الصراع بدأ بكتاب دورى للنيابة الإدارية يرفض رقابة «المحاسبات» على قراراتها فى المخالفات المالية أقدم أعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات، على رفع دعوى واستغاثة إلى مكتب رئيس الجمهورية، مطالبين فيها بتدخله فورًا لوقف ما وصفوه ب«التغول الإدارى من قبل النيابة الإدارية، بما يهدد الجهاز المركزى ويحد من قدرته على مكافحة وكشف الفساد فى الهيئات والمؤسسات المختلفة، والتى يعمل الرئيس على تشجيع القائمين بها على محاربة الفساد». وتعد تلك الدعوى، تطورًا جديدًا للأزمة القائمة بين الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة النيابة الإدارية، عقب ورود مادة بكتاب دورى للنيابة الإدارية، تنص على أنه لا رقابة لجهاز المحاسبات، أو أى جهة أخرى، على قرارات النيابة الإدارية الصادرة بالحفظ أو توقيع الجزاء، وما يتبع ذلك من عدم إخطار الجهاز بقرارات النيابة الصادرة فى المخالفات المالية. تلك الخطوة أعقبت تقديم رئيس القطاع الخامس بالإدارة المركزية الثالثة، ومراقب عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء بمجلس الدولة، ضد المستشار سامح كمال رئيس النيابة الإدارية بصفته. وكانت تلك الدعوى قد أقيمت على إثر قيام رئيس النيابة الإدارية بإصدار الكتاب الدورى رقم «2» لسنة 2016، الصادر عن إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية، والذى حمل عددًا من النقاط، أهمها أنه تبعًا لأحكام المادة «197» من الدستور، فإنه لا رقابة للجهاز المركزى للمحاسبات، أو أى جهة أخرى، على قرارات النيابة الإدارية الصادرة بالحفظ أو توقيع الجزاء، وإنما يكون لذوى الشأن الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية المختصة، وبالتالى يتعين على كل النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية، ولجان التأديب والتظلمات مراعاة عدم تضمين مذكرات التصرف فى القضايا، وقرارات لجان التأديب والتظلمات بشأن القضايا التى تنطوى على مخالفة مالية تنبيه الجهة التى وقعت فيها المخالفة بإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات. وحصلت «الصباح» على صورة من الدعوى التى أقامها المركزى للمحاسبات، والتى أفادت أنه بالرجوع إلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون 144 لسنة 1988، تبين أنه ينص فى مادته رقم 5 البند الثالث على أنه فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات، وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها المستشار سامح كمال «رئيس هيئة النيابة الإدارية» فى الكتاب الدورى رقم «2» لسنة 2016 الصادر فى الخامس عشر من فبراير الماضى عن إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية، بعدم إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات التى تصدر من النيابة فى القضايا التى تنطوى على مخالفات مالية. وقالت الدعوى إن ذلك الكتاب يمثل عدوانًا على اختصاصات الجهاز فى مجال الرقابة على القرارات الصادرة من الجهاز بشأن المخالفات المالية، حيث يحض على عدم توافر العلم للجهاز بأوراق وبيانات موضوعات القرارات الخاصة بالمخالفات المالية، وخلصت الدعوى إلى المطالبة بعدة أمور أولها وبصفة مستعجلة إيقاف تنفيذ سريان الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2016 الصادر عن رئيس النيابة الإدارية المطعون عليه.
