البنك الدولى ينصح مصر بالاستعانة به لحل أزمة الديون يوسف غالى.. وزير المالية الشاطر الذى «وقع» بالاقتصاد

موقع وزارة المالية:غالى حقق لمصر المركز الأول بين الدول النامية.. وننتهج استراتيجيته فى الإصلاح الاقتصادى حتى الآن
(اللى يحضر العفريت، يصرفه) مقولة مصرية قديمة منذ العصر الرومانى اقتبست من قصة (الساحر التلميذ) حين كان هناك الكثير من الإغريق والرومان يعيشون فى مصر وينظرون إلى سحر كهنة مصر القديمة بشىء من الرهبة والشغف.
هل ينطبق هذا المثل على يوسف بطرس غالى وزير مالية نظام مبارك المتهم بتدمير الاقتصاد المصرى بسياساته فى سنوات ما قبل الثورة؟!.
يوسف بطرس غالى، بعد اختفائه هروبًا من القضاء المصرى إبان ثورة 25 يناير منذ 5 سنوات، طرح صندوق النقد الدولى اسمه مجددًا على الساحة الاقتصادية العالمية، عبر تكليفه بحل أزمة الديون التى تغرق فيها اليونان منذ عدة أعوام من جهة، وكذا طرح الصندوق اسمه على الحكومة المصرية للاستفادة من خبراته فى معالجة أزمتها الاقتصادية وخاصة الديون التى قاربت على نسبة 100 فى المائة من الدخل القومى.
ويعلق الخبير الاقتصادى ومستشار صندوق النقد الدولى الدكتور فخرى الفقى ل«الصباح» بأنه «لا يختلف اقتصاديان على عقلية يوسف غالى الاقتصادية الفذة، رغم أنه المتسبب الرئيسى الذى أغرق مصر فى بحر الديون، وعودته مرة أخرى تمثل استفزازًا لشعور المصريين وخاصة الشباب، وطرح اسمه يضع المصريين فى خيار صعب فلن يقبلوا بعودته لأنه مشارك رئيسى فى إفساد الحياه الاقتصادية فى مصر، ومعالجته للمشكلة ستكون بمشكله أكبر منها».
وتابع: «مصر لم تصب بالعقم حتى نأتى بمن دمر الاقتصاد لإصلاحه، والعيب على الحكومة الحالية التى لم تستطع حتى الآن البحث عن كوادر حقيقية لحل أزماتها الاقتصادية».
مصادر حكومية تؤكد أن أزمة الاقتصاد التى تشهدها مصر هى نتيجة تراكمات فشل سياسات الإصلاح الاقتصادى، خصوصًا التى انتهجت خلال عهد يوسف بطرس غالى، وقد يكون هو أحد الحلول إذا كلف البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى مصر بذلك، باعتبار أن المذكور أحد مستشاريهم الدوليين.
وأوضح المصدر، الذى فضل عدم الإفصاح عن اسمه، بأن صندوق النقد الدولى يقترح ما يشاء لوضع حلول لعلاج أى أزمات اقتصادية فى أى دولة سواء مصر أو غيرها، إلا أن المفارقة هنا تكمن فى أن الحكومة قد تضطر للأخذ بنصائح الصندوق، مشيرًا إلى أن مجرد تعامل مصر مع صندوق النقد الدولى هو إقرار من الصندوق أمام العالم بوجود إصلاح اقتصادى حقيقى فى مصر وهو ما تسعى إليه مصر فعليًا.
وفى أكتوبر 2008 تم انتخاب يوسف بطرس غالى وزير المالية، كمرشح لمصر والمجموعة العربية بالإجماع، لرئاسة اللجنة المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولى، خلفًا ل«توماسو باديو شيوبا» الوزير الإيطالى الأسبق للاقتصاد والمالية، فى سابقة هى الأولى من نوعها، بأن يخرج هذا المنصب عن جنسيات الدول السبع الصناعية الكبرى.
الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة المالية يقول إن الدكتور غالى ساهم بالكثير فى مجالات الإصلاح الاقتصادى فى مصر، مما أدى إلى فوز مصر بالمركز الأول على مستوى الدول النامية فى عام 2007 من حيث الإصلاحات الاقتصادية.
وذكر الموقع أيضًا بأن غالى عمل مستشارًا اقتصاديًا لكل من رئيس وزراء مصر ومحافظ البنك المركزى بين عامى 1986 و1993 وكان له خلالها دور محوري فى التفاوض مع صندوق النقد الدولى وتوقيع اتفاقية مساندة الإصلاحات الاقتصادية والتى تم بمقتضاها توقيع اتفاقية إعادة جدولة الديون المصرية مع نادى باريس عامى 1987 و1991، وأرست برامج الإصلاح الاقتصادى هذه، استراتيجية واضحة للإصلاحات التى تنتهجها مصر حتى الآن.
ويستطرد الدكتور فخرى الفقى، الذى زامل بطرس غالى فى صندوق النقد الدولى، قائلا «لا بد أن نفرق بين أمرين؛ الأول أنه عقلية متعلمة على أعلى مستوى وذكى جدا، وفاهم اقتصاد بدرجة كبيرة وتمرس فى مؤسسات صندوق النقد الدولى وتمرس أيضًا فى المناصب كوزير للتجارة الخارجية، والاقتصاد، ووزير لشئون مجلس الوزراء، وأخيرًا وزيرًا للمالية، وهذا لا خلاف عليه».
ويتابع الفقى «الأمر الثانى، هو ما حدث فى مصر قبل 25 يناير بأن نظام مبارك بما آل إليه فى آخر 10 سنوات، من تراكمات كبيرة فى زيادة معدلات الفقر بشكل غير مبرر، رغم أن ارتفاع معدلات النمو كانت لا تتسرب للفقراء، وكان الأغنياء هم من يجنون ثمار النمو والسياسات المالية كانت خاطئة بشكل أدى إلى زيادة نسبة الفقر بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفساد، حتى انفجر الشعب وقامت الثورة».
وأوضح: «لا يمكن أن يتجاهل الصندوق مشاعر الشعب المصرى فى توجيه يوسف بطرس غالى لحل الأزمة الاقتصادية المصرية، فالصندوق ليس غبيًا أو ساذجًا لهذه الدرجة، إلا إذا كانت هناك نوايا مبيتة لشحن الشعب المصرى بمزيد من الغضب للانفجار مرة أخرى».