وسط مناخ من التفاؤل

خبراء البنوك يرسمون مستقبل الجنيه وأسعار الفائدة للعام الجديد

بسنت فهمى »لا يختلف اثنان علي ان عام 1102 كان من أصعب السنوات علي الاقتصاد علي الاطلاق، واليوم ونحن نستعد لاستقبال عام جديد، هناك العديد من الاسئلة التي تداعب عقول الجميع مستثمرين وافرادا، لعل اهم تلك الاسئلة هو ماذا يمكن ان يحدث لسعر الصرف؟ هل سيرتفع الدولار؟ والي اي اتجاه سيتجه سعر الفائده في العام الجديد؟
خبراء العمل المصرفي وهم يحاولون الاجابة أكدوا انه من الصعب التنبؤ بالمستقبل في ظل الظروف الحالية وما فيها من تغيرات سياسية وما قد يطرأ من احداث غير متوقعة لكنهم رسموا سيناريوهات لما يمكن ان يكون عليه الوضع.
د. فائقة الرفاعي نائب محافظ البنك المركزي الاسبق تقول: من الوجهة الاقتصادية وبعيدا عن ما قد تسفر عنه الاوضاع السياسية المستقبلية يعتمد التوقع بشأن مستقبل سعر الصرف وسعر الفائدة للجنيه علي عدد من التطورات علي رأسها تطور الصادرات والواردات والسياحة والاستثمار الاجنبي المباشر وتحويلات العاملين والمساعدات المعلن عنها ووضع الموازنة العامة ومدي اعتماد تمويل العجز فيها علي الجهاز المصرفي والسيطرة علي التضخم، واخيرا مدي امكانية استرجاع جزء من الاموال المهربة، وتضيف د. فائقة قائلة: انا بطبيعتي متفائلة لذل فانني اتوقع من حكومة د. الجنزوري - التي اري اهمية استمرارها حتي منتصف عام 2102 علي الاقل - ان يتم اتخاذ كل ما يلزم لمواصلة نمو الصادرات بمعدلات متزايدة وخاصة السلع الكيماوية والمنسوجات والاغذية.. وغيرها، وان يتم اقرار ما يلزم لتقليص الاستيراد من السلع الكمالية وان نبدأ بسياسة الاحلال محل الواردات الرئيسية وان تبذل جهود متواصلة لتنشيط السياحة لتغطي النواحي المتعلقة بالامن وبالافكار التي من شانها الايحاء للسائحين بتقييد حرياتهم.
الاستثمار الاجنبي
وتضيف د. فائقة انه توجد بعض الاجراءات التي من شأنها ان تحفز الاستثمار الاجنبي والتي تتوقع ان تتحرك الحكومة فيها في المرحلة القادمة مثل الاستفادة بما هو جار حاليا من مشروعات حيوية ضخمة مثل مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فهي مثال علي نجاح المشروعات رغم الظروف الحالية، وايضا استخدام فكرة انشاء الخط البري بين مصر والسعودية، والذي كانت الحكومة السعودية ابدت رغبتها في انشائه العام الماضي ولكن النظام السابق اعترض عليه لانه سيمر بشرم الشيخ احياء هذا المشروع مرة اخري سيعطي مؤشرا ايجابيا كبيرا لجذب الاستثمار الاجنبي.
وتؤكد د. فائقة انه الي جانب هذه الخطوات هناك بعض الاجراءات الاخري التي يجب التحرك فيها مثل العمل علي استقرار تحويلات العاملين بالخارج والاسراع في تنفيذ الخطوات اللازمة للاستفادة من المساعدات المعلن عنها، واتخاذ سياسات لتقليص عجز الموازنة العامة، وتقول في حالة اتمام هذه الخطوات ومع تطور الاوضاع السياسية بشكل هادئ من المتوقع حدوث تحسن تدريجي في سعر صرف الجنيه وانخفاض معدلات العائد قصيرة وطويلة الاجل اعتبارا من منتصف 2102.
