أجاز النقيب سامح عاشور انعقاد الجمعية العمومية بنقابة المحامين للنظر في زيادة الرسوم و الدمغات و إرجاء الانعقاد في 30 يونيو الحالي وذلك عقب حكم المحكمة الإدارية الذي قضى بوقف انعقاد الجمعية عن نظر زيادة المعاشات أو تقرير معاش الدفعة الواحدة . الجدير بالذكر إن نص حكم المحكمة الإدارية فى الدعوى ألمقامه من كل من ربيع جمعه الحلواني – ميادة شوقى و إبراهيم فكرى الصادر يوم 24 من الشهر الحالي على إلغاء قرار سامح عاشور نقيب المحامين بالدعوى لعقد الجمعية العمومية يوم 30 يونيو الحالي لعرض ميزانية النقابة خلال الأربع سنوات الماضية و زيادة المعاشات الى إلف و خمسمائة جنية للمحامى ورفع قيمة الدمغة لتصبح خمس جنيهات أمام المحاكم الجزئية و10 جنيهات أمام المحاكم الابتدائية و20 جنيه أمام محاكم الاستئناف ومائة جنيه أمام قضاء النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .