الصحة والتعليم والآثار والرى والمالية:أسرار استبعاد أفشل 6 وزراء فى الحكومة

«الشربينى» بدأ عهده ب«أخطاء الإملاء».. وفشل فى ملف «المغتربات»..و«حجازى» مرشح للمنصب
تقارير رقابية ترشح عماد الدين لمغادرة الصحة.. وأزمة «أطباء المطرية» دليل فشل
تدهور 1450 فندقا وفشل خطط تنشيط السياحة تهدد هشام زعزوع بالخروج من الوزارة
«النهضة» وغرق الدلتا وأزمة «المهندسين» ترجح الإطاحة ب «مغازى».. وترشيحات تؤيد تكليف وزير سابق
المشروعات الوهمية والتستر على فساد الآثار أبرز مخالفات الدماطى.. ومذكرات أمام «النواب» لاستجوابه
قدرى دميان طفّش المستثمرين..واستعدى رجال الأعمال.. وخسر البورصة 90 ملياراً

بات التعديل الحكومى قاب قوسين أو أدنى.. بعد أن صرح شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن حكومته ستجرى تعديلًا وشيكًا.
وإذا كان من المؤكد أن هناك تعديلًا إلا أن الرتوش النهائية له تبقى رهن اللحظات الأخيرة.. ففى الوقت الذى يتكهن فيه البعض بتغيير ثلث وزراء حكومة شريف إسماعيل يؤكد البعض أن التغيير لن يشمل سوى ستة أو 7 وزارات فقط.. فى السطور التالية تقدم «الصباح» حيثيات استبعاد ستة من الوزراء الذين ترجح المصادر خروجهم من التعديل.
التربية والتعليم:
لم يكن أداء وزيرها خلال الفترة الماضية يرقى إلى المستوى المطلوب، فعلاقته بالوزارة بدأت بجملة من الاخطاء الإملائية، مرورًا بمزيد من الاخفاقات فى كافة الملفات، مما يؤهله لأن يكون على رأس المستبعدين فى التشكيل الوزارى القادم، حيث لم يفلح فى حل مشكلة المعلمات المغتربات ضمن مسابقة ال30 الف معلم، وكذلك ملف المناهج وتغييرها وفقًا لتوجيهات الرئيس، فضلًا عن الجولات التى قام بها وقت العطلات الرسمية، تاركًا إدارة الوزارة بيد الدكتور رضا حجازى، الذى جمع بين 6 مناصب فى سابقة هى الاولى فى تاريخ الوزارة، وأيضًا ملف الابنية التعليمية والمدارس الآيلة للسقوط.
الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، لم يمض على توليه المسئولية اكثر من 6 اشهر، لكنه لم يوفق فى حل ازمة واحدة من ازمات التربية والتعليم وعليه ترصد «الصباح» خطايا الوزير داخل وزارته من واقع معلومات حصلنا عليها بمعرفة مصدر مطلع، فلم يتحرك له ساكن بعد واقعة اغتصاب معلمة مغتربة بالعامرية، كانت ضمن الفائزين بمسابقة ال30 الف معلم، وتكررت نفس الواقعة بسوهاج والجيزة، خاصة ان اجمالى المغتربات 11 الف معلمة، مما دفع تيار استقلال المعلمين للتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد «الشربيني» ورئيس الوزراء.
وخاطب «الشربينى» وزارة المالية لتحويل الدعم الذى تقدمه الحكومة لقنوات النيل التعليمية «مصر التعليمية» وقيمته 8 ملايين و500 ألف جنيه سنويًا لصالح إنشاء قناة خاصة تدار بعيدًا عن اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وهو ما رفضته المالية فى خطاب رسمى موجه إلى التربية والتعليم، مشددة على انه حال تحويل الدعم للوزارة مباشرة سيتم وقفه نهائيًا، فى المقابل، لم تتقدم وزارة التربية والتعليم منذ تولى «الهلالى» بطلب إلى المالية للحصول على حافز الاثابة وباقى مستحقات المعلمين المتأخرة.
الرجل الثانى فى الوزارة، الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، بسط نفوذه بالتزامن مع وصول «الشربينى» للمنصب، فالوزير لا يخطو خطوه دون اللجوء اليه، وهو ما كشفت عنه تقارير تم تقديمها إلى مجلس الوزراء، «حجازى» رفعت بعض الجهات السيادية تقارير بشأنه إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أنه واضع مشروع هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، لتكون تابعة مباشرة لمجلس الوزراء بدلا من تبعيتها لوزارة التربية والتعليم كنوع من أنواع التقرب للمهندس شريف إسماعيل، كما تصدر المشهد فى تعديل مناهج الرياضيات والعلوم، مما جعله مرشحا بقوة لخلافة «الشربينى».
