عاشور للمحامين: قدمنا طعنا على حكم وقف انعقاد الجمعية العمومية.. والإعلان عن موعد جديد للانعقاد قريبا

قال سامح عاشور نقيب المحامين أن النقابة قد طعنت علي حكم القضاء الإداري بإيقاف انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالنظر في زيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة واستمرار الجمعية العمومية فى نظر وإقرار زيادة الرسوم والدمغات، مؤكدا أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد انعقاد الجمعية الجديدة، لنظر المشروع المقدم من مجلس النقابة العامة، مع توزيع فورى لتقرير الحسابات والموازنات 2008 و2009 و2010 و2011 لكى تكون تحت بصر وبصيرة المحامين.
وأوضح عاشور في رسالة منه الي جموع المحامين أن التعاقد الذى تم مع شركة الحياة للتأمين الخاصة بتنفيذ مشروع العلاج، الذى أقرته النقابة العامه بجلسة 8/3/2012 وأجازه مؤتمر النقابات الفرعية الذى ضم جميع مجالس الفرعيات بتاريخ 15/3/2012، كانت له عدة مميزات طبقا لتقارير الخبراء، منها استفادة الأسرة بغطاء 60 ألف جنيه دون مساهمة من المحامى نسبة (تغطية100%)، وكذلك تغطى الشركة جميع الحالات المشتركة دون حد اقصى وتتحمل اى خسائر للمشروع دون أى أعباء على النقابة، فضلا عن تمتع المحامى بزيادة فى التغطية للأسرة ضعف القيم المستخدمة طبقا للنظام الحالى 60 ألف مقابل حوالى 35 الف جنيه للأسرة فى النظام الحالى.
وأوضحت الرسالة أنه كان شرط وصول عدد المشتركين الى الحد الأدنى وقدره 120 الف مشترك هو شرط نفاذ العقد ولكن لم تصل حجم الاشتراكات الجديدة فى النظام الجديد أكثر من 15 ألف مشترك، مما استحال مع الشركة قبول تنفيذ عرضها بحوالى 10% من القدر المطلوب للاشتراك.
وأضاف نقيب المحامين أن هناك أسباب كثيرة لتعثر نفاذ المشروع، قائلا " لعل ذكاء المحامى وفطنته تجعله يدرك من الذى كان يدعو لعدم الاشتراك فى المشروع ومن الذى كان يقاوم الفكرة ومن الذى عطل وصول الاعلانات لكل المحامين".
وأكد عاشور أنه استدراكا لما حدث فتم الاتفاق علي أن يسترد جميع المحامين المشتركين ما سددوه من اشتراك فورا من خزانة النقابة، موضحا ان للمحامى حق الاستمرار فى النظام الحالى للعلاج على ان تخصم قيمة هذا الاشتراك من قيمة ما سدده المحامى.
Comment *