تجمهر عشرات المحامين بالنقابة العامة بسبب إلغاء مشروع العلاج الجديد

تجمهر عشرات المحامين بمقر نقابتهم العامة اليوم الأحد، وسط حالة غضب كبيرة بسبب إلغاء مشروع العلاج الجديد الذى أعلنت عنه النقابة، مطالبين برد الأموال التى حصلت منهم مقابل اشتراكهم فى ذلك المشروع، واتهموا مجلس النقابة بالاستيلاء على أموالهم، مهددين بالاعتصام المفتوح بمقر النقابة وتقديم بلاغ للنائب العام ضد المجلس، نقيبا وأعضاء.
واقتحم المحامون قاعة مجلس النقابة التى كان من المقرر أن يعقد بها مؤتمر صحفى تنظمه لجنة الشئون السياسية حول "التحديات التى تواجه الرئيس المنتخب محمد مرسى"، مما تسبب فى تأخر عقد المؤتمر أكثر من نصف ساعة، وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين الدكتور إبراهيم إلياس، عضو المجلس، ومقرر لجنة الشئون السياسية، وحملوه المسئولية بعد أن تردد أنه من الأعضاء المسئولين عن مشروع العلاج، إلا أنه وقع لهم على ورقة كتب عليها أنه برىء من مشروع العلاج وليس مسئولا عنه، وأنه من ضمن الأعضاء الذين تصدوا له، محملا المسئولية لنقيب المحامين، سامح عاشور.
وقال خالد فؤاد، المحامى، والذى حاول تهدئة المحامين بعد أن صبوا غضبهم على "إلياس"، مؤكدا لهم أن النقيب هو المسئول عن مشروع العلاج وهو من وقع على العقد مع شركة التأمين وورط النقابة، متهما المجلس بإهدار أموال المحامين، وطلب من عشرات المحامين الغاضبين أن يتقدموا ببلاغ للنائب العام ضد النقيب المجلس، ويجمعوا توقيعات لسحب الثقة من سامح عاشور، وهو ما رحب به المحامون.
وردد المحامون هتافات منها "باطل باطل"، و"عايزين حقوقنا"، و"عايزين فلوسنا"، مطالبين النقيب بتوضيح تفاصيل مشروع العلاج ورد المبالغ التى دفعوها.