بسنت فهمى: إضعاف الجنيه ضرورى.. ولايوجد اقتصاد بدون طبقة متوسطة

"ليس من مصلحة الجنيه المصري أن يظل قويًا، وكل مصري تعامل مع النظام السابق بدون إرادته، البنوك تعامل أصحاب المشروعات الصغيرة كما لو كانوا كباراً، لابد من إلغاء دعم البنزين 92 و95، القطاع المصرفي يحتاج لقيادات شابة قادرة على الإبداع".. بهذه العبارات، لخصت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية التي أمضت 30 عاًما بمؤسسات عالمية ومحلية وإقليمية مثل "تشيس مانهاتن" و"أمريكان أكسبريس" و"فيرست شيكاجو" و"مصر الدولي" و"المصري الأمريكي" و"أبو ظبي الوطني" و"البركة. كما أبدت رؤيتها في الكثير من القضايا الاقتصادية في الحوار التالي..
* يؤكد البعض أن القطاع المصرفي لايزال يضم بين جوانبه الكثير من المحسوبين على النظام السابق .. ما تعليقك على ذلك؟
** النظام السابق ظل لمدة 30 عاًما وبطريقة أو أخرى أجُبر أي مواطن داخل مصر على العمل معه، كما أن الفساد شيء والعلاقة برموز النظام السابق شيء آخر، وإذا كان هناك فسادًا فيحاسب عليه من ارتكبه، والجهات الرقابية المسئولة عن التحقيق في تلك الأمور، وحتى رموز النظام السابق كانوا نوعين ومنهم أناس لم يوجد غبار عليهم.
* وجهت انتقادات لتعديل قانون البنوك الأخير أهمها إطلاقه يد رئيس الجمهورية في السيطرة علي تشكيله واختيار معظم أعضائه.. ما رأيك؟
** أهم مزايا القانون الجديد أنه يمنع تضارب المصالح الذي كان موجوداً، والمتمثل في وجود عضوية لرؤساء بعض البنوك بالبنك المركزي، وأري أن سلطة رئيس الجمهورية في تشكيله تعطيه ميزة "الاستقلالية" عن الحكومة، والمهم أن يتم اختيار أعضاء يتمتعون بالخبرة والكفاءة.
* تزايدت التكهنات حول بقاء فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في منصبه لفترة انتقالية لمدة عام.. ما رأيك في أدائه؟
** أنا ضد بقاء شخص في منصبه لفترات طويلة جداً، فالدكتور العقدة أمضى فترتين، وقد يكون من المنطق أن يمد له فترة قصيرة لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية لكني مع مبدأ التغيير وضخ دماء شابة تأتي بأفكار جديدة ولديها القدرة على الإبداع، وهذا لايقلل من قدر المحافظ الحالي للبنك، لكننا كمصريين لدينا دائما حساسية بأن أي شخص جيد يجب أن يظل بمنصبه، برغم أن هناك أشخاصًا أخرى من الممكن أن يكونوا أكفأ، كما أننا نعاني من أن الذين يتولون الأمور دائماً من ذوي الأعمار الكبيرة.
* لاتزال البنوك الإسلامية بمصر تعاني العديد من المشكلات أهمها تضارب الفتاوى فيما يتعلق بعدم وجود اختلافات بينها وبين التجارية، بجانب عجزها عن التصرف في فائض السيولة لديها.. هل تؤيدين ذلك؟
** مشاكل البنوك الإسلامية كثيرة ومعلومة وليست بمصر فقط، وأهمها مشكلات محاسبية وقانونية وتشريعية تتعلق بما هو حلال وحرام، لذا تحتاج إلى لجنة تشريعية داخل البنك المركزي تحدد المعاملات وفقا للشريعة الإسلامية بدلاً من أن يمتلك كل بنك لجنة، مما يجعل ما هو حلال ببنك، حرام بآخر، وعندما يصبح حجم تلك البنوك فارضًا لنفسها ستحل تلك المشكلات خصوصاأن البنوك التي تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية التفت إليها العالم كله لأنها كانت الأقل تضررًا بعد الأزمة العالمية، كما أنها تختلف عن البنوك التجارية في أنها لاتعمل إلا باقتصاد حقيقي وأخلاقي لا يلوث البيئة لايستغل الإنسان ولايضر بصحته.
