السطور التالية تنذر بكارثة.. تبشر بالخراب.. وتحذر من نفاد الوقت.. وضياع النيات الطيبة تحت أقدام عتاة الاجرام ومحترفى نهب المال العام والافساد فى أرض مصر.. صفحة من كتاب الفساد الأسود الذى يضرب هذا البلد بموجات قوية عاتية.. ولايزال متمسكا ومتماسكا فى وجه إرادة القيادة السياسية والعهد الجديد والدولة الراغبة فى استشراف المستقبل والنهوض من الكبوة والخروج من نفق الظلمة الطويل.. نهديها إلى شخص واحد فقط..الرئيس عبد الفتاح السيسى. نعلم أن الرجل يجهز عصا غليظة لضرب المفسدين المختبئين فى زوايا أجهزة الدولة والحكومة..الذين نجحوا لسنوات طويلة فى تكوين شبكات من المتربحين والمرتشين والموالسين والمخربين عن عمد فى اقتصاد هذه الدولة. إلا أن الأخطر والذى نضعه اليوم أمانة فى يد وعنق الرئيس، أن رجالا يحسبهم معه فى هذه الحرب، ويتصدرون قائمة أعضاء فريق التطهير والانقاذ، على رأس المتورطين فى صناعة الفساد طوال عهد مبارك، يمارسون أدوارا خبيثة اليوم فى بث رسائل تشويش على الحرب ضد الفساد، وتقديم تصورات مضللة عن عدد من الملفات الكبرى فى قطاعات مختلفة بالدولة، لتوجيه الرئيس فى اتجاهات مضادة تماما لأهدافه الصادقة فى تطهير مصر. عن وزارة الاسكان أتحدث هنا، وكما وعدتكم فى العدد الماضى، بكشف سلسلة من جرائم عصابة تسعير اراضى الدولة التى اهدرت المليارات على خزانة الدولة. القصة الأولى التى نبدأ بفتح ملفها هنا، تشابكت خيوطها منذ عام 1994، وتكونت عبر سلسلة من التحقيقات والتتبع على مدى تسع سنوات، منذ بدأت الكتابة عنها فى عام 2007.. حتى اكتملت خيوطها فى السطور القادمة. القصة تفضح باختصار عملية تخريب منظمة وتربيح متعمد وتواطؤ مدفوع الأجر من عدد من الشخصيات النافذة، لم يكن صدفة ان بعضها يتولى مناصب هامة جدا حاليا حول الرئيس ووزرائه. ولكم ان تعرفوا أن خسائر هذه العملية تتجاوز 4 مليارات جنيه، وستدركون حجم الكارثة عندما تعلمون أن المستفيد من هذه الجريمة شركة واحدة فقط من بين آلاف الشركات التى شاركت عملية نهب أراضى الدولة على مدار ربع قرن. الشركة هى المهندسون المصريون للمقاولات والإسكان والمتكامل لصاحبيها محمد يسرى سعد زغلول وحازم سعد زغلول.. والجريمة تربح نحو 4 مليارات جنيه من المتاجرة بألف فدان من أراضى الدولة..والعرابون ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورؤساء بنوك وشركات واجهزة رقابية.. وأخيرا دكتور يشغل منصب نائب وزير الاسكان الحالى، بينما كان قبل عشرين عاما يعمل مهندسا صغيرا لدى الشركة ويمثلها فى استلام عقود التخصيص والبيع..! ليس هذا وحسب، بل إن الشركة التى حصلت على الف فدان فى اربع مدن دفعة واحدة فى ذات التوقيت، بسعر خمسين جنيها للمتر، لم تدفع منها حتى تاريخه سوى خمسة جنيهات، بينما باعت متر الأرض بعد أقل من عام بألف جنيه، علما بأن الأرض كانت مخصصة لمشروعات عقارية، وكانت الشركة تشترط على المتقدمين للشراء كتابة عقود صورية بفيلات لم يتم بناؤها أصلا، فيما كان الزبون يدفع ثمن أرض الدولة الفضاء، فى عملية تربح ولا أسهل. ولم تكتف شبكة المفسدين فى هذه العملية بثمن الأرض، بل راحت تحصل على قروض من البنك العقارى فى عهد رئيسه علاء الأوسية، صهر أصحاب شركة المصريون، وتخلل ذلك عمليات تلاعب شديدة الاحتراف والتبجح، حيث جرى استدعاء عز الدين البنان- صاحب محل كباب وبيتزا – لإقراضه 180 مليون جنيه وتسهيل دخوله كمشتر لوحدات الشركة فى السندباد، دون أن يملك الرجل جنيها واحدا، وبعد عشرة أعوام، أخذ البنك يفتش عن أمواله التى لم ترد واضطر لعمل تسوية مع الشركة، فضلا عن اضطرار الحكومة لدفع 50 مليون جنيه الى علاء والى تعويضا عن عقد لم ينفذه هو أصلا! وأقسم بالله العظيم وأشهد الله وقرائى الأعزاء أننى ما رأيت فساداً كهذا ولا رعاية للفساد وتخاذلا من جميع من اشتركوا فى الطبطبة والتدليل على أصحاب هذه الشركة طوال 21عاما منذ عام 1994 وحتى الآن. البداية كانت برعاية ومباركة محمد إبراهيم سليمان والذى أشر على عقد بيع الأرض للشركة والمؤرخ 27/7/1994 «بالتوفيق وعلى بركة الله».. واستلم أصل العقد د. على شريف عبد الفياض الذى يعمل مستشاراً لوزير الإسكان الحالى لشئون المرافق، وهو شريك فى أكبر قضية نصب أبطالها شركة للمهندسون المصريون للمقاولات والإسكان والمتكامل «محمد يسرى سعد زغلول – حازم سعد زغلول»، وعلاء أحمد الأوسية عن شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى العربى «إيدك» وهو زوج أخت أبناء سعد زغلول الموضح أسماؤهم عاليه، وقد كان رئيساً لمجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى الذى أفلس، ولبنك التعمير والإسكان بما له وما عليه نتيجة لتصرفات الأوسية وأخوة زوجته أبناء سعد زغلول لصوص القرن هم ومن مكنهم من أموال الدولة أمثال إبراهيم سليمان وعلى شريف عبد الفياض ومن صبر عليهم طوال هذه السنوات من وزراء الإسكان «أحمد المغربى – فتحى البردعي- مصطفى مدبولى» ورؤساء البنوك العقارى المصرى العربى وفيصل والأهلى المصرى والتعمير والإسكان ومحافظ البنك المركزي. وتبدأ القصة فى 27/7/1994 ببيع 380 فدانا فى مدينة العبور بسعر 50 جنيها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركة المهندسون المصريون للمقاولات والإسكان المتكامل على أن يسددوا 10% أى 5 جنيهات فقط. (!!) وبعد سنة 15% أى 7.5 جنيه والباقى 75% أى 3.75 تسدد بعد 4 سنوات من الشراء بواقع 15% أى 7.5 جنيه على 5 سنوات. «شفتوا مسخرة اكتر من كده».. نتكلم على متر أرض على فكرة وليس متر قماش دبلان يسدد على 8 سنوات، والمصيبة أن العقد لا يوجد فيه تحديد أى مواعيد لانتهاء المشروع!! فإذا كانت الوزارة قسطت 50 جنيها على 8 سنوات وينص فى العقد على الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المدن الجديدة طبقا لأحكام القانون 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات الجديدة.. يعنى كمان بيعزموه على إعفاء ضريبى وهذا اتفاق غبى لأن الإعفاءات الضريبية بالمدن الجديدة كانت للصناعة.. ومن المضحكات المبكيات أن البند الثامن من العقد «على الطرف الثانى «المشترى» أن يقدم للطرف الأول «البائع» المستندات التى تؤكد قدرته المالية على توفير التمويل اللازم وفقاً للبرنامج المحدد سواء من ناحية الوفاء بثمن الأرض أو بالقيام بالأعمال التخطيطية والتنفيذية وغيرها». على فكرة كل هذا تم بعد توقيع العقد.. طيب ما كان أفضل لكم أن لا يتم التعاقد إلا بعد التأكد من قدرته المالية على تنفيذ المشروع وسداد الالتزامات تجاه الهيئة البائعة وخلى العقد من أى مدة للتنفيذ والانتهاء من المشروع.. وهنا نقول: «إذا كان المالك وهو وزارة الإسكان قسطت 50 جنيها على 8 سنوات مستنية إنه ينفذ المشروع فى كام سنة!!». ومن أعجب ما تبين من فحص أوراق هذه الجريمة القذرة أن أبناء سعد زغلول وقعوا فى يوم واحد وهو يوم مشهود فى التاريخ الأربعاء الموافق 27/7/1994 ثلاثة عقود مع وزارة الإسكان لصاحبها محمد إبراهيم سليمان عقد بمدينة العبور ب380 فدانا وعقدين آخرين بمدينة 6 أكتوبر 90 فدانا ومدينة الشروق 239 فدانا وهذا لم يحدث مع أشرف الشرفاء فما بالك باللصوص الذين استمتعوا بسرقة الحكومة بمباركة إبراهيم سليمان عن عرض العقود عليه. ولما استحكم الأمر والرائحة فاحت ونصب أبناء سعد زغلول وعلاء الأوسية على البنوك وعلى حاجزى الفيلات وعلى الوزارة قاموا بعمل بروتوكولين مع البنك العقارى وبنك الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليحصل البنك على جزء بسيط من الأراضى وعدد محدود من الفيلات والشقق ويسدد للوزارة 76 مليون جنيه باقى مديونية أبناء سعد زغلول للوزارة.. وفقا للبروتوكول الأول، ولكن الأعجب بروتوكول آخر فى 21/12/2005 فيما بين هيئة المجتمعات وبنك التعمير والإسكان وشركة المهندسون المصريون للمقاولات بسداد مديونية شركة الحلوانى لدى بنك التعمير والإسكان عن طريق التخالص العينى بمجموعة عقارات عبارة عن قطعة أرض و24 شقة و4 فيلات بمدينة العبور، والمعروف أن صاحب شركة الحلوانى «أحمد الحلوانى» هو صديق لإبراهيم سليمان ويبدو أن دخوله فى هذه الصفقة المريبة لضمان حق إبراهيم سليمان فى هذه التسوية فهو أضمن لإبراهيم سليمان من أبناء سعد زغلول.. والمعروف أيضا ان الحلوانى قبض عليه فى وقت لاحق فى قضية رشوة مشهورة. ومن العجائب أن البروتوكول جاء فيه ودعماً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحصول بنك التعمير والإسكان على مديونيته لدى عميله شركة الحلوانى للاستثمار العقارى وافقت على البروتوكول. ملحوظة هامة: هناك جمعية اسكان تعاون تدعى البستان للعاملين بشرطة السياحة والآثار تم تخصيص قطعة أرض لها أمام قصر المنتزه بالإسكندرية 42 ألف متر وأمين الصندوق هو اللواء رءوف فرج الذى عينه سليمان فى مكتب الحزب الوطنى بالجمالية ووكيل وزارة الاسكان، تعاقد رؤووف فرج مع ضياء المنيرى شقيق منى المنيرى زوجة إبراهيم سليمان كاستشارى وأبوبكر الصديق عبدالرازق مستشار الاتحاد التعاونى للاسكان كمستشار قانون ووضعوا خطة جهنمية للاستيلاء على الأرض اتفقوا مع أعضاء جمعية البستان على أخذ قطع أراض بديلة فى تقسيم مدينة السندباد وباعوا الأرض فى صفقة مشبوهة إلى أحمد الحلوانى وتقاضى ضياء المنيرى 2 مليون جنيه أتعاباً وأبوبكر الصديق 1.8 مليون جنيه أتعاب كتابة العقود وسدد أحمد الحلوانى لإبراهيم سليمان أرنب أخضر عمولته فى عملية شراء الأرض وأعدت الرقابة الإدارية تقريراً فى هذا الموضوع عام 2008 نشرته فى حينها على صفحات «صوت الأمة» ولكن للأسف لم يحاسب أحد هؤلاء الناس بعدها تم القبض على أحمد الحلوانى فى قضية رشوة. أحمد زكى فى فيلم معالى الوزير الذى تردد انه مأخوذ عن قصة الوزير إبراهيم سليمان فى الحكومة، قال لهشام عبد الحميد «أنت شفت سفالة بالشكل ده ؟»، فهز هشام رأسه قائلا «لا». ولا أريد أن أثقل عليكم أكثر، فالموضوع أكبر من ان نضعه إلا تحت تصرف السيد النائب العام والسيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع و«أى حد عاوز يشوف شغله إحنا فى الخدمة».. ومن قبل الجميع الرئيس السيسى نفسه. وبصراحة وشفافية وحب لهذا الوطن المنكوب، نسأل: هل كل مذكرات التفاهم مع كل من هب ودب بال500 فدان و4 مليارات دولار متاحة بالنسبة لكل الناس؟ وهل الأجهزة الموجودة فى الدولة تعلم إن هناك فلوس مع هؤلاء اللصوص الذين نهبوا خزائن البنوك بالاقتراض حتى تقع أسوة بما جرى فى جنوب شرق آسيا وإسبانيا.. «ياريت يتم التنبيه على البنوك ما تقرضش وياريت الناس دى تدفع من جيبها لتمويل مشروعاتها ويكون كل الحسابات دى تحت نظر الدولة والبيع لما يتم إنشاؤه لا يتم إلا بعد إتمام البناء علشان ما تضيعش حقوق الناس وتحويشة عمرها»، لقد تم تخصيص الأرض بشروط المهندسون المصرون رغم انهم ليسوا ملاكا، تم تخصيصها بشروط أن لم يتم الإلزام لها يتم سحب الأرض فى أى وقت كما أن اللائحة العقارية للهيئة تمنع منعاً باتاً رهن أى أراض مخصصة للعملاء ولا يجوز التعامل على هذه الأراضى إلا بعد إثبات الجدية بإقامة كامل المشروع المخصص له الأرض وتسجيلها وبخلاف ذلك لا يجوز إلا رهن المبانى فقط دون الأرض ده إذا كانت هناك مبان مقامة. إذا منح البنوك تسهيلات ائتمانية لهذا المشروع بضمان الأرض مخالفة مالية وقانونية غير مسبوقة وهى التى فتحت الطريق أمام التلاعب اللاحق الذى حدث بحجة إنقاذ أموال البنك من التبديد، الشركة لم تبن الخدمة على الأرض، وكان يستوجب مقابل ذلك إلغاء المخصص وسحبها وإعادة طرحها وفقاً لأسعارها السوقية عند الإلغاء بما يضمن عائدا إضافيا قيمته فرق سعر الأرض ما بين تاريخ التخصيص الأول 50 جنيها للمتر والسعر السارى وقت وجوب الإلغاء سنة 2005 800 جنيه الفرق 750 × 900 فدان × 4200 المبلغ ضاع على الدولة، وفى نفس الوقت الاسناد لشركة جادة قادرة على إنجاز المشروع بما يعمل على دفع عجلة التنمية. لكن الذى حدث فعلياً عكس ذلك وكان خلاصته تربح الشركة بطرق غير قانونية وعلى حساب أموال الشعب ومقدرات الدولة حيث تم توقيع عقد ثلاثى ما بين الهيئة وشركة المهندسون المصريون والبنك العقارى وأصبح البنك طرفاً فى مبايعة لا علاقة له بها، فبدلاً من تأخذ هيئة المجتمعات ووفقاً قانونيا من البنك العقارى نتيجة مكان بقبول رهن الأرض من شركة المهندسون المصريون دون موافقة الهيئة وبالمخالفة للقواعد والقوانين الذى وضعها البنك المركزى نفسه. فضلا عن تكرار تراكم مديونيات لصالح بنوك مصر دون ضمانات كل ذلك تم التغاضى عنه وقامت هيئة المجتمعات بقيادة الوزير فى التواطؤ بتوقيع بروتوكول تعامل على الأرض بدون أى فرق وأجاز التنازل عن هذه الأرض لصالح البنك العقارى ودون أثبات الجدية وإقامة المشروع المعهود الذى ظل 11 سنة دون تنفيذه ويكون المحصلة النهائية كسر كل القواعد والقوانين واللوائح وعدم تنفيذ اشتراطات العقود المبرمة فيما يخص التزامات الشركة ومستحقات الدولة. ولا ننسى رجال سليمان والمغربى ووفيق والبرادعى ومحلب الذين لايزالون أنفسهم فى صدارة المناصب الهامة فى وزارة الاسكان الى جوار الوزير مصطفى مدبولى.. والسؤال: كيف أترك هذه الاسماء التى تواطأت على نهب أرض مصر فى أماكنهم وأسلمهم مهمة وقف الفساد ومحاربته؟. الطريف أن بلاغا تم تحريكه فى هذه الواقعة بالمستندات، وتم تسليم نسخة منه إلى المجلس العسكرى فى عهد المشير حسن طنطاوى، لم يعرف طريقه الى التحقيق حتى اليوم لأسباب مجهولة. ولخطورة ما جاء فيه نستعرض سطور البلاغ الذى اختصم ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وخليفته احمد المغربى ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس اللجنة العقارى بالجهاز وشركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى العربى والشركات التابع لها ويمثلها رئيس مجلس إدارته بصفته والبنك العقارى المصرى العربى ويمثله رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشئون القانونية بصفته و شركة جرين لاند للتطوير العقارى ويمثلها السيد / عز الدين عبد المنعم محمد البنان بصفته رئيس مجلس الإدارة. وجاء فى نص البلاغ عن واقعة صارخة من وقائع إهدار المال العام فى خرابة وازراة الاسكان أنه «إعمالاً لأحكام المادة «25» من قانون الإجراءات الجنائية ومضمونها «على كل مواطن يصل إلى علمه عن واقعة تشكل جريمة عليه الإبلاغ عنها للسلطة الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق من صحة الواقعة»، وعليه فإنه نما إلى علمنا واقعة إهدار للمال العام لأكثر من مرة عن واقعة واحدة مؤيدة بالمستندات المرفقة بالبلاغ.. نستعرض الأتى: بتاريخ 27/7/1994 تم توقيع عقد بين كل من (هيئة المجتمعات العمرانية) وشركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى العربى (إيدك) وذلك بخصوص بيع مساحة (90 فدانا بمدينة 6 أكتوبر بمنطقة التوسعات الشمالية) وبذات التاريخ قامت الهيئة بتوقيع عقد بيع لمسطح قدره (380 فدانا بمدينة العبور) لشركة المهندسون المصريون للمقاولات والإسكان التكاملى أحدى شركات المهندسون المصريون للاستثمار العقارى العربى (إديك) وبذات التاريخ قامت الهيئة ببيع مسطح قدره (239 فدانا بمدينة الشروق) لشركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى العربى (إيدك). (ملحوظة رقم 1) شركة واحدة حصلت على إجمالى مسطحات مقدارها (709) أفدنة فى مناطق مختلفة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. وذلك فى