بالأسماء.. 10 شركات صرافة إخوانية تعمل فى السوق السوداء

رسالة من مقيم بالخليج إلى «الصباح» تكشف تفاصيل استحواذ شركات الجماعة على أكبر مورد للعملة
عناصر الجماعة يشترون الدينار الكويتى بزيادة 10 جنيهات
مع توابع الأزمة الاقتصادية العالمية، وفى ظل تباطؤ نمو الاقصاد الصينى، مرورًا بأزمة النفط فى دول الخليج، كل ذلك انعكس على الوضع الاقتصادى الداخلى فى مصر، التى تعتمد على استيراد 70 فى المائة من احتياجاتها الأساسية، فظهرت أزمة الدولار، الذى يعتبره المستوردون «المادة الخام لأعمالهم»، مما دفع البنك المركزى إلى اتخاذ بعض قرارات أدت إلى انفجار تلك الأزمة بشكل خلق أسواقًا موازية لبيع الدولار، معظمها يتم عبر شركات الصرافة، ومع تضييق الخناق على تلك الأسواق، تحول العديد من المتعاملين فى هذا السوق إلى تجار عملة مهمتهم الأساسية جمع المدخلات الدولارية للبنك المركزى من مصادرها الحقيقية للاتجار بها فى قنوات غير شرعية.
«الصباح» اخترقت عالم تجار العملة وكشفت كيف يجمعون الدولار بعيدًا عن أعين البنك المركزى، من أهم مصدر للدولار فى مصر، وهو تحويلات المصريين فى الخارج، التى من المفترض أن تتجاوز ال 30 مليار جنيه فى معدلاتها الطبيعية، قبل الأزمة.
البداية كانت عندما عرض أحد الأفراد المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، على مصرى بالكويت بأن يساعده فى نقل أمواله إلى مصر دون أى عناء أو مجهود، بل يعطى له نسبة إضافية على الدولار، مقابل تحويله لأسرته فى مصر بالجنيه.
وأوضح (عمر.س)، وهو مصرى يعمل بالكويت، ل«الصباح» أنه سأل الإخوانى «لماذا تريد الحصول على الدولار بسعر مرتفع وترسله بالجنيه المصرى لأسرتى، بل وتعطينى نسبة إضافية على ذلك؟»، فرد «كنا نعمل فى شركة سمسرة فى القاهرة وتم إغلاقها، ودا شغلى، وأنا مكلف بتحصيل الدولار من المصريين هنا ومساعدتهم فى توصيل الأموال لذويهم فى مصر».
على صعيد متصل، فجر عضو بشعبة شركات الصرافة، رفض ذكر اسمه، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا بأن هناك مافيا تسيطر على تجارة العملة فى مصر وخارجها، حيث تتعامل مع المصريين فى الخارج وخاصة فى الدول الخليجية، على رأسها 10 شركات صرافة تم إغلاقها، تابعة لعناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى، تقوم بالاتجار فى العملة رغم غلق منافذها.
وأوضح المصدر أنه «من تلك الشركات، شركتا آل التوحيد للصرافة والنوران للصرافة، المملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وهما مغلقتان بالسلاسل الحديدية بعد ضبط صاحبهما، بالإضافة إلى شركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى، وشركة المشرق العربى للصرافة بمدينة أبو حماد بالشرقية ملك محمد اسامة عبد الحميد عطية، وشركة الفردوس للصرافة بمدينة دمنهور لصاحبها أيمن عبد الحميد يونس، وغيرها من شركات الصرافة الإخوانية الأخرى».
وكشاهد على مؤامرة الجماعة الإرهابية على الجنيه المصرى، بعث المهندس أحمد أبو رية، وهو رئيس قطاع بشركة المقاولون العرب، بالكويت حاليًا، حيث تقوم الشركة بتنفيذ مشروع مستشفى جابر الأحمد، برسالة إلى «الصباح» يقول فيها «المؤامرة التى أريد أن أحدثكم عنها تستهدف ضرب اقتصاد مصر، وهى كالآتي: هناك أفراد فى الكويت أعرف أحدهم يعملون حاليًا فى تحويل أموال المصريين فى الكويت بالجنيه المصرى وبطريقة بسيطة جدًا وسهلة على المصريين المقيمين هنا وهى أن يتصل به المصرى ويقول له مثلًا (انا عايز أحول مبلغ كذا بدون حد أقصى أو أدنى إلى مصر، على أى بنك، أو يسلم المبلغ لأى حد عايزه، وفى أى مكان داخل مصر، وخلال ساعات أو بالكثير يوم، وبمجرد ان يعطى للرجل رقم تليفون الشخص اللى عايز الفلوس توصل له واسمه فقط أو البنك اللى عايز الفلوس تتحول عليه، يتم تحويل المبلغ بالطريقة اللى عايزها، وبعد ما أهله فى مصر يبلغوه إن الفلوس وصلت، الراجل اللى حوَّل الفلوس يجيله لغاية بيته ياخد الدينارات ويبدلها بالجنيه المصرى».
