خبراء: المادة 62 من تقنن خصخصة الصحة في مصر.. والتأسيسية حذفت "العلاج مجانا في حالة الطوارئ" من المسودة النهائية

انتقد عدد من خبراء الصحة المادة 62 من الدستور ووصفوها بأنها غير مرضية للمواطن المصرى بعد ثورة يناير، واعتبروا نص المادة فضفاضا وغير ملزم للدولة بمجانية العلاج لغير القادرين، وأبدوا تخوفهم من حذف بعض الكلمات فى نص المادة من المسودة الأولى للدستور.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مادة الصحة فى الدستور الحالى أسوأ من وضعها فى دستور 71 لأن المادة لم تحدد نسبة موازنة الصحة من الناتج القومى، وكتبوا "نسبة كافية" وترك تفسير المادة للحكومة، رغم أن مصر وقعت على اتفاقية دولية تلزمها بإنفاق ما لا يقل عن 15% من الناتج القومى الإجمالى.
وتابع: "ننظر لقطاع الصحة على أنه قطاع استثمارى وليس قطاعا خدميا، وبدون الصحة لا يوجد إنتاج. وأضاف حسين "نصت فقرة التأمين الصحى على أن يكون عادل وعالي الجودة، لكنها لم تحدد إن كان نظاما تجاريا ربحيا أم خدميا، وكنا اقترحنا أن يكون نص المادة اجتماعيا شاملا، طبقا للمعايير الدولية، لكن أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور ربطوها بغير القادرين لكني أرى أن الرعاية الصحية حق لابد أن يكفل لكل مصرى بصرف النظر عن دخله، فالأغنياء يقومون بدفع الضرائب، إضافة إلى ترك حرية اختيار نظام علاج الفندقة للقادرين.
وأضاف حسين: اعترضنا على هذه المادة بسبب حذف كلمة مجانا من المسودة النهائية، حيث اكتفى بكتابة "وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة"، ما أثار العديد من الشكوك لدينا بتعمد ذلك، فضلا عن عدم النص على عدم مراقبة منظمات المجتمع المدنى على الخدمة الصحية وقصر ذلك على وزارة الصحة وهذا يعنى أن الحكومة تراقب نفسها. وأكد أن بعض دساتير العالم شهدت ذكر تفاصيل فى بنود الصحة والتعليم مثل البرازيل وماليزيا، مشددا على أن المادة رقم 62 فى الدستور الجديد ستزيد الصحة تدهورا وسيتحمل المواطن "الغلبان" أعباء هذه المادة وهذا يعتبر تقنينا يبيح خصخصة الصحة بمادة دستورية.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد لطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء إن تفسير كلمة غير القادرين غير دقيق، حيث أنها من الممكن أن تفتح الباب للتلاعب بما كان يسمى شهادات الفقر التى كان يقدمها الراغبون في التعليم المجانى قبل ثورة يوليو.
وأكد الدكتور عبدالعظيم عبدالرازق، خبير النظم الصحية، أن الأجهزة الحكومية وحدها هى التي تشرف على القطاع الصحى مثل الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تمتلك حق الضبطية القضائية. وفى إمكان منظمات المجتمع المدنى المساعدة في ذلك. وأضاف أن سبب عدم تحديد نسبة الرعاية الصحية من الناتج القومى يرجع إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعكس الدول المتقدمة.