ظل وزير الإسكان السابق / محمد إبراهيم سليمان المبلغ ضده الثانى المبحوس حالياً على ذمة قضايا أخرى. وذلك بالتلاعب فى تأسيس أكثر من شركة دون مراعاة نسب الملكية ونسبة المساهمة فى تشكيل مجلس الإدارة الذى يجعل الشركات كلها شركة واحدة. (ملحوظة رقم 2) إن تخصيص هذه الأراضى يخضع لقانون المجتمعات العمرانية الذى اشترط شرطين. أولاً: التزام الشركة المخصص لها الأرض بإنشاء المشروع فى مدة ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص. ثانياً : سداد كامل قيمة الأرض فى مدة أقصاها ثلاث سنوات. ونظراً لقيام هذه الشركات بالحصول على قروض بضمان المبانى الجارى إقامتها على الأراضى والتى لم تنفذ بالكامل وفى المدة المتفق عليها وتعثر هذه الشركات وحصولها على قروض من البنك العقارى المصرى العربى بلغت إجمالى قيمتها مليار وسبعمائة مليون جنيه. وقامت هذه الشركات مع المبلغ ضده الخامس بتقديم هذه الأرض كسداد عينى لعمل تسوية لهذه القروض الممنوحة للشركة وهى أراضى غير قابلة للتصرف فيها إلا بعد انتقال ملكيتها بتحقيق شروط هيئة المجتمعات العمرانية السابق ذكرها إلا أنها بالاشتراك والتضامن مع البنك والمبلغ ضده الثالث فقاما بتوقيع عقد بروتوكول مؤرخ 21/12/2005 بقيام شركة المهندسون المصريون والشركات التابعة لها بالتنازل عن أجزاء من الأراضى المخصصة لها والتى لم تقم بسداد قيمتها أو تنفيذ المشروعات المخصصة لها طبقاً لشروط القانون والمجتمعات العمرانية وهى (ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص) وكان مستحقاً للهيئة ستة وسبعون مليون جنيه تقاعست الهيئة عن تحصيلها ولم تقم بسحب الأراضى طبقاً لقانون هيئة المجتمعات العمرانية. وبالرجوع إلى البروتوكول المؤرخ فى 21/12/2005 (المرفق سند البلاغ) نرى عمليات إهدار للمال العام بأبشع صوره ومسئولية كل طرف من الأطراف المبلغ ضدهما. أولاً : المبلغ ضده الثانى المهندس / محمد إبراهيم سليمان (وزير الإسكان السابق): - قيامه بتخصيص ما يقرب من 709 أفدنة فى مناطق المجتمعات العمرانية فى عام 1994 لشركة واحدة بمسميات مختلفة طبقاً لما هو ثابت بعقد البروتوكول رغم عدم تنفيذ المبلغ ضده الرابع التزاماته بضرورة سداد القيمة وإنهاء المشروعات المخصصة لها الأرض فى المدة المحددة وهى ثلاث سنوات. - تقاعسه عن سحب الأرض لمخالفة قانون المجتمعات العمرانية وعدم السداد وإنهاء المشروع. ثانياً : المبلغ ضده الثالث (هيئة المجتمعات العمرانية) : - قبولها التنازل الوارد فى البروتوكول المؤرخ فى 21/12/2005 الصادر من المبلغ ضده الرابع للمتنازل إليه المبلغ ضده الخامس وذلك لتقاعصها عن سحب الأراضى من المبلغ ضده الرابع طبقاً لأحكام المجتمعات العمرانية ولعدم استيفاء وتنفيذ شروط التخصيص من المبلغ ضده الرابع. - الموافقة على التنازل رغم وجود باقى ثمن لم يسدد لصالحها وقام المتنازل إليه بسداده على ذات الأسعار التى تم التخصيص بها فى عام 1994 مما تسبب فى إهدار المال العام وتربح للمبلغ ضدهما الرابع والخامس، وكان يجب إعادة تقييم الأرض بسعر البيع