غرفة القاهرة التجارية تتوقع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بعد قرارات «المركزي»

توقع عدد من الشُّعب بغرفة القاهرة التجارية أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا في أسعار اللحوم والدواجن بالسوق المصرية، على خلفية ارتفاع قيمة الدولار بالسوق بنحو 15% خلال الأيام الماضية.
وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أسعار اللحوم البلدي سترتفع خلال الفترة المقبلة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بالدولار، مرجعًا ذلك إلى استيراد كميات كبيرة من الأعلاف، مثل الدشيشة رقم (1)، والفول الصويا.

وأوضح أن هناك نقصًا في المعروض من اللحوم البلدي، نظرا لقلة الإنتاج الحيواني المحلي، مطالبا الحكومة بوضع خطة لزيادة الأراضي الزراعية وتشجيع مشروعات الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن الحكومة باتت تتحكم في سوق استيراد اللحوم الحية بنسبة 70% من المعروض، التي تتوافر في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ من 50 جنيهًا للكيلو، ولذلك يزيد إقبال المواطنين عليها، موضحا أن المستوردين من القطاع الخاص في قطاع اللحوم عددهم محدود بسبب أعباء الجمارك والأرضيات في الموانئ.

واتفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، على أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة في الأسعار بعد خفض قيمة الجنيه، الذي سيؤدي إلى رفع أسعار الدواجن بنسبة قد تصل إلى 25%، حيث إن سعر كيلو الدواجن اليوم من المرزعة بلغ 17 جنيهًا، وتباع في المحال بسعر 21 جنيهًا الحية، فيما يبلغ سعر الكيلو المجمد 25 جنيهًا، وكرتونة البيض من المزرعة 16 جنيها، وللمستهلك 20 جنيها، أما الأعلاف فيتجاوز سعر الطن 4 آلاف جنيه.

وأوضح أن مدخلات صناعة الدواجن تعتمد على العملة الأجنبية بنسبة 70%، حيث إن الأعلاف من الصويا والذرة الصفراء والفيتامينات التي يتم استيرادها من الخارج تمثل 85%، كما أن الأمصال واللقاح والمواد الخام المستوردة ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 25% و40%، كما أن سعر الكتكوت تجاوز 7 جنيهات، مشيرا إلى أن كل أساسيات الصناعة ستؤدي إلى ارتفاع حتمي في الأسعار، خاصة مع المواسم المقبلة.

واقترح «السيد» بعض الحلول للخروج من الأزمة و الحفاظ على الثروة الداجنة، تتمثل في استيراد الدولة لمستلزمات الأعلاف من الذرة الصفراء وفول الصويا لتصل من المنبع إلى المصنع دون تعدد الوسطاء، بالإضافة إلى إمكانية استبدال الصالح من الأراضي المنزرعة بالذرة الشامية على مستوى الجمهورية، التي تبلغ مساحتها 5. 2 مليون فدان وزراعتها بالذرة الصفراء والصويا لتوفير الأعلاف بدلًا من استيرادها، فضلًا عن دعم الفلاح من خلال توفير الكيماوي بالسعر الرسمي، وعمل تعاقدات على شراء المحاصيل من الذرة الصفراء ذات الجودة العالية بالعروة الصيفية.

وأضاف أنه «لابد من أخذ الغرف التجارية في الاعتبار قبل وضع القوانين والتشريعات الجديدة، خاصة مع وجود بند إلزامي في حال إصدار أى تشريع لابد من إخطار الغرف قبلها بشهرين، لما لها من تأثير على المستهلك والصالح العام».