* ولماذا كانت البنوك الإسلامية الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية؟
** الاقتصاد الإسلامي لايسمح بأن تشتري الدولة بفائضها "ورق" وتظل ساكنة معتمدة علي الفائدة حيث يدفع للاستثمار باقتصاد حقيقي يخلق فرص عمل ويحقق التنمية والتطوير، فلو لاحظنا بالفترة الأخيرة مشاكل الديون السيادية بالعديد من دول العالم، فالصين تقوم بالتصدير لأمريكا وتحصل على أموال تشتري بها سندات للولايات المتحدة وكان الأولى لها تنمية الصين داخليًا وخلق قوى شرائية قوية داخلها، فحتى إذا ما عجزت عن تصريف منتجاتها بالخارج تقوم بتصريفها داخليًا، والولايات المتحدة الأمريكية انتهجت العكس وعاشت على الديون لكنها نمت نفسها من الداخل فأصبح السوق الأمريكية بالنسبة لها أهم الأسواق باستثناء سوق السلاح.
* هل هذا النجاح سيعكس بالضرورة زيادة الاعتماد بالاقتصاد الإسلامي من قبل الدوي الغربية؟
** أتوقع أن الاقتصاد الإسلامي سيكون له دور كبير في الفترة المقبلة لأن الدول الغربية بدأت تشعر بأهميته وتحدثت عن ضرورة الاستثمار بالاقتصاد الحقيقي والأخلاقي التي تعتبر العناصر الأساسية للصيرفة الإسلامية والتي لديها أسلوب في التمويل قائم على المشاركة بالربح والخسارة، والدول العربية لو أنها استثمرت أموالها بالداخل أو في إفريقيا وآسيا أفضل لها من شراء أذون خزانة أمريكية فالسعودية بمفردها لديها تريليون دولار بسندات الحكومة الأمريكية التي تقول حاليًا إنها غير قادرة على الدفع، لكن تلك الدول استسهلت الاستثمار باقتصاد ورقي للحصول على فائدة تبلغ 4 أو 5% .
* يرى البعض بأن فترة النشاط السياسي للإسلاميين في مصر، وإمكانية وصولهم لسدة الكثير من المؤسسات ربما ينعكس على البنوك الإسلامية.. هل تؤيدين مثل تلك الآراء؟
** الإقبال على البنوك الإسلامية سببه أنها أثبت أنها أقل البنوك تضررًا بالأزمة العالمية والعالم أصبح يؤمن بأنها أكثر أمانًا من غيرها، وليس لها علاقات بأي جماعات إسلامية، فدولة مثل تركيا لاتسميها حتى مصارف إسلامية ولكن يسمونها "بنوك مشاركة" بمعنا أن نشارك بعضنا البعض، وهذا أساس الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على المشاركة بالمخاطرة والربح، وبسبب ذلك الإقبال بدأت البنوك العامة تفتح فروع تعمل وفقا للشريعة الإسلامية.