فى عام 2005 وهو تاريخ التنازل على أقل تقدير وليس الاكتفاء بسداد النفقات كما هو فى البند الثالث من البرتوكول حيث أنه بمجرد إخلال المبلغ ضده الرابع فى تنفيذ بنود التخصيص الصادر له فى عام 1994 كان يجب على الهيئة سحب الأرض وإلغاء التخصيص وطرح الأرض للبيع بالسعر السارى والمقدر لعام 2005. ثالثاً: المبلغ ضده الأول وزير الاسكان الأسبق بصفته : - ارتكب المبلغ ضده واقعة إهدار للمال العام مجاملة لرئيس مجلس إدارة البنك العقارى العربى المصرى (فتحى السباعى) حيث أن المذكور يرأس بنك الإسكان والتعمير أيضاً وهو بنك تابع إداريا لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بأنه قام عن قصد وبالاشتراك باعتماد التنازل المشار إليه عالية بإعداد ملحق للعقد المؤرخ 27/7/1994 الصادر من الهيئة المبلغ ضدها الثالث وشركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى العربى والشركات التابع لها والتى تمثل شكرة واحدة يمتلكها نفس الأشخاص بمسميات مختلفة وذلك بتاريخ 23/11/2006 (مرفق عقد) بأنه اعتمد هذا التنازل عن أراض مقيمة فى عام 1994 بأسعار زهيدة دون إعادة تقييم هذه الأراضى وقت الاعتماد هذا التنازل مما تسبب فى إهدار المال العام على الدولة بحوالى اثنين مليار جنيه واكتفى بقبول مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وستة وعشرين ومائتين وستة وخمسين جنيهاً قيمة رسوم التنازل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى (فتحى السباعي) واللجنة العقارية الرئيسية التابعة للهيئة حتى يتمكن شريكه الذى أهدر المال العام أيضاً كما سيرد شرحه فى البلاغ من قبول الأرض إرضاءلشركة المهندسون المصريون كسداد عينى لسداد مديونيتها التى بلغت 1.7 مليار جنيه. ملحوظة هامه: عندما تولى فتحى السباعى مسئولية البنك العقارى وجد أن المهندسون المصريون نهبوا البنك وأخذوا منه مليارات الجنيهات بدون أى ضمانات فأراد أن ينقذ ما يمكن إنقاذه، وهذا خطأ منه، كان يجب أن يبلغ النائب العام بدلا من تستيف الاوراق لهؤلاء اللصوص. رابعاً : البنك العقارى المصرى العربى ويمثله رئيس مجلس الإدارة بصفته : -نظراً لقيام البنك المذكور بمنح للمبلغ ضده الرابع والشركات التابعة له تسهيلات ائتمانية فى شكل قروض بضمان مشروعات بلغت إجمالى مديونيتها (مليار وستمائة وتسعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وأربعة وخمسين ألفاً وثمانمائة وثمانية وخمسين جنيها) شاملة العوائد والعمولات التى تراكمت نتيجة تعثر الشركات وتقاعس البنك عن تحصيلها. - فقام البنك بعمل تسوية بنظام السداد العينى دون أن تقوم الشركات المذكورة بسداد أية مبالغ نقدية من مالها وقام البنك بالتحايل الواضح لإهدار المال العام بأنه اعتبر الضمانات التى تدر دخلا بمثابة سداد نقدى محتمل ناتج عن تحصيل إيرادات وليس سداد فعلى وقت عمل التسوية. (1) وهنا (مخالفة وإهدار واضح للمال العام) فى عمل التسوية هذا بالإضافة لتنازله عن نسبة مساهمته فى هذه الشركات وتقدر 36,219,900 مليون جنيه بأن قام ببيعها بذات