"الدماطى": "المحامين" ألغت مشروع العلاج لقلة المشتركين

أكد محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، أن مجلس النقابة العامة قرر إلغاء مشروع العلاج الجديد الذى تعاقدت عليه النقابة مع إحدى شركات التأمين التكافلى "حياة"، لأن العقد كان يشترط اشتراك 100 ألف محامى كحد أدنى فى المشروع، إلا أن عدد المحامين الذين تقدموا للاشتراك لم يتجاوز ال20 ألف محامى، فقامت الشركة برفض التعاقد.
وقال "الدماطى" فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن كافة المحامين الذين اشتركوا فى المشروع الجديد الملغى سيستردون المبالغ التى دفعوها، ويمكن أن ينتظروا حتى بدء تسديد اشتراكات العلاج فى المشروع الحالى المعمول به إذا أرادوا، مع احتساب الفارق إذا كانوا دفعوا مبالغ زائدة.
وأوضح "الدماطى" أنه منذ الوهلة الأولى قال إن المشروع الجديد للعلاج غير مثمر وليس مجديا وكان يتعين تطوير مشروع العلاج الجديد ولكن لم يسمع أحد حتى أجهد مجلس النقابة نفسه لمدة 6 أشهر فى مناقشات عقيمة حتى الآن، محملا سامح عاشور، نقيب المحامين، المسئولية عن مشروع العلاج الجديد، مؤكدا أنه صاحب فكرة المشروع وهو الذى أصر على تنفيذه رغم أنه لم يكن من ابتكار مجلس النقابة.
وشدد وكيل نقابة المحامين على أن إدارة النقابة بطريقة منفردة أدت إلى كل العواقب الوخيمة التى تمت فى الفترة الأخيرة سواء بالنسبة لمشروع العلاج أو الجمعية العمومية التى قضت محكمة القضاء الإدارى الأسبوع الماضى بوقفها، وقال إن هذه المشروعات ليست وليدة ابتكار المجلس ولكنها من ابتكار النقيب، مشيرا إلى أن 6 شهور ضاعوا من عمر مجلس النقابة منذ انتخابه فى نوفمبر الماضى دون فائدة.
وأكد أن المجلس استقر على استمرار العمل بمشروع العلاج القديم، مشيرا إلى أنه مشروع جيد جيدا ولكنه يحتاج إلى تطوير وتعامل بدقة وأمانة من جانب المحامين.
كان عشرات المحامين المشتركين فى مشروع العلاج الجديد فوجئوا أمس السبت، بإلغاء المشروع عندما توجهوا إلى مقر النقابة العامة ليسألوا عن مواعيد بدء تنفيذ المشروع، وهو ما أدى إلى غضب شديد بينهم، وقاموا باقتحام غرفة المجلس أثناء بدء انعقاد مؤتمر صحفى للجنة الشئون السياسية، ووقعت مشادات كلامية ببينهم وبين الأمين العام المساعد للنقابة، بهاء عبد الرحمن، والدكتور إبراهيم إلياس، ومحمد أو ليلة، عضوى المجلس، الذين كانوا متواجدين بالنقابة فى ذلك الوقت، فأكدوا لهم أنهم لا علاقة لهم بالمشروع وحملوا المسئولية للنقيب، وقرر "إلياس" لهم أنه على استعداد لتقديم استقالته فى حالة عدم الحصول على حقوقهم.