* لايزال صغار المستثمرين يواجهون مشكلة مع البنوك التي تطالبهم بدراسات جدوى وميزانيات عن أعوام سابقة وأوراق تكلفتها تقارب قيمة القرض ذاته.. فكيف يمكننا حل تلك المشكلات؟ وهل تؤيدين تكرار تجربة بنك الفقراء بمصر؟
** مشكلتنا بمصر أن المصرفيين غير متخصصين، حيث تجد بعض البنوك المتخصصة كالتنمية والائتماني الزراعي تعمل كالبنوك التجارية، ويجب على الدولة دعم تلك البنوك لأن عملها سينمي الاقتصاد ويخلق رجال أعمال، كما أن العالم كله يمتلك بنوكًا متخصصة لكن في مصر للأسف أعطينا مسئوليتها لأناس حولوا دفتها فلم تنجح كبنوك تجارية ولم تؤد دورها القديم، ويجب عدم معاملة القروض المتوسطة ومتناهية الصغر، كما لو أنها قروض كبيرة، ويدهشني عندما يطالبون شخصا يريد عمل مشروع صغير جدًا بدراسة جدوى، مما يتطلب أن تكون البنوك متخصصة وخلق كوادر مصرفية متخصصة أيضًا، ولابد من إنشاء بنك يمول التسهيلات متناهية الصغر والصغيرة، فالبنك المركزي أعلن عن تحويل بنك القاهرة لكي يقوم بذلك الدور لكن هذا لم يحدث حتى الآن، وقيام أحد البنوك بذلك الدور سيساعد في محاربة البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وخلق فرص العمل ف 80% من المشروعات بأمريكا صغيرة ومتوسطة، كما يجب دعم الصندوق الاجتماعي الذي يقوم بدور أكبر بهذا المجال باعتبار أنه عندما يبدأ في تمويل الناس يخلق حالة من الاستقرار الاجتماعي، لكني أرفض تأسيس بنك ل"الفقراء" لأن ذلك المسمى يحمل إهانة للمواطنين.
* في رأيك، كيف يتم التعامل مع بنوك القطاع العام الخاسرة كبنك التنمية والائتمان الزراعي؟ وهل تؤيدين ما ينادي به البعض بخصخصة الإدارة أم ضخ أموال جديدة بها؟
** لايوجد شيء اسمه خصخصة الإدارة، أولاً نحتاج لرفع رءوس أموال تلك البنوك والتي تحصل على أموالها من الموازنة العامة للدولة، إلا إذا قررت الأخيرة أن تطرح جزءا من أسهمها بالسوق، وأنا أتساءل لماذا لايتم رفع رءوس أموال البنوك العامة الكبيرة عبر طرح 5 أو 10% أسهم زيادة رأس المال وقصر شرائها على المصريين، بما ينشط البورصة ويخلق طلبًا جديدًا بالسوق؟ ** هذا الأمر مطلوب لاسيما فيما يتعلق بتطبيق مقررات لجنة بازل 2 و3 ورغبتنا في جعلها بنوكاً مقبولة دوليًا، كما يجب تدريب الكوادر خصوصا في ظل امتلاكنا صندوقا كبيرا لتطوير الجهاز المصرفي وتحديث تكنولوجيا المعلومات وتطوير أسلوب العمل بالفروع.
* لكن طرح أسهم البنوك بالبورصة سيجبرها على إعلان نتائجها بصورة دورية والبنوك العامة دائمًا ما تتأخر في إعلانها، وبعضها كبنك القاهرة لم يعلنها منذ سنوات.. مارأيك؟
** التعديل الجديد بقانون البنوك يقضي بالإفصاح والحوكمة، ونحن داخلون على مرحلة جديدة للتغيير من مصر، تتطلب محاربة للفساد وإفصاحا وشفافية وعدم تضارب المصالح، وعدم الإفصاح عن القوائم المالية خاطيء فعندما لا تفصح عن نتائجك المالية تخلق مناخا للشائعات والأكاذيب، مما يهز الجهاز المصرفي الذي يعتبر من أكثر الأجهزة حساسية وليس من المصلحة إثارة الشكوك بالعكس إعلان ميزانية خاسرة وتوضيح أسبابها أفضل من عدم نشرها.
