بعد إعلان"العسكري"انخفاض الاحتياطي إلي‏10.7‏ مليار دولار

مصرفيون‏:‏ مطلوب إجراءات لمساندة الصادرات

قدم خبراء مصرفيون مقترحات لوقف انخفاض ونزيف الاحتياطي الأجنبي‏,‏ وذلك في ضوء ما أعلن عنه اللواء محمود نصر عضو المجلس العسكري في لقائه مع بعض الإعلاميين منذ أيام من أن الاحتياطي سيصل ل‏10.7‏ مليار دولار عند تسليم المجلس العسكري للسلطة بنهاية يونيو المقبل‏,‏ وكذلك تعليقا علي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري والتي أشار الي فقدان80% من الاحتياطي الأجنبي حتي الآن.
مجدي عبد الفتاح الخبير المصرفي يشيد بالاتجاه إلي إصدار سندات وصكوك للمصريين العاملين بالخارج الذي اتخذته الحكومة ويعتبرها خطوة جيدة لجذب العملة الأجنبية والتي تزامنت مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج وتخفيف الضغوط علي الاحتياطي, مؤكدا أنه لا يمكن علاج الاحتياطي إلا بالاستقرار السياسي والأمني مما يؤدي إلي جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن المطلوب من المركزي بالتعاون مع وزارة المالية اتخاذ عدد من الاجراءات في مقدمتها الاستعانة بمؤسسات عالمية في الترويج للسندات الدولارية, وثانيا تقليص الطلب علي العملة الأجنبية في السوق المصرية من خلال عدم استيراد السلع الاستفزارية ووضع ضوابط صارمة لعمليات فتح اعتمادات مستندية للاستيراد, وثالثا الحد من خروج العملات الأجنبية المهربة.
ولكن هل يمكن ان يحدث انخفاض مفاجيء للجنيه المصري؟ قال لا شك ان المركزي يحاول حماية الجنيه المصري مما يؤثر علي الاحتياطي كما حدث في عام2011 عند ضخ مليار دولار لمواجهة عمليات المضاربة وعدم ارتفاع سعر الجنيه امام الدولار ويتساءل هل سيصمد المركزي في الوقوف بجانب الجنيه المصري الي مالانهاية واشار الي وصول الاحتياطي النقدي الي اقل من15مليار دولار حاليا والحكومة في حالة قلق ازاء ما يعانيه الوضع الاقتصادي وذلك علي عكس وضع الاحتياطي عام2000 عندما بلغ10 مليارات دولار فقط لم تكن الحكومة متخوفة بسبب توافر الاستقرار الامني والسياسي.
وفي هذا الاطار لا تري الخبيرة المصرفية بسنت فهمي وجود خطر ازاء انخفاض الاحتياطي في حد ذاته ولكن الخطورة تكمن في عدم اتخاذ الاجراءات والآليات والسياسات النقدية والمالية التي تسهم في تجميع وبناء الاحتياطي الاجنبي, وتقترح ان يكون في مقدمة هذه الآليات انتهاج مرونة اكبر في سعر الصرف لان مساندة الجنيه امام الدولار تسهم في مزيد من استنزاف الاحتياطي دون تحقيق الهدف الاساسي من ذلك وهو الحيلولة دون ارتفاع معدل التضخم, حيث إن الواقع يؤكد ارتفاع التضخم مع انخفاض الاحتياطي الاجنبي من خلال هروب الاموال للخارج ورصدت ايجابيات مرونة سعر الصرف في ترشيد الاستيراد للسلع الاستفزازية, الي جانب مساندة التصدير وبالتالي تقليل الفجوة في الميزان التجاري الي جانب تحسن ملموس في تقليل عجز ميزان المدفوعات.
وعلي الجانب الآخر قال عمرو طنطاوي مدير عام الفروع ببنك مصر إيران إن الاستقرار السياسي هو السبيل لتوفير عملة اجنبية وجذب الاستثمارات التي وعدتنا بها الدول العربية مطالبا بعدم الاستماع لمن يعبث بمقدرات الوطن ويطالب بسحب الثقة من حكومة الجنزوري خاصة أنه لا مبرر لذلك اذا كنا مقبلين علي انتخابات رئاسية وسيتم تشكيل حكومة بعد شهرين الا ان طنطاوي رفض طرح سندات دولارية مؤكدا انه يجب ضمان التغطية للسندات بالكامل في حالة طرحها يجب ان تطرح بسعر فائدة مغر ومرتفع مما يمثل عبئا خاصة مع تخفيض تصنيف مصر الائتماني وقال ان مشكلات طرح السندات بشكل مطلق في السوق المحلية يمكن ان تؤدي الي زيادة الطلب علي الدولار في السوق المحلية ويحدث نتيجة عكسية حتي في حالة قصرها علي البنوك فقط بسبب عدم ضمان السلوك الوطني لكل بنك.