وضع «الشرينى» حجر الأساس لمدرستين تم انشاؤهما بمنحه يابانية فى محافظة بورسعيد، مطلع الشهر الجارى، ورغم ان اليوم كان عطلة رسمية، فإن الوزير أعطى تعليماته بتواجد الطلاب داخل المدارس، الأمر الذى تسبب فى إحراج الوزير اثناء الزيارة، بعد الكشف عن تعطل الدراسة لمدة ثلاثة ايام لتدريب الطلاب على استقبال الوزير، الامر الذى ترجمه أولياء الأمور إلى ثورة على الزيارة.
ورغم حصول موظفى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم على الضبطية القضائية لمداهمة مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، فإن الوزير فشل فى الاستفادة من الصلاحية التى منحت اليه من قبل وزير العدل المقال، المستشار احمد الزند، وظلت المشكلة قائمة.
الصحة:
ملفات عديدة فشل فيها الدكتور أحمد عماد، منذ أن تولى حقيبة وزارة الصحة، من بينها إقالة العديد من قيادات وزارة الصحة وبعض الإداريين، مما دفع بعضهم للتقدم بشكاوى ضد الوزير فى الجهات الرقابية، متهمين إياه بالتعنت ضدهم، والدفع بأصدقائه من جامعة عين شمس لتولى بعض المناصب فى الوزارة.
مصادر مطلعة أكدت قرب رحيل الوزير، لفشله فى العديد من الملفات، لعل أبرزها ملف التأمين الصحى الجديد، حيث وعد بتطبيق النظام فى 6 محافظات، بدءًا بالسويس، لكن القانون نفسه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، فضلًا عن كارثة إصابة 13 شخصًا بالعمى فى مستشفى الرمد بعد إعطائهم مادة الافاستين، وجاء تعليق الوزير وقتها بأن الوزارة لن تتساهل مع أى مقصر فى حادث مصابى الرمد، لكن شيئا لم يحدث.
وأضافت المصادر أن هناك شكاوى عديدة قدمت فى بعض الجهات الرقابية بسبب نقل الوزير عددًا كبيرًا من الاداريين وبعض القيادات فى وزارة الصحة، منهم «نجلاء. س»، كما أن هناك قيادات كانت موجودة فى الوزارة ويعملون منذ عشرات السنين، وتم نقلهم تعسفيًا من قبل الوزير، مما دفعهم للتقدم بشكاوى ضده، كما انتدب الوزير الدكتور أحمد عزيز، أحد أصدقائه بجامعة عين شمس، لأمانة المجالس الطبية المتخصصة، وقال العاملون بها إن «عزيز» لم يقدم جديدًا، بل تسبب فى تدهور مستوى الخدمة بالأمانة، فضلًا عن سعيه لتصفية حسابات شخصية مع بعض القيادات.
هانى عبد العظيم، مدير مكاتب السياحة العلاجية بمطار القاهرة، أكد ل«الصباح»، أن الوزير تسبب فى إقالته، وأصدر أوامره بإغلاق المكاتب التى كانت تدر دخلًا بالعملة الصعبة لمصر قائلًا: «ما فيش حاجة اسمها سياحة علاجية فى مصر»، كما قام «عماد» أيضًا بندب طبيب أسنان إلى معهد ناصر بالمخالفة للقانون.
وأوضحت المصادر أن عماد تسبب فى أزمة كبرى بإلغائه مناقصة ألبان الأطفال، التى كان يتم إرسائها على الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لمنع احتكار الشركات الخاصة للمنتج، ما أدى للسحب من المخزون الاستراتيجى للألبان، الذى أوشك على النفاد.
«عماد» أعطى ظهرة لأزمة الأطباء بعد واقعة اعتداء أمناء الشرطة على أطباء المطرية، مما تسبب فى غضب عارم داخل نقابة الأطباء، ما دفع أعضاءها إلى عقد عمومية طارئة اتخذت قرارًا بتحويل الوزير إلى لجنة التأديب بالنقابة، لتخاذله فى حماية زملائه، وهو ما رد عليه «عماد» قائلًا: «النقابة لا تستطيع تحويلى للتأديب، أنا غير ممارس للمهنة».
الآثار:
أكدت مصادر داخل وزارة الآثار قرب رحيل الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار الحالى، الذى أخفق فى استرداد الآثار المهربة، كما ساهمت عمليات إهدار الأموال فى المتحف المصرى الكبير وعمليات الترميم الخاطئة التى أجريت فى عهده، وأشهرها الترميم بالإسمنت فى عدد من المواقع، فى اتخاذ قرار شبه نهائى بشأن تغييره.
وأشارت مصادر إلى أن من بين المرشحين لتولى الوزارة الدكتور محمد عبداللطيف، رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق، وعلى الأصفر، رئيس قطاع الآثار المصرية السابق، والدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة.
