هناك قوة داخلية «مش عايزة تحل » تحاول جذب السيسى إلى الوراء يجب بيع أراضى الشركات الحكومية لحل أزمة الدولار ضبط مناخ الاستثمار له الأولوية فى اللجنة الاقتصادية.. ولا دليل على ادعاء البنك المركزى أنه يستهدف التضخم العقدة حول بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك تجارى فسجن نصف الفلاحين أى مستثمر يأتى سيتساءل: هل هناك بلد فى القرن ال 21 لا تستطيع القضاء على مقالب الزبالة؟! الدولة «استعبطت » فعاقبت المستثمرين الذين اشتروا المصانع بحجة الفساد.. ولم تقترب من البائع
وجهت الدكتورة بسنت فهمى، عضو مجلس النواب والخبيرة المصرفية اتهامات إلى فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق بارتكاب أخطاء كبيرة فى الجهاز المصرفى ومن بينها تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك تجارى فسجن نصف الفلاحين. وطالبت فى حوار مع «الصباح » بإجراء تسويات عاجلة مع المستثمرين والبنوك وفى مقدمتهم الدكتورأحمد بهجت، مؤكدة أن هناك قوة داخلية لا تريد حلول وتحاول جذب الرئيس السيسى للوراء بينما الرئيس يسعى للتقدم.. وإلى نص الحوار: ■ما توقعاتك لسعر الدولار مقابل الجنيه، فى حال تعويم الجنيه؟ - للأسف فإن اشتعال سعر الدولار فى حال تعويم الجنيه أمر منطقى ومتوقع مسبقّا، نظرّا للانخفاض الشديد فى حجم المعروض من الدولار سواء الناتج من السياحة أو من الصادرات، وفى حالة إقدام الحكومة على تعويم الجنيه لا بد من اتخاذها حزمة من التدابير، من شأنها حماية محدودى الدخل من الارتفاع الصارخ المنتظر فى أسعار السلع والمنتجات خاصة المستوردة. ■هل تقليل الدول العربية لدعمها لمصر، بسبب ما يحدث فى اليمن وسوريا، هو سبب تدهور سوق العملة؟ - هذا الكلام ليس له أساس واقعى، فالسبب انخفاض الاحتياطى النقدى، وعلى مدار ال5 سنوات الماضية حذرت من انخفاض الاحتياطى النقدى، لأنه يجعل البنك المركزى لا يستطيع تلبية احتياجات العملة، فيستغل تجار العملة الموقف، إذن الحل هو رفع الاحتياطى النقدى. ■وما تعليقك على المقترح الكلاسيكى بتحصيل رسوم العبور خلال قناة السويس بالجنيه المصرى بدلًا من الدولار؟ - نحن نحتاج للدولار، الحكومة بالفعل بدأت الإجراءات، وباعت أراضى ب3.5 مليار دولار، وأتمنى أن تبيع أكثر، ببيع أراضى شركات الحكومة على كورنيش النيل والشوارع الرئيسية، ولكن الأهم أن تقلل الحكومة نفقتها التى بالدولار لأن هناك أوجه بذخ ليس لها حدود تتمثل فى المكاتب الخارجية والسفريات والسفارات المتعددة. وأيضًا، يجب أن تعمل الحكومة مع البنك المركزى على المصريين المغتربين بالخارج، فبإغرائهم بأدوات مصرفية جاذبة للدولار لتحويله إلى مصر، وأعتقد أن الأزمة سوف تنفرج قريبًا بعد منح الحكومة لشركات التصدير نصف مليون دولار شهريًا كحافز تصدير. ■ ومن وجهة نظرك من المسئول؟ - بعض الشركات خرجت مؤخرًا عن أصول العمل المصرفى، وأيضًا الجهات الرقابية مسئولة لأنها تركت السوق دون رقابة، بالإضافة أن الإجراءات التى أخذتها الحكومة ليست الكافية، وأيضًا يجب على الحكومة تقديم خطة واضحة لتحجيم الاستيراد، ليس فقط بزيادة الجمارك، وإنما بمنع استيراد بعض السلع وضبط الأسواق. ما رأيك فى البرنامج الاقتصادى للحكومة؟ - حتى الآن لم تقدم الحكومة برنامجها الاقتصادى لمجلس النواب، وحينها نتمكن من قول رأينا، ولكن هناك بعض الأمور تعطى بشائر، فمثلآ استمرارية المشروعات الضخمة وهذا مهم، ولكن على التوازى يجب أن توجد مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، فالاكتفاء بالمشروعات الكبرى فقط يؤدى لحدوث تضخم، والحل فى المشروعات الصغيرة. ■ كيف تابعتِ الجدل المثار حول قانون الخدمة المدنية؟ - أولً، هذا القانون يطبق علىّ منذ اليوم الأول لعملى، لأنى كنت أعمل بالأمم المتحدة وببنك «تشيز مانهاتن » وهو بنك أمريكى، وهذا هو النظام المطبق هناك، ولم أشعر يومًا ببخس حقى، وطبيعى جدًا أن يتم تقييمى من قبل رؤسائى، أو أقوم أنا بذلك، وعندما حاولوا تطبيق هذا النظام فى مصر «الدنيا قامت ولم تقعد » وهذا أول خطأ.. إذن البديل أن كل من يُعين يوقع استقالته قبل التعيين وهذا حقيقى وواقع، ولا يوجد موظف يعين فى شركات خاصة قبل التوقيع على استقالته، ولا يوجد شىء اسمه أن «تلوى إيد الاستثمار »،ثانيًا: رفع الجمارك، فلا خلاف على أن لدينا عجزًا فى الموازنة ونحتاج إيرادات، وعندما فرضت الحكومة ضريبة قامت الدنيا ولم تقعد، إذن كيف تعمل الناس، ثالثًا: ضرائب البورصة، هل من العقل أن يكون هناك مستثمر مارس الاستثمار وحصل على أرض وعانى فى الموافقات وأحضر الآلات وتم تركيبها وأدخل كهرباء وماء وجلب عمالا، ثم يدفع ضرائب، بينما هناك شخص جالس فى التكييف يتسلى على الكمبيوتر ويربح ولا يريد أن يدفع مليمًا واحدًا ضرائب، هل هذا منطق؟.. ما يهمنى أن لدىّ عجزًا فى الموازنة، فكيف نسده إذا لم نُحصّل ضرائب وجمارك؟، وكيف نسد عجز الموازنة وكيف نجلب إيرادات لنحل أكبر مشكلة تواجهنا وهى الاستقرار الاجتماعى الذى من أجله قامت ثورتين؟، وإذا لم يتم ضبط الأمور فسوف تقوم ثورة ثالثة. ■ ولكن أين ذهبت آمال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ؟ - عندما حضر جون كيرى إلى شرم الشيخ كانت هذه رسالة من الكرة الأرضية أن العالم كله جاهز، ولكن أولً لابد من ترتيب المنزل من الداخل،وكلهم رددوا نفس الكلام، كلهم طالبوا بالشفافية والإفصاح، وبعدالة اجتماعية وبنية تحتية، قالها جون كيرى ورددتها كرستين لاجارد، إلى أن قالها كل العرب، بمعنى أنهم على أهبة الاستعداد أن يدخلوا من الغد ولكن لو تم توفير المعايير السابقة، هناك تحرك جيد على مستوى البنية التحتية، ولكن على مستوى الاستقرار الاجتماعى لم يظهر ولم يشعر المواطن بشىء، يحدث ذلك عندما نبدأ مشروعات متناهية الصغر من البنوك وهذا لن يكون سوى بالأموال، وإذا لم ندفع ضرائب أو جمارك، إذن من أين نأتى بالأموال؟.. إذن البلد لن تستقر وسوف تحترق. ■ كيف يتحقق الاستقرار الاجتماعى؟ - من خلال سياسات الدولة، لذلك بدأ الرئيس السيسى يتجه للزراعة وهذا صحيح 100 فى المائة لأنها من أهم الأشياء التى تسبب استقرارًا اجتماعيًا، فالزراعة لا تقوم بمفردها، بل تعتمد على مجتمعات متكاملة. ■ هل المشكلة فينا كمصريين؟ - عندما تنزل من كوبرى أكتوبر تتعجب من كم القمامة البشعة وراء ماسبيرو وتسأل كيف تعيش الناس بتلك الطريقة؟.. الغريب أن هذا المنظر خلف هيلتون رمسيس وليست فى المجاهل، لذلك عندما يأتى المستثمر ويتساءل: هل هناك بلد فى القرن ال 21 ولا تستطيع أن تقضى على مقالب الزبالة وهى مشكلة تحل فى لمح البصر ونحن عاجزون عن حلها أو «مش عارفين نحل أو مش عايزين نحل .» ■ أيهمّا أقرب للحقيقة برأيك؟ « - مش عايزين يحلوا » تلك هى القوة الداخلية التى تعافر مع السيسى هو يخرج ل أمام وهى تحاول أن تجذبه إلى الوراء. ■ ماذا تقصدين بسوء الإدارة؟ - كل مؤسسة أو فرد يعمل فى جزيرة منعزلة عن الآخر، وعلى سبيل المثال، كنت سعيدة للغاية عندما تم عمل المركز التنسيقى الخاص بالبنك المركزى، وكان هناك مركز تنسيقى فى الماضى،ولكن فاروق العقدة لم يكن يسمح له بالتحرك نهائيًا، واجتمع مرة واحدة ثم أغلق. ■ كيف ترين خطة إلغاء الدعم على المياه والكهرباء؟ - عند التحدث عن الكهرباء والمياه لابد أن ننظر إلى الموازنة، نحن لا نملك إيرادات، لا الأغنياء يريدون دفع ضرائب أو جمارك ولا أصحاب البورصة يريدون أن يدفعوا ضريبة، «مفيش بلد فى الدنيا ماشية بالطريقة دى »، نحن نستخدم ب 40مليون جنيه ماء فى اليوم «إزاى يا ناس »، لابد من وقف هذا النزيف عن طريق رفع ثمن المياه. ■ ما تقييمك للقطاع المصرفى الآن، وأيام رئاسة هشام رامز وفاروق العقدة؟ - حتى الآن الأمور لم تتضح بعد ولم تكتمل الصورة، ولم أكن موافقة على سياسات العقدة نهائيًا، وارتكب أخطاء كبيرة؛ أولً ضيَّع الاحتياطى. وثانيًا: قلب البنوك المتخصصة إلى بنوك تجارية. وثالثًا: أهمل إنشاء بنك متخصص فى التمويل متناهى الصغر، وهذا هو الخطأ الأكبر. فالعقدة قلب بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى تجارى وسجن نصف الفلاحين وعندما حضر هشام رامز لم يتمكن من الإصلاح. لكن عندما أعلنت البنوك عن التمويل متناهى الصغر، حذرت تقارير دولية من تخفيض الجدارة الائتمانية لها.. ما الحل؟ - قلت لهم من قبل اعملوا بنك متخصص ليس له دخل بالعالم، نحن منا فينا ولا جدارة ائتمانية،وليس لأحد دخل بنا. ■ ما تعليقك على أزمة المستوردين المصري ن بعد قرارات الحكومة بفرض ضريبة على «سلع استفزازية ؟» - لا توجد أزمة، نحن فى حرب عشان الكاجو غلى!.. أكل الكلاب غلى!.. هذا كلام يثير السخرية،يعنى إيه يجيبوا عجينة الطعمية من بره، أو مربى ومخلل من الخارج، دى قلة أدب. لدينا ماء يحيط بنا من كل اتجاه ونذهب لشراء السمك من فيتنام!،كفاية فساد بقى.. لو كل واحد فينا ألقى بالسنارة سوف يأكل سمك صبح وظهر وبالليل نحن نستورد الفول والزيت والعيش، اللى هو طبقنا الأساسى..نحن لدينا ثروات ولكن تلك الثروات لدى فئة محدودة، ولو شاهدت الحكومة ما نراه نحن من تلك الأمور فسوف تنصلح أحوالنا فى أقل من5 سنوات. ■ مشاكل المستثمرين والنزاع مع الحكومة والبنوك.. كيف ترينها؟ - السؤال هنا: عندما تم شراء المصانع المصرية،هل تم شراؤها من شخص أم من الحكومة المصرية؟.. الأكيد من الحكومة، إذن كيف ترجع الحكومة فى كلامها، وثانيا: الدولة تُعاقب المستثمر ولم تعاقب أحدًا من الذين باعوا، وتقول )هذهقضايا فساد( بينما «استعبطت » فلم تقترب ممن باع، وعندها ادعى المستثمرون قضائيًا ضد الدولة،فلو أثبتت الدولة أنها قضايا فساد لاستردت حقها ولكنها لا تريد أن تمس البائع ولا ينفع الكيل بمكيالين، فمن يريد أن يحارب الفساد يحاربه بمكيال واحد، هتحارب بمكيالين يعنى هاتضيع الوقت. ■ إذن تؤيدين ما فعله أحمد بهجت بعد الحكم لصالحه؟ - القضاء حكم أنه حقه، والقضاء لا يوجد به مجال ل «الهزار »، وكيف للبنك الأهلى ومستشاريه ألا يتوقعوا أنه سيكسب القضية؟