* هل ستحدث انعكاسات للأزمات التي تمر بها البنوك الأوروبية على القطاع المصرفي لاسيما في ظل عمل بعضها بالسوق المصرية مثل "سوستيه جنرال" و"كريدي أجريكول" و"بي إن بي باريبا" وبيريوس اليوناني الذي توجد عرضًا إنجليزيًا للاستحواذ عليه؟
** البنوك في أوروبا تواجه مشكلات كبيرة جدًا ومن ضمنها البنوك الفرنسية واليونانية، وفي حال خروجها ستدخل بنوكًا أخرى مكانها ف "بيريوس" الذي فشل بسبب مشاكل اليونان المالية سيباع لبنك بريطاني، والبنوك الفرنسية ستواجه مشكلات بالفترة القادمة لتوسعها في دعم اليونان ودول أخرى بأوروبا لدرجة أن حجم الدعم التي منحته فرنسا يحمل علامات استفهام حول قدرتها على استرداده، ومن الممكن بنوك فرنسية تخرج من السوق ويدخل بدلاً منها بنوكًا أجنبية أفضل منها، وهذا الخروج لايعني أمرًا سلبيا أو سيئًا فالبنك الجديد الذي سيدخل مكانه سيفتح طريقًا لرؤية المستقبل لأنه سيجعل سوقه الأصلية عينها على السوق المصرية، كما يعني أيضًا قيامه بكل الدراسات والتي تؤكد أنها السوق المحلية واعدة.
* يطالب البعض بتأخير مقررات بازل 3 بسبب أوضاع الجهاز المصرفي المصري الحالية وعجزه عن الوفاء بالتزاماتها؟، فما تعلقيك؟
** إذا كان البعض يرى نفسه عاجزًا فليبيع البنك أو يدمج أو أن يتم الاستحواذ عليه لكننا لايمكننا مخالفة المنظومة العالمية بجحة أننا لا نمتلك الأموال اللازمة لرفع رؤوس الأموال ومستويات السيولة والمخصصات، كما أن مقررات بازل أصبحت غير متروكة للمناقشة والبنوك الأوروبية تصرخ حاليًا من تطبيقها بما يوحي بأن الوضع سيكون أسوأ بمصر، فنحن نحتاج لرفع رءوس أموال البنوك لأن بازل 3 ترفع رءوسها بشكل مخيف وتتطلب عمل مخصصات جديدة وأسلوب جديد لقياس السيولة وكل هذا الكلام يضع ضغوطا مالية ضخمة.
* البعض ينتقد استمرار استخدام الاحتياطي في دعم الجنيه المصري لمنعه من التراجع أمام الدولار.. ما رأيك في ذلك؟
** إذا كان سعر الصرف انعكاس لقوة الاقتصاد، فما الذي يجعل الجنيه المصري قويًا في ظل ضعف الاقتصاد المصري، لا من غير الصالح بقاء الجنيه المصري قوي خلال فترة مقبلة تترواح ما بين 3 و5 سنوات مقبلة، لعدة أسباب أهمها أننا نستورد نسبة كبيرة من احتياجاتنا، مما يتطلب الحد من استيراد السلع الوافدة التي تسببت في إغلاق المصانع المصرية، ولايمكننا تحقيق ذلك إلا بإضعاف الجنيه الأمر الذي سيجعل السلع المستوردة أغلى من المحلية، كما أن إضعاف الجنيه يعطي فرصة للتصدير وبدلاً من أن ندعم الصادات نترك سعر الصرف مما سيؤدي لدعمها تلقائيًا، علاوة على أنه يشجع الاستثمار لأنه كلما تراجع الجنيه أصبح دخول الاستثمارات لمصر أرخص، بجانب تشجيع المصريين الحائزين للدولارات على تحويلها لجنيهات مصرية مما يرفع الاحتياطي، ويشجع السياحة باعتبار أن السائح سينفق أقل، وبالتالي سيزيد العدد الوافد، وهذا الأمر تبنته تركيا حيث كانت الليرة منذ 20 سنة كانت منخفضة جدًا وأصبحت الآن مثل مثل "اليورو"
* لكن هنك عرفا اقتصاديا يقضي بأن الدولة التي تستورد كثيراً كمصر، يجب عليها رفع قيمة عملتها للاستيراد بتكفلة أقل والعكس صحيح مع الدولة المصدرة، وهذا يتنافي مع الطرح السابق المتعلق بإضعاف الجنيه؟.. فكيف تبررين ذلك؟
