موجة تضخم جديدة بعد تراجع الجنيه

حذر خبراء من تراجع قيمة الجنيه نتيجة أحداث التحرير واستمرار التوتر بين المتظاهرين ورجال الشرطة، وأكدوا أن تراجع العملة المحلية سيؤدى لارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية وزيادة تكلفة الإنتاج والدين.
أكد د.حمدى عبدالعظيم - عميد أكاديمية السادات السابق - أن تراجع قيمة الجنيه بعد أحداث التحرير تعود إلى تراجع قيمة الاحتياط الأجنبى بالبنك المركزى، التى كان يستخدمها المركزى فى تثبيت أسعار الفائدة من خلال ضخ المزيد من العملة الأجنبية بالسوق، ولكن مع التراجع الحاد للاحتياط الأجنبى صار المركزى مجبرا على عدم ضخ أى أموال بالسوق، نظرا لأن قيمة الاحتياط الحالية بالكاد تكفى لتلبية وتغطية تكاليف توفير السلع الاستراتيجية خلال 6 أشهر، وتراجعها أكثر سيعنى المزيد من الخطر.
ويشير عبدالعظيم إلى تراجع قيمة الجنيه فى ظل ارتفاع حجم الطلب على الدولار، وهو أمر طبيعى يحدث كل عام خلال تلك الفترة مع سحب الشركات والمؤسسات الاقتصادية للعملة الاجنبية من السوق بهدف استكمال ميزانياتها السنوية وتحويل الشركات الأجنبية أرباحها للخارج بالعملة الأجنبية، ويحذر عبدالعظيم من أن ارتفاع الدولار سيؤدى لارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع والمنتجات وزيادة تكلفة الإنتاج، بما ينعكس سلبيا على أسعار المنتج النهائى، ويلفت إلى أن الخروج من الأزمة الحالية لا يكون إلا بعودة الاستقرار والهدوء للشارع واستئناف عجلة الإنتاج أو الاقتراض من الخارج بالعملة الأجنبية لدعم قيمة الاحتياط الأجنبى وتلبية الاحتياجات المتزايدة، ولكن هذه الخطوة ستزيد من الضغوط على تكاليف الدين.
ومن جهته يقول د.فرج عبدالفتاح - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - إن تراجع قيمة الجنيه يعود إلى انخفاض قوته الشرائية مع تصاعد وتيرة الأحداث واستمرار الاحتجاجات والاعتصامات فى مقابل ارتفاع قيمة الدولار، وسيؤدى ذلك لارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار للمنتجات الأساسية.