41 حزباً ومنظمة حقوقية ترفض خصخصة التأمين الصحي وتوقع علي الإعلان المصري الثاني للحق في الصحة

وقع 41 حزباً سياسياً ومنظمة حقوقية علي الإعلان المصري الثاني عن الحق في الصحة، خلال المؤتمر الجماهيري، الذي أقامته لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حول رفض خصخصة التأمين الصحي.
وقال د. محمد حسن خليل عضو اللجنة إن المطالب الرئيسية تتمثل في تحمل الدولة مسئولية علاج المواطنين وعدم تقليص ميزانية الإنفاق الصحي.
وأكد خليل أن الهدف من عقد المؤتمر رفض تحويل مستشفيات وأصول التأمين الصحي إلي شركات ربحية قابضة تقدم الخدمات الطبية علي أساس الحزم العلاجية، وتحصيل اشتراكات شهرية من المواطنين، بالإضافة إلي تحملهم 25% من قيمة الفحوص الطبية والأشعات والتحاليل.
من جانبه قال الدكتور سمير فياض، عضو حزب التجمع، ورئيس المؤسسة العلاجية سابقاً، إن القضية معقدة وإن الحزب الوطني يريد الخصخصة بدعوي المدنية والعصرية، بينما المضمون هو الربح التجاري فقط. وطالب فياض الأحزاب والقوي السياسية بممارسة ضغوطها علي الحكومة حتي لا تتمكن من تنفيذ مشروعها.
وطالب جورج إسحق، منسق حركة كفاية، سابقاً بممارسة ضغوط شعبية لمنع الخصخصة، مشيراً إلي أن الحزب الوطني يردد شعار «مصر بتتقدم بينا»، ونحن نقول «مصر بتتأخر بيهم».
وقالت الدكتورة مني مينا، عضو جماعة أطباء بلا حقوق، إنه لا يوجد مجال حقيقي لعلاج المرضي في مصر لا في القطاع الخاص أو العام.
وطالبت بمنح الطبيب حقوقه لكي يستطيع أن يعطي المريض حق، مشيرة إلي أن عملية الخصخصة تتم في المستشفيات العامة، ولكن بشكل غير معلن. وقالت إن المريض يذهب إلي المستشفي العام لعمل عملية جراحية فتعطي له إدارة المستشفي قائمة بما يحتاجه من أدوات وعلاج ليشتريها بالإضافة إلي الرسوم التي يدفعها لدخول العناية المركزة.