بعد وصول احتياطي النقد الأجنبي لمرحلة الخطر

مخاوف من إلغاء القيود علي تحويل الأموال للخارج

الخبراء: إزالة القيود يجب أن تصاحبها حزمة اجراءات وإلا ستكون كارثة
مطلوب التوقف عن مساندة الجنيه وترشيد الاستيراد وتشجيع الصادرات
تلك الزيادة لم تكن كلها لسلع ضرورية فهناك عدد من السلع المستوردة التي ظهرت في الاسواق و بكثرة، بعضها ترفيهي ومستفز مثل حلوي "شم النسيم" التي بلغ سعر بيضة الشكولاتة فيها 170 جنيها، وبعض أنواع الفاكهة التي لم يعتد السوق المحلي وجودها في هذه الاوقات من العام مثل المانجو ب52 جنيها للكيلو.... و سلع أخري دخلت لتنافس بشراسة فتهدد الصناعة المحلية وتسحب من رصيد النقد الاجنبي، فالاسواق بعد الثورة ممتلئة بالأثاث التركي والصيني كذلك الملابس ولعب أطفال ... ليصل احتياطي النقد الأجنبي إلي مرحلة خطيرة.
وسط هذه الظروف الحرجة تتناثر معلومات حول اتجاه البنك المركزي لإزالة القيود عن تحويل الأموال إلي الخارج، في اطار خطة الاصلاح الاقتصادي للحصول علي قرض من صندوق النقد الاجنبي..
هل من سبيل للحد من هذا النزيف المستمر في مواردنا من النقد الأجنبي؟ وهل تحتمل الاوضاع الحالية إزالة القيود عن تحويل الأموال إلي الخارج؟
قبل أن نتطرق إلي آراء اساتذة الاقتصاد، وخبراء العمل المصرفي، لابد أن نذكر حقيقة مهمة وهي أن البنوك حتي هذه اللحظة ما زالت ملتزمة بالقيود التي حددها البنك المركزي علي تحويل الأموال إلي الخارج، منذ اليوم التالي لتنحي الرئيس السابق، والتي تقدر الحد الأقصي لما يستطيع الأفراد تحويله الي الخارج بمائة ألف دولار، ووفقا لما أكده مسئولو البنوك فإن هذا المبلغ هو كل ما يستطيع الفرد تحويله منذ صدور التعليمات إلي أن يتم صدور تعليمات جديدة.
في البداية يؤكد د. محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي سابقا أننا في مرحلة انتقالية، وأي حلول يتم طرحها حاليا هي حلول مؤقتة، و ويقول إن التحرك الصحيح لابد أن يكون ضمن حزمة اجراءات يكمل كل منها الاخر، و بغض النظر عن أن السعي لازالة القيود عن تحويل الاموال الي الخارج مرتبط بصندوق النقد الدولي أم لا، فإنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك قيود علي التحويل، لأن التدخل بمثل هذه القيود غير مرغوب فيه، وعادة يعطي أثرا عكسيا، الأمر الطبيعي أن يتم فرض القيود علي المنتمين إلي النظام السابق، ومن عليهم أحكام سواء لغسل أموال أو تهريب أو استغلال نفوذ أو فساد.. هؤلاء من حقنا منع تحويل أموالهم إلي الخارج إلي أن يصدر القضاء حكمه، وفي مقابل رفع القيود لابد من ثمن يتحمله من يرغب في تحويل أمواله للخارج.. هذا الثمن يأتي من تغير سعر الصرف، فنحن حاليا نقوم بدعم سعر صرف الجنيه والاستمرار في هذا معيب، وسلوك غير رشيد، الأفضل أن نترك سعر الصرف يتحدد دون تدخل من البنك المركزي، و دون تدخل من البنوك، بحيث يصبح سعر الصرف الحقيقي فعالا و تنافسيا، بمعني أن يظل سعر صرف الجنيه بالمقارنة بالدول الشريكة في التجارة الخارجية سعرا منافسا يحفظ للصادرات المصرية قدرتها التنافسية، ويساعد علي خفض الواردات السلعية ، ، فمن غير المحبذ اصدار اوامر بمنع استيراد كذا أو استخدام الجهاز المصرفي في محاولة الحد من الاستيراد، والافضل الاعتماد علي رد الفعل الطبيعي، وهو تغير سعر الصرف نتيجة ندرة النقد الاجنبي ، ولا يمكن اعتبار هذا الحل بلا ثمن لانه من الطبيعي ان ترتفع اسعار بعض السلع و الخدمات المستوردة نتيجة تطبيق هذا الحل، فهو أمر لا يمكن تفاديه، ولكنه ثمن لعدم الاستقرار الاقتصادي في البلد في الوقت الحالي.
