خليل: نرفض مشروع البحوث الطبية الجديد

أعرب الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق بالصحة، عن قلقه الشديد من السياسة الصحية التي تتبعها الدولة ووزارة الصحة تجاه المستشفيات الحكومية والاتجاه لخصصة المستشفيات الجامعية.
أكد خليل، خلال كلمته بمؤتمر "لا لخصخصة الصحة" بنقابة الصحفيين، أن نقابة الأطباء بح صوتها مع الوزارة لإحضار نسخة من الميزانية العامة، وهو ما واجهته النقابة بالرفض القاطع، موضحا أن وزارة المالية من جهتها أكدت لنقابة الأطباء أن نص الموازنة العامة الخاصة بالقطاع الصحي يشير إلى اتجاه الدولة لإنشاء مستشفي مركزي واحد فقط و17وحدة ريفية فى 8 محافظات للصعيد من خلال قرض للبنك الدولى، لعلاج الفقراء من الإصابة ب20 مرضاً شائعاً، قائلا: "ده مخالف للدستور ولحق المواطن في العلاج ويعد ملمحاً من الدولة لخصخصة المستشفيات واقتصار العلاج على المستشفيات الخاصة".
استنكر منسق لجنة الدفاع عن الحق بالصحة الاتجاه السائد لخصخصة المستشفيات الجامعية منذ عام 2012 وتحويلها الى شركات قابضة، مشيرا الى اجتماع وزير الصحة ومدير المستشفيات الجامعية واقتراحهم لتحويل المستشفيات الى شركات قابضة من أجل تطويرها .
أبدى خليل اعتراضه الشديد على مشروع "البحوث الطبية الجديدة"، الذي يستهدف تجربة العقاقير على الاطفال والنساء بالمستشفيات قبل طرحه بالأسواق، قائلا: "نرفض مشروع قانون البحوث ولن نعرض حياة المصريين لخطر التجارب الصحية".