الغت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور ،الاتفاق التى كانت ابرمته مع الشركة المصرية للتامين التكافلى حياة ،فى اطار مشروع علاج المحامين الذى اثيرت حوله الكثير من المشاكل فى الفترة الماضية وعلي الرغم من الإشادة التي وردت لمجلس النقابة من المشروع وماقيل فيه من مسئولي الرقابة علي التامين والمتخصصين في هذا المجال والذي دحض كل الحجج التي آثارها بعض الاعضاء وما قدموه من عروض اخرى فقد لفظ المشروع أنفاسه الاخيرة وانتهي أمره ،بعد ان تبين ان اجمالي من اشترك في المشروع حتي الان لم يتعد خمسة عشرة الف محام في حين ان الحد الادني الذي اتفق عليه لبدء سريان العقد كان 200 الف مشترك وقد تم تعديل الرقم بعد مفاوضات ليكون مائة الف مشترك فقط في حين ان من اشترك فعليا لم يتجاوز 15 الف محام فقط معظمهم اصحاب حالات حرجة وكانوا سيستنفذون مبلغ ال 60 الف مباشرة اما اغلب المحامين ممن ليست لهم حاجة ماسة للعلاج فقد فضلوا الانتظار حتي يتم تجربة هذا المشروع،ومنهم من كان يرفض الاشتراك فيه اصلاً ،ومنهم من شكك في جدواه ،والبعض شكك في ان هناك صفقة كبرى ومصالح شخصية لإنفاذ هذا المشروع رغماً عن المحامين ومنهم من أقام طعنا امام محكمة القضاء الادارى لوقف تنفيذ هذا المشروع الذي يضر بالمحامين وأموالهم علي حد قول رافعي الدعوي سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب اكد ان النقابة اضطرت لالغاء المشروع لعدم قناعة غالبية المحامين بجدواه وعدم إقبالهم علي الاشتراك فيه موضحا ان من حق كل محامى اشترك فى هذا المشروع ان يسترد ماقام بسداده وخصم قيمة الاشتراك في نظام العلاج الحالي الذي تقرر فتح فترة الاشتراك فيه مرة اخرى ووعد "عاشور " انه سيتم اعادة عرض الموقف علي مجلس النقابة لمحاولة ايجاد الحلول البديلة التي يرتضي بها المحامون في موضوع العلاج الذي بات أزمة تحتاج الي علاج