الفائدة علي الجنيه
يضيف د. محمود أبو العيون قائلا إنه في مقابل السماح بانخفاض قيمة الجنيه، فإن علي السياسة النقدية أن تعمل علي تقييد الطلب في الوقت الحالي، ويشرح ذلك قائلا المشكلة أنه يوجد انفاق متزايد جزء منه يوجه للاستيراد لسلع ربما لا تكون ذات فائدة للاقتصاد القومي في الوقت الحالي، ولكنها مربحة للمستوردين .. واذا كنا نتكاتف معا لصالح اقتصادنا فلابد من الحد من الميل للانفاق علي هذه السلع ، وهذا يتطلب التشجيع علي الادخار بالعملة المحلية وهذا لا يتم الا باستخدام سعر الفائدة علي الودائع بالجنيه، فرفع سعر الفائدة علي الجنيه سيشجع علي الادخار، وقد يساعد علي جذب المزيد من مدخرات المصريين بالخارج، وهو ما قد يساعد علي خلق مصادر تمويل اضافية للدولة.. ويخفض الطلب علي الدولار، وحتي لا نواجه أزمة مثلما حدث عام 2003 عندما قررنا تحرير سعر الصرف... طلبت وقتها من الحكومة أن يسبق ذلك رفع سعر الفائدة علي الجنيه، ولكن د. عاطف عبيد رئيس الوزراء في ذلك الوقت رفض واصر علي عدم رفع السعر، وحدثت الأزمة التي عشناها جميعا، ويؤكد محافظ البنك المركزي الاسبق ان هذه الحلول يجب ان تكون وقتية وصانع السياسة الاقتصادية عليه ان يعي متي ينتهي من تطبيقها.
الاقتراض من الخارج
أما د. فائقة الرفاعي نائب محافظ البنك المركزي سابقا فتقول ان احتياطي النقد الاجنبي يعكس العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات، وبالتالي هو حصيلة لعدد كبير من المتغيرات، وللحد من النزيف المستمر فيه لابد من العمل علي عدة وسائل في نفس الوقت، فيمكن أن نعمل علي جانبي ميزان المدفوعات من خلال ترشيد الاستيراد وأيضا العمل علي تشجيع الصادرات، وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر بما في ذلك جذب استثمارات المصريين في الخارج بالاكتتاب في الاسهم وتحمل الربح والخسارة ..وليس بالاقتراض منهم وباسعار تفوق الاسعار العالمية، كما حدث في الشهادات الدولارية التي تم طرحها مؤخرا والتي بلغ سعر الفائدة عليها 4٪ فالاقتراض بهذه الصورة خرج عن اطار مساعدة مصر..الاقتراض من المصريين العاملين بالخارج يجب ان تكون شروطه أكثر تواضعا، وقد يكون من الافضل تشجيعهم علي الاستثمار في مشروعات بشكل مباشر ولدينا الكثير من الفرص الاستثمارية الجيدة، وتعود د. فائقة الي جانبي ميزان المدفوعات وتقول أن ترشيد استيراد السلع الترفيهية أصبح ضرورة، ولابد أن يصحبه أيضا العمل علي تشجيع الصناعات البديلة للواردات، خاصة تلك الواردات البسيطة فلا يعقل أن تستمر في استيراد الابر والدبابيس ولعب الاطفال والجوارب.. ولو استطعنا ترشيد الاستيراد وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تحل محل الواردات الي جانب الصناعات التصديرية فان ذلك يمكن أن يلعب دورا كبيرا في الحد من تدهور احتياطي النقد الاجنبي، وتطالب د. فائقة بانشاء منصب وزير دولة للمشروعات الصغيرة حتي يمكن التنسيق بين الجهات القائمة عليها وتذليل ما يواجهها من عقبات فنية وتسويقية وتمويلية والعمل علي ربطها بسياسة ترشيد الاستيراد لتكون بالفعل قاطرة للاقتصاد، كما حدث في دول مثل الهند وايطاليا، و عن الاقتراض من الخارج لدعم الموارد من النقد الاجنبي تقول ان الاقتراض من الخارج يجب أن ياتي في مرتبة متأخرة من الحلول وبشرط ان يوجه لمشروعات استثمارية تدر عائداً بالنقد الاجنبي وليس لسد عجز الموازنة حتي وان كان من مؤسسات دولية ، وتحذر د. فائقة الرفاعي مما يثار حاليا من أفكار حول الغاء القيود علي تحويل الاموال للخارج وتؤكد علي ضرورة استمرار فرض مثل هذه القيود، وتقول نحن في مرحلة حرجة، و ميزان المدفوعات يعاني من عجز كبير، والغاء القيود في مثل هذه الظروف ستكون له أضرار كبيرة، و لا يتصور أن يطلب منا صندوق النقد الغاء هذه القيود حاليا فهذا سيكون بمثابة شرط تعجيزي.
