بعد التراجع الأخير للاحتياطي الأجنبي... توقعات بخفض جديد للتصنيف الائتماني لمصر

أكد مصرفيون على خطورة استمرار تآكل احتياطى النقد الاجنبى وعدم القدرة على تعويضه مشيرين الى ان قيمة الاحتياطى الحالية لن تغطى احتياجات السوق المصرى من سلع ومنتجات مستوردة الا فى حدود 3 اشهر فقط، متوقعين انخفاضا جديدا للتصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة القادمة بما سيؤدى لارتفاع تكلفة الاقراض.
وتراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار؛ ليصل في ديسمبر الماضي إلى 18.1 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار في نوفمبر السابق عليه وبذلك يسجل الاحتياطى تراجعا بقيمة تقدر بنحو 18 مليار دولار، منذ بداية 2011.
ويقول محسن رشاد -مدير العلاقات الخارجية بالبنك العربى الافريقى الدولى- ان تراجع احتياطى النقد الاجنبى امر طبيعى فى ظل الاحداث والظروف الحالية التى يمر بها السوق المصرى, خاصة مع زيادة العجز فى ميزان المدفوعات.
ويؤكد على ان الاحتياطي الاجنبى الحالى لا يغطى الا 3 شهور فقط لتلبية الاحتياجات والسلع الاساسية لمصر وهو اقل من المعدلات والمقاييس الطبيعية حيث يفترض ان لا تقل قيمة الاحتياطي عن تغطية احتياجات السوق خلال 6 اشهر، مشيرا الى ان اخطر ما فى الامر الوتيرة السريعة لتراجع وانخفاض الاحتياطى حيث انه خسر فى شهر واحد اكثر من مليارى دولار.
ويلفت الى ان تداعيات تراجع الاحتياط النقدى الاجنبى خطيرة ومتشعبة لأنها ستؤدى لخفض جديد للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى بما يعنى ارتفاع تكلفة الاقراض والتى بدورها ستؤدى ايضا لارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج وهذا معناه ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع الاساسية وينعكس ذلك سلبيا على قيمة الجنيه.
ويضيف وفى ظل تراجع الاحتياط الاجنبى لن يستطيع البنك المركزى التدخل لحماية الجنيه الا من خلال رفع اسعار الفائدة وهى ايضا خطوة ستكون نتيجتها ارتفاع تكلفة الاقراض والتمويل على مختلف القطاعات الاقتصادية وبذلك ندخل فى دائرة مفرغة فى حلقات متصلة من الازمات.
ويؤكد رشاد على ان كل الاجراءات التى تقوم بها حكومة الجنزورى لن تكون مثمرة بدون تحقيق الاستقرار السياسي والامنى واعطاء صورة ايجابية للمستثمر سواء المحلى او الأجنبى وضخ استثمارات جديدة تنعش السوق.
ويتفق معه فى الراى حسام ناصر -نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال- مؤكدا ان تراجع الايردات الدولارية سبب رئيسى فى الازمة الحالية نتيجة انخفاض ايردات السياحة والتصدير والاستثمار الاجنبى وهى كلها امور اثرت سلبيا على تآكل ميزان المدفوعات ومثلت ضغطا كبيرا على الاحتياطي الاجنبى.
ويضيف ان قيمة الاحتياطى الحالية لن تغطى الا 3 شهور فقط من احتياجات السلع الاساسية نظرا لأن مصر تستورد ما يقارب 60 مليار دولار سلعا ومنتجات بما يعنى ان احتياجات الشهر الواحد تتكلف 5 مليارات دولار يتم سحبها من الاحتياطى, وهو امر خطير للغاية لأن هذا التآكل غير قابل للتعويض فى الظروف الحالية.
وطالب حسام بضرورة تطبيق القانون على الجميع والضرب بيد من حديد على كل الخارجين عن القانون لأنه بدون الردع الكافى لن يتحقق الامن والاستقرار العامل الأساسى لجذب الاستثمارات للسوق وتحريك عجلة الاقتصاد المصرى.