انتهت لجنة المقومات الأساسية والدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين من مناقشة مواد باب المقومات بالدستور خلال اجتماعها مساء وقال المستشار محمد عبد السلام مقرر اللجنة أن اللجنة اقرت نسبة 8% من موازنة الدولة بالنسبة للصحة، ونسبة 4% من الناتج القومي للتعليم والنص على ان التعليم الزامي حتى المرحلة الثانوية العامة ومجاني حتى التعليم العالي لافتا الى انه تم تحديد نسبة 2% من الناتج القومي للجامعات و 1% للبحث العلمي. واضاف أن اللجنة من المقرر ان تناقش المواد الخلافية فى الاجتماع الثانى للجنة امس وهما المواد 1و2و3و4 مشيرا الى أن اللجنة ستدرس اضافة مادة متعلقة بحماية الشواطئ وأن تكون ملكية عامة للشعب. واوضح أن لجنة الصياغة ناقشت مواد باب المقومات واكدت على ما خرج من اللجنة وخاصة المادة الخاصة باستقلال الأزهر وتركت الجزء الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء حول المواد المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وقال حسين عبدالرازق عضو اللجنة انه تم تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة المادة 32 الخاصة بالنظام الضريبى ومراجعة المادة 26 المتعلقة بحماية نهر النيل. وقال الدكتور محمد غنيم عضو اللجنة انه اقترح مادة جديدة بفرض ضرائب على الشركات والارباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية وفرض عقوبات صارمة على المتهربين من الضرائب. وحصلت ONA على المسودة الاولى للمقومات الاجتماعية من باب الدولة. مادة 17″ تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة ، وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين . ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل أنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ، وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون. مادة “17″التعديل :لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتلتزم الدوله بتخصيص نسبة بما لايقل عم 8% من موازنة الدوله ، وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين ,على النحو الذى ينظمه القانون .ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج باشكالة المختلفه لكل انسان فى حالات الطوارى او الخطر على الحياه . وتخضع جميع المنشأت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعايه المتعلقة بالصحة لاشراف الدوله ورقابتها ,وفقا للقانون . وتولى الدوله عناية خاصة بالاطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وينظم القانون اوضاعهم الوظيفيه . المادة “18″ ، لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة له . وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. مادة “18″بعد التعديل : التعليم حق للجميع ,وواجب على الدوله والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية بما يحقق الهدف منه وهو التنمية الشامله للفرد ,وتأهيله لسوق العمل ,و ضمان مشاركته الفعاله فى ذلك وبناء الشخصية المصريه . مادة مستحدثة”المعلمون هم الركيزة الاساسية فى نجاح خطة التعليم وتلتزم الدوله برعايتهم مهنيا وادبيا وماديا . مادة مستحدثه :التعليم الاساسى الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكوميه ..وتلتزم الدوله بتخصيص نسبة لاتقل عن 4%من الناتج القومى الاجمالى . وتشرف الدوله على التعليم بكافة انواعه خلال هذة المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامه والخاصة .وغيرها بالسياسة التعليميه العامه لها . “ملاحظة”1:هناك تحفظ على مد الالزام الى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها ,وقصر الالزام على نهاية مرحلة التعليم الاعدادى . 2:هناك تحفظ لاثبات تكرار كلمة المجانية فى مواد التعليم وقصرها على مادة واحدة لتتضمن اشراف الدوله على التعليم ومجانيته فى مادة مستقله . مادة مستحدثه :تلتزم الدوله بتشجيع التعليم الفنى وتطويره والتوسع فى كافة انواعه وفقا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل . ” مادة 19 ” ، الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة،وتخصص لها نسبة كافية من الموازنه العامه للدوله . مادة “19″بعد التعديل :تضمن الدوله استقلاليه الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدوله وفقا لمعايير الجودة العالمية ,على ان تخصص له نسبة لاتقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى . مادة مستحدثه :البحث العلمى من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية ,واقتصاد المعرفة مكون اساسى للتنمية والتقدم ,وتضمن الدوله حرية البحث العلمى واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية ,وتخصص له مالايقل عن 1%من الناتج القومى الاجمالى ,وتلتزم بتوفير السياسات والاليات الضروريه لضمان المساهمه الفعاله للقطاعين الخاص والاهلى والعلماء والباحثين بالخارج . ” مادة 20″ اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى ، وتولى الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة “. مادة “20″بعد التعديل ، اللغه العربية والتربيه الدينيه والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد اساسية فى التعليم قبل الجامعى وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والاخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة . ” مادة 21 ” ، تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية، بالنسبة للذكور والإناث، من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع. مادة “21″بعد التعديل :تلتزم الدوله بوضع خطة شامله للقضاء على الامية بين المواطنين من كافة الاعمار وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع . مادة “22″كماهى “.