** هذا الأمر ينطبق في حالة لو كانت الدولة لا تمتلك صناعة محلية ومضطرة لاستيراد كل شيء فيجب عليها رفع عملتها لكي يكون الاستيراد رخيصًا، لكن مصر لديها مصانع تغلق أبوابها بسبب رخص أسعار المستورد، مما جعل الصناع يفضلون التحول إلى تجار ومستوردين، الأمر الذي يزيد معدلات البطالة ويخلق مشكلات اجتماعية كانت سببًا لثورة 25 يناير، كما أن الطبقة المتوسطة مُحيت من مصر وغيابها يعني عدم وجود اقتصاد فيجب الاهتمام بتلك الطبقة هي لاتزال تنزل في إضرابات ومظاهرات بالشوارع تشتكي من عدم قدرتها على العيش، ويجب على السياسة النقدية والمالية أن تحدد الأولويات الموجودة التي في مقدمتها البطالة والعشوائيات التي تعتبر قنابل موقوتة تحتاج أساليب غير تقليدية لحلها وأهمها دور الجهاز المصرفي في التمويل المتناهي الصغر والمتوسط والصغير ودعم دور الصندوق الاجتماعي، كما أن الموازنة العامة للدولة تحتاج لتخفيض الانفاق الحكومي وإلغاء دعم البنزين "92، و95" الذي يمثل مبلغا ضخما يصل إلى 96 مليار جنيه، ولايوجد مانع من الاقتراض من الخارج لأغراض إنشاء المشروعات وليس من أجل رفع الأجور.
*التثبيت المتتالي لسعر الفائدة أصبح لغزًا محيراً في ظل شكوى صغار المودعين من تآكل ودائعهم التي يقتاتون منها، مما أثار انتقادات الكثيرين لاسيما مع وضع البنك مقياساً للتضخم يتحاشى السلع الغذائية .. فكيف تقيمين تلك الإشكاليات؟
** البنك المركزي أكد أن سياساته النقدية تقوم على محاربة التضخم وللأسف لم يوفق في ذلك، حتى عندما تم تغيير مقياس التضخم أيضاً لم يوفق في محاربته، لأنه ناجم عن أسباب كثيرة جداً على رأسها أن الطلب أكبر من العرض وأن 75% من السلع مستوردة من الخارج بجانب وجود احتكارات ومضاربات، وبالنسبة للفائدة نحن بين نارين نريد أن نشجع الناس على تحويل الدولارات لجنيهات فبالتالي يجب رفع سعر الصرف على الجنيه لاسيما في ظل أن الفائدة على الدولار صفر في المائة وهم لا يحولونه حاليا، نظرًا لأن سعر العائد على الجنيه لو خصم منه التضخم أصبح خاسرًا، لكن هناك مشكلة أخرى تتمثل في حجم الدين الداخلي فكلما ارتفعت الفائدة سيزيد عجز الموازنة العامة.
* أصبح استمرار تراجع الاحتياطي النقدي كابوسًا يؤرق الكثير من المعنيين بالشأن الاقتصادي في مصر، ترى ما أسباب ذلك؟..وكيف يمكن تدعيمه؟
** تراجع الاحتياطي النقدي متوقع وتدعيمه يتطلب حدوث حالة من الاستقرار بالبلاد وعودة الاستثمار والتصدير والسياحة، بجانب تبني سياسات نقدية جديدة تشجع على التصدير وتمنع الاستيراد بقدر الإمكان وتشجع على تنمية السياحة وتطوير مصر التي هي جزء من عالمٍ سيتخذ نهجًا جديدًا بعد الأزمة المالية العالمية وكارثة الديون، يقوم ذلك النهج على وضع سياسات مالية ونقدية للعالم كله أو خطة عامة، مما يتطلب منا وضع سياسات تشجع المصريين الذين يمتلكون دولارات على تحويلها لجنيهات مصرية وتشجيع التصدير ووضع سياسات تجعل السلع المصرية جذابة وسياسات تمنع الاستيراد فالسوق المصرية مليء بالسلع الصينية ذات جودة متدنية دمرت الصناعة المحلية.