أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن كافة المحامين الذين اشتركوا فى مشروع العلاج الجديد الذى تم إلغاؤه سيستردون مستحقاتهم المالية التى حصلت عليها النقابة منهم مقابل الاشتراك، موضحا أن سبب إلغاء المشروع، جاء بسبب عدم تجاوز عدد المشتركين فيه لم يتجاوز عدد 10% من إجمالى العدد المتفق عليه فى العقد مع شركة التأمين. وقال عاشور فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "هناك بعض المستفيدين من مشروع العلاج ممن لهم مصالح فى تفاصيله ويستفيدون من حمل الملفات والفردية فى التعامل مع المستشفيات، وهم وراء فشل المشروع". ونفى عاشور، ما ردده بعض أعضاء المجلس بأنه كان يتصرف بطريقة منفردة بشأن مشروع العلاج الجديد، مشيرا إلى أن المجلس بالكامل كان ينظر ويناقش المشروع وبنوده، ولم يتم مناقشته مرة واحدة خارج نطاق المجلس.