سجل الوزير الحالى ملىء بالمخالفات، خاصة أن اختفاء 36 قطعة ذهبية «اسورة» تعود إلى العصر الرومانى، من المتحف المصرى، كان اثناء عمله مديرا للمتحف من 2001 إلى 2004، وعكس توجيهات الرئاسة ومجلس الوزراء، لم يقم «الدماطى» بمحاسبة المسئولين عن قضايا السرقة أو الإهمال، بل سمح بترقيتهم من قبل رؤساء القطاعات، علمًا بأن القرارات تتم من خلاله، وضمن هذه الوقائع ترقية كبير مفتشى مخزن «تل الفراعين»، بعد اكتشاف السرقة إثر الجرد الذى قامت به لجنة الوزارة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار بقرار رقم 6574 الصادر فى 24 ديسمبر 2013 والقرار الصادر رقم 347 فى 16 يناير 2014 والتى انتهت فى 31 مارس 2014، فتقارير الجرد أثبتت اختفاء 8 قطع.
وحسب التقرير المقدم، فقد تم اكتشاف السرقة فى غرفة رقم «8» وتأكد للجنة وجود عجز فى عهدة كبير مفتشى آثار المخزن المتحفى «السيد. ع»، وهى عبارة عن 8 قطع أثرية مسجلة بسجل قيد المنوفية أرقام سجل 10 حتى رقم 17، تم ترقيته ليصبح أمين عام المخزن، ثم حكم القضاء الإدارى، خلال الأيام الماضية، بعدم صحة ترقيته بناء على المخالفات التى وجدت بعهدته وأبطلت قرار الترقية الموقع من الوزير.
الخطوة التى قام بها وزير الآثار بتعيين الدكتور محمود عفيفى رئيسًا لقطاع المتاحف بدلًا من الدكتور يوسف خليفة لم تكن سوى تكرار للممارسات نفسها، لأن عفيفى حرر ضده محضرًا رقم 3266/ لسنة 2012 وشمل البلاغ الدكتور زاهى حواس، مدير آثار الجيزة ووزير الآثار الأسبق، ومحمود عفيفى، كبير مفتشى آثار الهرم الأسبق، ومنصور بريك، مفتش آثار منطقة الهرم الأسبق، لسماحهم بتصوير فيلم أجنبى مخل بالآداب، بالمنطقة الأثرية بالهرم.
الأمر الآخر يتعلق بترقية إلهام صلاح، رئيسًا لقطاع المتاحف المصرية، رغم اتهامها بإهدار 38 مليون جنيه فى متحف بنى سويف، وتمت ترقيتها أكثر من مرة فى فترة قصيرة جدًا، حيث كانت أمينًا بالمتحف المصرى وقت أن كان الدماطى مديرًا عامًا للمتحف، وبعد توليه الوزارة، رقاها فى الشهر الثانى لتشغل منصب مدير عام مكتب رئيس قطاع المتاحف.
وحسب مصادر من داخل الوزارة، فإن هناك مذكرات قيد الإعداد بشأن المخالفات التى طالت قطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية، وسيتم ارسالها لأحد أعضاء مجلس الشعب للتقدم باستجواب للوزير.
المالية:
كان لوزير المالية الحالى، هانى قدرى دميان، بعض القرارات التى أثرت على وضع الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار بالسلب، خلال العامين الماضيين، أبرزها تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة، مما تسبب فى تكبدها خسائر بلغت نحو 90 مليار جنيه من رأس المال السوقى للأسهم المقيدة، علاوة على تخوف شركات عالمية كبرى من طرح أسهمها فى البورصة، وقال وقتها إنه لا يمكن اختزال الاقتصاد المصرى فى إجراء أو قرار يخص البورصة، لأنه «مش أوضة وصالة»، فى إشارة إلى الضريبة المفروضة على التوزيعات والأرباح الرأسمالية، مما أدى إلى تأجيل الحكومة السابقة لها، حيث اتهمه البلاغ رقم 8276 لسنة 2015 عرائض النائب العام، بالإضرار بالاقتصاد وصغار المستثمرين فى البورصة، والتسبب فى هبوط أسعار الأسهم، ورفعت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء تنفيذ القرار، بالإضافة إلى دعوى أخرى لوقف البدء فى تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
خبراء الاقتصاد اعتبروا أن سياسات وزير المالية الضريبية مدمرة للاقتصاد وتؤدى إلى تطفيش المسثمرين من السوق المصرى، قائلين «كل ما يتزنق يفرض رسوم ضريبية زيادة على المستثمر الحالى ويترك آلاف المستثمرين فى الاقتصاد العشوائى دون التفكير فقط فى إدراجهم رسميا ضمن خطة الدولة الاقتصادية.