، أنا مع تسوية تلك الأمور بين البنك والمستثمر، لأن البنك يجهد من تلك القضايا، ثانيًا: لماذا أفضح اسم البنك، يجب أن أجلس مع المستثمر وأرى ماذا يريد وما أريده،ونجرى مقارنة، وهناك محاصصات، بل هناك طرق عديدة لتسوية الأمور، لماذا دائمًا نصر على تلك المشاكل ونفرج العالم، وفى النهاية نخسر القضايا. ■ ما تقييمك لوزراء المجموعة الاقتصادية،الحاليين؟ - لابد أن أنتظر خطة الحكومة فى هذا الملف، وما يتفقون عليه، لأنهم قالوا إنهم سيعلنون خطتهم وبرنامجهم، وسنشاهد كيف يفكرون، لأن الاقتصاد والاستثمار والتخطيط والتمويل أهم جزء فى خطتنا المستقبلية، وأهم شىء فى الاقتصاد هو الرؤية المستقبلية. ■ هل أضافت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان جديدًا؟ - نحن لم نبدأ بعد، للآن نجلس مع بعض، نعمل عصف ذهنى، ونتكلم، ولكنى أرى كلجنة اقتصادية أو كعضو فيها، أن هناك موضوعات مهمة لابد من مناقشتها لتهيئة مناخ الاستثمار وهى )البنوك،والسياسة المالية، والسياسة النقدية، ووسائل النقل، والبيئة، والمدن الجديدة، وتهيئة الشباب...إلخ( مناخ الاستثمار يحتاج شغل، والقوانين والحكومة وأدائها، لذلك أرى أن مناخ الاستثمار مهم والنظم والقوانين التى تضبط هذا المناخ هى ما له الأولوية. ■ ما تقييمك لسياسة البنك المركزى وما أثارته من خوف لدى الناس؟ - لم تتضح بعد وكنت أتمنى سياسة أكثر وضوحًا، بمعنى أن أرى السياسة النقدية، تعلم ماذا تريد، هل ستستهدف التضخم أم ستستهدف سعر العملة، أم ستستهدف الاثنين؟، هم يقولون إنهم يستهدفون التضخم، ولكنى لا أرى ذلك، لذلك لابد أن ننتظر ونمهلهم بعض الوقت، لأن المجموعة الجديدة لم تمض وقتًا كافيًا، ويهمنى أيضًا موضوع البنوك المتخصصة هل سيعيدها متخصصة مرة أخرى أم لا، هل سينشئ بنكًا متناهى الصغر أم لا؟. ■ هل توافق ن على توجيه السيولة فى البنوك الحكومية لسداد عجز الموازنة؟ - لا، وتلك المسألة بدأت فى سنة 81 ، كل سنة يعملون موازنة ويجدون عجزًا يستلفون، وهكذا،ولست ضد السلف، فإذا كان السلف من أجل مشروعات، فأهلً وسه اً، إنما نستلف من أجل أن نشرب ونأكل ونفتح مكاتب فى الخارج، فأنا ضده، وللأسف هذا ما كان يحدث، ولابد أن تذهب الأموال الموجودة ل استثمار، لكن كيف تذهب للاستثمار ونحن نضعها كلها فى الأذونات، فلو تم سحبها ماذا ستفعل الحكومة لتخفف عجز الموازنة،وهل الحكومة لديها حل؟ أولا لابد أن تخفض الحكومة من إنفاقها هى، وأنا سعدت من خبر نشر بأن الرئيس قال إن 70 فى المائة من المستشارين على أول أبريل القادم سوف يجلسون فى منازلهم، هذا سيوفر مبلغًا، وأيضًا الصناديق الخاصة لابد من إعادة النظر فى أمرها، توجد إيرادات كثيرة للدولة تدخل على تلك الصناديق ولاتدخل على الموازنة، المكاتب التجارية فى الخارج والمكاتب الثقافية وعدد السفارات وعدد القنصليات،والدولار الذى ننفقه طوال الوقت ونحن دولة فقيرة، العربات التى تستخدمها الحكومة باهظة الثمن، لابد من استبدال المرسيدس بسيارات أقل فى السعر، وأعتقد خير مثال لهذا رئيسة الجابون عندما باعت السيارات، حتى طائرتها الشخصية، لتكفى شعبها، نحن نحتاج من يفكر بتلك الطريقة، ونحتاج أن تأتى وزارات تقول إنها خفضت من نفقاتها 50 فى المائة، لأن لدينا مشكلة كبيرة وهى الاستقرار الاجتماعى، نحتاج أن العشوائيات ولتعليم جيد ولطرق جيدة، ولابد أن نُعلم الناس أن تعيش جيدًا، لذلك يجب أن نخفض النفقات، وطالبت بذلك فى المجلس، لأن الدولة لا تحتمل.