علاج الموازنة
منير الزاهد رئيس بنك القاهرة يميل للتفاؤل بالعام الجديد مشيرا لوجود مؤشرات ايجابية تشجع علي التفاؤل مثل انخفاض معدل التضخم السنوي، ويتوقع رئيس بنك القاهرة ان يشهد العام الجديد قدرا من الثبات لاسعار العائد (الفائدة) وان يظل الجنيه متماسكا اذا امكن حل مشكلة الموازنة العامة بشكل يحقق التوازن بين الاقتراض من الخارج والاقتراض من السوق المحلي، ويقول ان تحقيق هذا التوازن ليس مستحيلا، وهو في ذات الوقت ضرورة لنتجنب وضع مصر ضمن قائمة الدول التي تعاني من مشاكل، والتي تفرض عليها الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي اشتراطات قاسية تؤثر علي سياساتها الاقتصادية الداخلية تخفض من قيمة عملتها.
تشغيل الشباب
بسنت فهمي الخبيرة المصرفية تقول : رغم عدم وضوح المستقبل الا انني اتوقع انه لو اردنا حماية الاقتصاد فلابد ان تشهد المرحلة القادمة ارتفاعا في سعر الفائدة وهذا ضروري لنتفادي الدولرة ولابد ايضا ان يصاحب ذلك خفض لسعر الجنيه فالجنيه يجب ان ينخفض حفاظا علي احتياطي النقد الاجنبي وحفاظا علي السوق المحلي وتضيف بسنت اتمني ان تتحول السياسة النقدية لهذا الاتجاه لان استمرار السياسة الحالية سيؤدي الي المزيد من الانخفاض في الاحتياطي وهذا اكثر خطورة من انخفاض قيمة الجنيه كما ان استمرار دعم قيمة الجنيه يقدم دعما للواردات ويحول مصر الي سوق للمنتج الاجنبي يزيد من اغلاق المصانع والمزارع ويقلل فرص العمل امام الشباب الذي يمثل04٪ من الشعب.. التوقف عن دعم الجنيه من شأنه الحفاظ علي الاحتياطي والحد من الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي بما يفتح فرص عمل للشباب، ويشجع الصادرات لنعيد بناء احتياطي النقد الاجنبي ونعوض ما حدث من خسائر.
عجلة الانتاج
علي شاكر الرئيس التنفيذي لبنك مصر الخليج يقول إن الوضع في المستقبل يتوقف علي مدي تحرك عجلة الانتاج في المرحلة القادمة فلو نجحنا في التحرك نحو الانتاج بقوة ستستقر الاوضاع وسنتخطي المشاكل التي تواجهنا.. ولكن اذا ظلت الامور علي ما هي عليه الان ولم تتحرك عجلة الانتاج مرة اخري وبشكل اكثر قوة لنعوض ما فاتنا، فانني اعتقد اننا سنواجه ضغوطا رهيبة علي سعر الصرف، فالارقام الان تعكس خطورة الوضع الذي نعيشه العجز في السياحة يتراوح بين 5و6 مليارات دولار اي اكثر من 03 مليار جنيه - هذا رقم ضخم - اضف الي ذلك عجز الموازنة العامة هذا وضع لا يمكن ان يستمر الاقتصاد في تحمله ويمكن ان يدخلنا في حالة من الركود التضخمي حيث يستمر الركود ويصاحبه نقص في العمل والدخول وارتفاع في الاسعار ومع هذه الحالة ستواصل اسعار الفائدة ارتفاعها، ولكنه لن يكون ارتفاعا محمودا لانه سيصاحبه ارتفاع كبير في الاسعار كما ان رفع الفائد سيزيد من تكلفة الاستثمار وسينخفض التشغيل بالتعبية.. لا بد لنا من وقفة لالتقاط الانفاس ووضع اسس وقواعد جديدة للعمل وأي مطالب يمكن ان تتم ولكن بالتدريج المهم الان ان نحرك عجلة الانتاج بسرعة وبقوة.