هروب الاموال
بسنت فهمي الخبيرة المصرفية تستبعد أن يكون صندوق النقد قد طلب ازالة القيود عن تحويل الأموال للخارج، وتقول أن صندوق النقد طلب اعادة النظر في السياسة النقدية وكذلك في الضرائب وطلب جعلها تصاعدية، وطلب أيضا من الحكومة اعادة النظر في الدعم الموجه للطاقة التي تستخدمها المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، كما طلب ترشيد الانفاق الحكومي.... كلها أمور منطقية، ولو أن الحكومة أخذت بها حتي ولو بدرجة محدودة فان من شأنها إصلاح الاقتصاد، أما الحديث عن الغاء القيود عن تحويل الاموال فهو أمر غير منطقي، ولو تم في الظروف الحالية ستكون كارثة ولا يعقل أن يطالبنا به صندوق النقد الآن.. واذا صح ما يقال وأنه وضعه كشرط للحصول علي القرض، فإنه من الافضل لنا أن نستغني عن القرض في هذا الحال، وتعود بسنت فتقول نحن نمر بظروف صعبة تستدعي استمرار القيود، وقد تتطلب زيادتها، فإذا تم الغاء القيود في ظل الظروف السياسية الحالية، فمن المتوقع أن يقوم الأفراد بتحويل أرصدتهم بالدولار الي الخارج، وستكون النتيجة الطبيعية لذلك هي انهيار العملة، وتطالب بسنت مع استمرار القيود بضرورة التوقف عن مساندة الجنيه، و تقول لابد أن نسمح بتحرك قيمة الجنيه وانخفاضه أمام الدولار، لان الاستمرار في دعم قيمة الجنيه هو في الحقيقة صورة من صور اهدار الدعم وتوجيهه لغير مستحقيه، البنك المركزي عندما يدعم قيمة الجنيه هو في الحقيقة لا يدعم سعر السلع الضرورية كالفول والقمح ، و لكنه يدعم صادرات الدول الاخري علي اختلاف انواعها واهميتها، يدعم مستوردي سيارات المرسيدس والجاجوار، والأفضل أن يتوقف عن دعم الجنيه، ويوجه الدعم الذي سيتوافر لديه إلي دعم السلع الضرورية ومستلزمات الانتاج والزراعة، وبذلك لا يتأثر البسطاء ولا يتأثر الانتاج المحلي وفي الوقت ذاته سيحدث نوع من الترشيد في الاستيراد بشكل تلقائي،لاننا في ظل دعم الجنيه أصبح سعر السلع المستوردة أقل من السلع المحلية، وتضيف بسنت فهمي قائلة لابد أيضا أن نتحرك خلال الفترة القادمة لرفع سعر الفائدة علي الودائع بالجنيه، للتشجيع علي الاحتفاظ بالاموال بالجنيه خاصة ان معدل التضخم يقدر ب11.5٪ بينما يقدر سعر الفائدة السنوي بحوالي 8٪ ولابد أيضا من التحرك بخطة لتنمية واستغلال مواردنا الداخلية بدلا من الاعتماد علي الاقتراض باستمرار.