بلاغ ل «الرئاسة » يكشف «خطايا الإسكان ».. إهدار مليار جنيه بالقاهرة.. وإنشاء طريق «دون داعٍ » بالسويس

ازدواجية فى صرف مستحقات المستشارين.. ومخالفات بمشروع الإسكان الاجتماعى
توقعات بانهيار مدرستين فى القاهرة الجديدة رغم تسليمهما منذ 5 سنوات فقط.. والوزير يكتفى بتعنيف المسئولين
تلقى مكتب الشكاوى برئاسة الجمهورية شكوى ضد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بشأن المشروعات القومية والمخالفات فى وزارة الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية والجهاز المركزى للتعمير. وأكدت الشكوى الاعتماد على دراسات جدوى غير سليمة بتكلفة تقديرية بسيطة قبل رفع القيمة إلى الضعف.
وأشارت الشكوى إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعى تخالف شروط السلامة الإنشائية فى أربعة مواقع هى بنى سويف وشطا وبورسعيد والخانكة، بالإضافة إلى إهدار 380 مليون جنيه فى المشروع.
وأوضح أنه يجرى التحايل على القانون، بعمل مناقصة أو ممارسة وهمية لترسية الأعمال على شركات بعينها، ومد مدة المشروع لإعفائها من غرمات التأخير، وكذا احتساب أعمال مستجدة وأعمال إضافية للمشروع.
وأكد البلاغ ما نشرته «الصباح» فى عددها، 18 يناير 2016، بعنوان «أخطاء فنية وهندسية فى وحدات الإسكان الاجتماعى ب4 محافظات»، من استدانة الوزارة 7 مليارات جنيه من وزارة التخطيط لسداد مديونات الشركات بعد فشل تسويق الوحدات السكنية.
وحول الإخفاقات التى واجهتها مشروعات الطرق والكبارى بعد انهيار كوبرى الجامعة فى محافظة سوهاج، وهى القضية التى تنظرها النيابة العامة، فقد تطرق البلاغ إلى إخفاقات وزارة الإسكان والمرافق فى التخطيط لمشروعات الطرق المرتبطة بالمدن العمرانية فكى يتم إنشاء طريق يجب إيجاد ما سيقوم بخدمته من مشروعات ومجتمع عمرانى ووسائل انتقال، ثم يتم إنشاء الطريق لخدمة تلك الأغراض، ولكن يتم إنشاء الطريق دون الوضع فى الاعتبار باقى العناصر الثلاثة، ما يعد إهدارًا للمال العام.
وكشف البلاغ عن تعديل قيمة الإسناد للشركات القائمة بالمشروع القومى للطرق (الجهاز المركزى للتعمير) وزيادتها أو إنقاصها حسب الأهواء، بالإضافة إلى التغيير الدائم للشركات المنفذة للمشروع مثل (طريق ديروط / الفرافرة) وعدم الإشراف على الشركات المنفذة، وإطلاق يدها فى إدارة المشروع، وعدم التأكد من صحة الأعمال، ومطابقتها للكود المصرى للطرق، ما يؤدى إلى حدوث كوارث بعد ذلك فى هذه الطرق.
ومن ضمن المخالفات صرف مبالغ طائلة لنزع الملكية لطريق 30 يونيو (المحور التبادلى لقناة السويس) وإهدار أراضى زراعية لإقامة طريق نصف الأعمال به صناعية مع العلم بوجود طريق موازٍ يمكن توسعته ولن يكلف الدولة ربع المبالغ المصروفة على الإنشاء الجديد.
وكشف البلاغ عن احتمال انهيار مدرستين فى القاهرة الجديدة هما «الجهاد» و«السيدة خديجة» وتعرض حياة الأطفال للخطر، بسبب مخالفات السلامة الإنشائية، رغم أنه تم تسليمهما قبل خمس سنوات فقط، وهى الواقعة التى قام فيها الوزير بغلق المدرستين وتعنيف قيادات من الجهاز المركزى للتعمير.
وتطرق الجهاز إلى إهدار المال العام فى عمليات التطوير، فعملية تطوير شمال الجيزة لم يتم تنفيذها حتى الآن، رغم ما تم إنفاقه على المشروع، بالإضافة إلى إهدار مليار جنيه فى محور روض الفرج، الذى لم يتم تنفيذه أيضًا، مؤكدًا أن طريق «مطوبس/ فوه» ليست له جدوى اقتصادية أو اجتماعية، وظل أكثر من عامين فى طور التنفيذ، لوجود عيوب جسيمة بالطريق، الذى لا يصلح السير، لانهيار التربة.
وفيما يخص المرافق، أشار البلاغ إلى وجود مخالفات فى المدن الجديدة، لعدم وجود خريطة صحيحة للمرافق وشبكات المياه والصرف والتليفونات والغاز، فما يتواجد بالمدن مغاير تمامًا للوضع على الأرض (مثل القاهرة الجديدة).
وتضمنت الشكوى قرارات تعسفية بنقل موظفين بالوزارة وعدم وجود ضوابط تحكم عملية التعيين والترقيات، ما يفتح الباب أمام الوساطة والمحسوبية بالمخالفة للقانون، والتحايل على السلطة المختصة لتوقيع عقود للاستعانة بالخبرات النادرة، الذين أحيلوا لسن التقاعد.
وشملت المخالفات المالية متعلقات بالمشتريات وأخرى بتركيب وصيانة المعدات والسيارات، بالإضافة إلى الاعتمادات المالية دون موافقة وزارة المالية ومخالفات صرف اللجان وتنظيمات الصرف للعاملين، ومخالفات تتعلق بمستحقات المستشارين المستعان بهم فى الجهة وازدواجية الصرف فى بعض البنود. فضلًا عن مخالفات اللجان الخاصة بالمشروعات مثل (لجان تحديد الأسعار ومد المدة وتعديل العقود والمطالبات لصرف مستخلصات الشركات). وطالب البلاغ بالتحقيق فى ضوء ما تسفر عنه الأوراق والوقائع، وأرفق بالبلاغ قرص مدمج به خطط للتنمية فى أكثر من مجال.