كما فرض الوزير أعباء إضافية على المواطنين، لتوفير 130 مليار جنيه قيمة إعادة ضرائب للموظفين بأثر رجعى عن الأعوام السابقة، تنفيذًا لقرار محكمة القضاء الإدارى بإلزام الدولة رد الضرائب التى كانت مفروضة سابقًا، بالإضافة لإعفائهم من أى رسوم تم خصمها من الراتب الأساسى دون وجه حق، وبحسب العديد من الخبراء والمراقبين فإن «الحكم سيؤثر سلبًا على أداء الاقتصاد، لذا يجب على الحكومة مواجهة المأزق، بشرط عدم التحايل على الحكم».
«دميان» غاب عن كل اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسى برجال الأعمال، الذين اتهموه بالتهرب لعدم قدرته على المواجهة، ووصل الأمر إلى مقاضاتهم له فى المحاكم، وحصولهم على أحكام بحبسه بسبب عدم تعاونه معهم وإعطائهم مستحقاتهم المفقودة.
الرى:
مصادر مسئولة أكدت أن وزير الرى، الدكتور حسام مغازى، من ضمن الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة، لفشله فى إدارة العديد من الملفات، على رأسها «سد النهضة» الإثيوبى، وغرق محافظات الدلتا بمياه الأمطار. ورغم مرور 18 شهرا على بدء المفاوضات الثلاثية المتعلقة بسد النهضة، فإنه لم يتم حتى الآن استكمال خارطة الطريق الخاصة باختيار مكتب استشارى دولى متخصص لرصد آثار السد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد مصدر مسئول أن أزمة فساد بعض قيادات وزارة الرى، وتقاضيهم مكافآت بقيم مالية كبيرة جدا بالمخالفة للقانون، تتخطى 40 الفًا لكل مسئول خلال شهر سبتمبر 2014 فقط، بينهم هناء ماضى رئيس قطاع الشئون المالية وإدارة الموارد البشرية بالوزارة، سبب آخر للإطاحة بالوزير.
وتقدم وزير الرى ببلاغين ضد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، بسبب تصريحاته عن أزمة سد النهضة، متهمًا فيه سلفه بالسب والقذف، لدرجة أن الوزير أصبح معروفًا بأنه «وزير شكاوى». كما دخل «مغازى»، فى صراع مع نقابة المهندسين، التى قررت فى الجمعية العمومية، التى انعقدت الأسبوع قبل الماضى، بحضور حوالى ألف مهندس من إجمالى 600 ألف نقابى، بتحويل وزير الرى للتحقيق بسبب تعنته مع مهندسى وزارة الرى وعدم النظر فى مشاكلهم.
وفيما يخص مشروع المليون ونصف المليون فدان، أكدت مصادر مسئولة بالوزارة، ارتفاع تكلفة حفر الآبار التى تقوم عليها وزارة الرى، بصورة كبيرة جدا، تتخطى ضعف تكلفة حفر الآبار العادية، مضيفة: «ده لو المزارعين حفروها بنفسهم كانت التكلفة هتبقى أقل، وليس التعاقد مع شركات تستنزف أموال الدولة».
وقال مصدر إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يواجه صعوبة فى اختيار وزير للرى خلفًا ل«مغازي»، خاصة بعد فشل الوزير الحالى الذى جاء بخلفية أكاديمية فى إدارة الملف، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يتولى وزير سابق الوزارة، ليكون على دراية بأهم ملفاتها، ولإعادة العلاقة مع نقابة المهندسين، والدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، رئيس المجلس العربى للمياه.
السياحة:
كشف تقرير وزارة التخطيط لمتابعة الأداء الاقتصادى للعام المالى 2013-2014 عن تراجع ملحوظ للإيرادات السياحية بنسبة 74.9 فى المائة مقارنة بعام 2012-2013 مدفوعًا بانخفاض كبير فى أعداد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 34.7 فى المائة، وعدد الليالى السياحية بنسبة 38.8 فى المائة فى العام ذاته، مقارنة بعام 2012-2013.
فى قطاع تنشيط السياحة أصيبت الخطط طويلة الأجل الموضوعة للجانب التنشيطى مسبقًا «بالسكته القلبية»، عقب فشل الوزير، هشام زعزوع، فى العثور على بديل لعمرو العزبى، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، حيث عين الوزير السفير ناصر حمدى، وسرعان ما انقلب عليه، باحثًا عمن يخلفه فلم يجد.
وفى قطاع الفنادق تدهور حال 1450 فندقًا ثابتًا بخلاف الفنادق العائمة، التى يقدر عددها بنحو 283 فندقًا باتت تعانى مشكلات عديدة، منها سوء حالة الغرف وافتقادها للنظافة العامة والعمالة المدربة، فضلًا عن سوء حالة المبانى والخدمة العامة.