هادف للربح، مع إعفاء من يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور من أى رسوم، كذلك كان من الضرورى أن يتم النص على أن يكون النظام الصحى موحد، بحيث يتم توحيد القطاعات الصحية فى منظومة واحدة شاملة، مع النص على وجود دور للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة فى وضع السياسات الصحية والرقابة على تنفيذها.