أزمة الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية تصل القضاء

دعوى قضائية لإلغاء قرار رئيس النيابة الإدارية بعدم إخطار الجهاز بقضايا المخالفات المالية

أقام فتحى العزازى، ونعمان زعيتر، عضوا الجهاز المركزى للمحاسبات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى «يغل يد الجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهة أخرى عن رقابة القرارات التى تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوى الشأن دون غيرهم».
وقالت الدعوى التى حملت رقم 29513 لسنة 70 قضائيا، إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز، والذى نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التى تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.
وأضافت الدعوى أن القانون فرق بين حالتين يمكن لرئيس الجهاز أن يتصرف فى المخالفة وفقا لهما عقب ورود الأوراق إليه، أولهما أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وفى هذه الحالة يكون على الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
أما الحالة الثانية فتتمثل فيحق فيها لرئيس الجهاز أن يطالب الجهة الإدارية مصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية، إعادة النظر فى قرارها»، وفى هذه الحالة تلتزم الجهة الإدارية بموافاة الجهاز بما اتخذته فى هذا الصدد، فإذا لم تستجب لطلب الجهاز، يحق لرئيس الجهاز أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وتلتزم الجهة التأديبية المختصة بمباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
وشددت الدعوى على أن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية تضمن تحريضا للجهات الإدارية والتأديبية على عدم موافاة الجهاز بأوراق وموضوعات المخالفات المالية محل قضايا النيابة الإدارية، كما تضمن أمرا إلى الجهات التأديبية المختصة بإقامة الدعوى التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز بعدم الاستجابة لطلب الجهاز وعدم القيام باختصاصاتها المنصوص عليها فى قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون الجهاز.