خبراء الصحة ونشطاء الأطباء يرحبون بالمادة (18) من الدستور المعدل..ويؤكدون: تحقق 90% من مطالبنا..والنص على تخصيص 3% من الناتج القومى للصحة يعنى مضاعفة الميزانية عند بداية التطبيق

حظيت المادة (18) من الدستور المصرى المعدل، الخاصة بالرعاية الصحية، والتى تم إقرارها نهائياً منذ قليل ضمن فصل المقومات الاجتماعية بمشروع الدستور، بحالة من الموافقة والإجماع على أهميتها بين الخبراء المعنين بقطاع الصحة، وذلك على العكس من حالة الهجوم والرفض الشديد التى شهدتها المادة 62، الخاصة بالصحة بدستور 2012، كذلك المادة 17، والتى كانت مقترحة كمادة رعاية صحية من قبل لجنة الخبراء.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء غنام، رئيس لجنة الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ل"اليوم السابع" أن المادة فى مجملها إيجابية ومعقولة نسبيا، خاصة فيما يتعلق بالنص على تخصيص 3% من إجمالى الناتج القومى للانفاق على الصحة، وهو ما يعد ضعف المقرر حاليا، بجانب النص على حق المواطن بالرعاية الصحية، وهو ما يعد أمراً فى غاية الأهمية.
وأشار "غنام" إلى أن المادة فى مجملها تحقق مطالب الأطباء بنسبة 90%، وأفضل من مواد الرعاية الصحية بدساتير 1971 و2012، لافتا إلى أن الجزء الخاص بنظام التأمين الصحى بالمادة 18 من الدستور المعدل متسق تماما مع المواد التى ينص عليها مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
فى الوقت نفسه أكد الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق بالصحة، أن المادة بمجملها جيدة لأنها احتوت على عدد من مطالب المعنين والعاملين بالقطاع الصحى، أهمها الحفاظ على هيكل الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية ككل، وهو ما ينهى الاتجاه الذى ظهر خلال الفترة الماضية، والذى كان يصب لصالح خصخصة هذا الهيكل، إضافة إلى تحقيق مطالب الأطباء بتخصيص ميزانية للصحة وفقا للمعدلات العالمية، موضحا أن النص على تخصيص 3% من الناتج القومى للصحة، وتصاعد النسبة تدريجيا، يعنى تخصيص حوالى 60 مليار جنيه للصحة، ما يعادل النسبة المقررة بالمادة، وهى بداية قوية ومفيدة للغاية لإصلاح القطاع الصحى.
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بنظام التأمين الصحى بالمادة 18، أشار خليل إلى أنه كان من الأفضل إضافة كلمة "اجتماعى" إلى "نظام تأمين صحى شامل"، إلا أنه تم تعويض ذلك بكتابة كلمة "لكل المصريين" و"يغطى كل الأمراض"، كما كان من الأفضل أيضا النص على اقتصار مدفوعات المواطنين بنظام التأمين الصحى على الاشتراكات فقط.
واتفق معه الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة وعضو حركة أطباء بلا حقوق، فى أنه كان من الضرورى إضافة كلمة "اجتماعى" إلى مصطلح "التأمين الصحى الشامل"، لأن كلمة اجتماعى تعنى أنه نظام غير هادف للربح، لكن فى الوقت نفسه إضافة "نظام شامل لجميع المصريين"، و"يغطى كل الأمراض" تعد نقاط غاية فى الأهمية وأفضل بكثير عن صياغة مادة الرعاية الصحية بدستور 2012.
وأضاف "الطاهر" أن لجنة الخمسين أخذت الكثير من المادة المقترحة التى أرسلتها لها نقابة أطباء القاهرة، باستثناء نقطة واحدة كان من الضرورى إضافتها وهى مشاركة النقابات المهنية والمجتمع المدنى فى وضع الرقابة على السياسات الصحية، لافتا إلى أن المادة بشكل عام إيجابية جدا، خاصة فيما يتعلق بالنص على تخصيص 3% من الناتج القومى للإنفاق على الصحة، وهو ما يعادل حوالى 8% من الموازنة العامة للدولة، كذلك النص على تحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحى.
نص المادة (18):
لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.