ويستطرد أبو رية، فى رسالته «الأهم من ذلك، هو أن سعر الدينار فى البنوك الرسمية بالكويت وفى شركات الصرافة يعادل حوالى 25.80 جنيه، لكن الراجل يحول الدينار بما يعادل أكثر من 30 جنيهًا، فده معناه إن فيه حاجة غلط، ويبقى فيه ايادى بتلعب عشان تخرب اقتصاد بلدنا، وكذلك مكاتب صرافة كتير غير محترمة بتحول الجنيه المصرى بنفس الأسعار العالية دى، ولو قلت له عاوز احول إلى دولار يقولك مافيش».
مسئول حكومى بارز أكد ل«الصباح»، أن الحكومة بَنت أحلامها وطموحات المواطنين فى مختلف المجالات، فى الموازنة العامة للدولة، بزيادات ملحوظة فى ميزانية الصحة والتعليم وبعض الخدمات وكذلك زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الحكومية من أجل خلق رواج اقتصادى خلال العام المقبل، إلا أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، عندما اصطدمت تلك الأحلام مع سياسة البنك المركزى وقراراته الأخيرة.
وأكد المصدر أن الحكومة وضعت ميزانية للسنة المالية المقبلة 2016-2017، على أساس 8.25 جنيه سعرًا للدولار، مقارنة ب7.75 جنيه فى السنة المالية الحالية، وهو ما يضع الحكومة فى ورطة كبيرة تجعلها عاجزة عن توفير المتطلبات الاقتصادية والتنموية».
ويوضح «هذا يعنى أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمى للعملة، فى خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية التى هربت منذ عام 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطى، فى الوقت الذى انخفضت فيه احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى من 36 مليار دولار فى 2011 إلى حوالى 16.477 مليار دولار فى نهاية يناير، بما يجعل من الصعب على البنك المركزى حماية قيمة الجنيه».
ويسمح البنك المركزى للبنوك بتداول الدولار بفارق 10 قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمى، بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشًا، بينما تقوم شركات الصرافة بتداوله بفارق يصل لأكثر من 3 جنيهات فى السوق السوداء، وسط زيادة حجم الطلب عليه من المستثمرين ورجال الأعمال والتجار.
محمد عبد العليم مدير تنفيذى بإحدى شركات الصرافة، رأى فى كلامه ل»الصباح»، أن البنك المركزى هو الذى افتعل تلك الأزمة، وقال «توفير الدولار لدينا أمر طبيعى ولكن عندما يزيد الطلب عليه تبقى الكرة فى ملعب شركات الصرافة وفقًا لنظرية العرض والطلب كأى سلعة أخرى».
وأرجع عبد العليم الارتفاع الجنونى للدولار أمام الجنيه إلى استمرار تحفظ البنوك فى المعاملات بالعملة الصعبة، مع استمرار ارتفاع الطلب من قبل المستوردين وكبار التجار، وسط توقعات بأن يكسر الدولار حاجز ال 13 جنيهًا، مع استمرار المضاربات بنسب كبيرة وعلى نطاق واسع، وفى نفس الوقت فى ظل عدم أى رؤية واضحة من البنك المركزى، تجاه معالجة تلك الأزمة التى ستعصف بالأسعار وخاصة السلع الأساسية.
وتابع «حرص رجال الأعمال من المستوردين والتجار على تجميع العملة الصعبة من السوق المحلى من أجل تأمين احتياطات مخازنهم من المواد الخام هو السبب الرئيسى فى تفاقم الأزمة، وهناك من التجار من يعرض شراء الدولار بأى سعر حاليًا».