القيمة الإسمية لهذه الشركات التى تمارس فيها ثم عادة قبل السداد العينى من هذه الشركات بقيمة أكبر من القيمة الإسمية لهذه الأسهم (واحدة أخرى لإهدار المال العام). (2) راجع البند الثالث من عقد التسوية المؤرخ فى 1/10/2005 (مرفق العقد). - قام البنك بسداد مبلغ قدره 77 مليون جنيه للمبلغ ضده الثالث كما ذكرنا سلفاً باقى مستحقاته قبل المبلغ ضده الرابع بخلاف رسم التنازل التى تقدر (5000000 مليون تقريباً) كما أشرنا سلفاً. - بذلك يكون البنك تسبب فى إهدار المال العام مبلغ 119 مليون جنيه حتى تكون الأراضى المخصصة صالحة لقبولها للسداد العينى مما حمل المديونية قبل السداد العينى مبلغا وقدره أى أن حقيقة المديونية بلغت (17953548889) أى أن البنك أهدر 119 مليون جنيه عند البدء فى عمل التسوية مع البنك التى اعتمد 1,679,354,858 (راجع عقد البروتوكول) مع الهيئة وعند التسوية مع البنك (مرفقات البلاغ). - ورد بالبند الثانى من العقد تنفيذ بنود التسوية فى موعد 15/11/2005 وإلا تعتبر كأن لم تكن فحين تم تقنين ضع الأراضى فى التسوية 21/12/2005 و23/11/2006 طبق الموافقة مع الهيئة «المقدمة فى البلاغ». - بمعنى أهدر رئيس مجلس الإدارة البنك مبلغ 119 مليون جنيه عند عمل التسوية بخلاف قبوله للسداد العينى مخالفاً لقانون البنك المركزى فى قبل ضمانات وقت التسوية لا تصلح للسداد العينى مخالفاً حيث أنها أراضى تخصيص وليس خالصة الملكية. ثانياً : قام البنك العقارى المصرى العربى بواسطة رئيس مجلس الإدارة وآخرين بارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره : - فقام رئيس البنك ببيع الأراضى المشار إليها عاليه إلى شركة تدعى جرين لاند للتطوير العقارى وعنها عز الدين عبد المنعم محمد البنان بطريق مزاد الأظرف المغلقة وذلك بتاريخ 30/9/2010. - وقد شاب هذا العقد من المخالفات القانونية التى تستوجب المسائلة القانونية لما فيها من بيان واضح لعملية تسهيل الاستيلاء على المال العام محاولاً إصلاح الأخطاء فى إهدار المال العام السابق الإشارة إليها فى الواقعة الواردة بهذا البلاغ والتى تتمثل فى الآتى : وقد وردت عدة ملاحظات على الوقائع المتعلقة بالعقد المؤرخ فى 30/9/2010. - أسفرت التحريات والرجوع للمصادر عن الآتى: 1- مخالفة المسئولين بالبنك للائحة الائتمان العقاري بالبنك فيما يتعلق بالقواعد العامة لمنح الائتمان لضرورة أن يكون الضمان المقدم للرهن عبارة عن عقار أو عقارات كاملة شاملا الأرض والمبانى «أو المباني فقط حسب الأحوال» حيث تبين عدم وجود رهن عقاري لضمان مديونية العميل لدي البنك. مرفق 6». 2- تجاوز الحد الأقصى للنسبة التسليفية لتمويل شراء الأرض والبناء والتشطيب المحددة فى لائحة الائتمان العقارى للبنك بنسبة 60٪ حيث قام المسئولون بمخالفة ما ورد باللائحة وتمت الموافقة على تمويل الشركة المذكورة بنسبة 90٪. «مرفق 7» 3- حداثة إنشاء الشركة المقترضة التى تأسست فى 23/9/2010 قبل موعد إجراء المزاد بحوالى خمسة أيام فضلا عن عدم توافر الخبرة لها فى النشاط العقارى وتسويق الوحدات السكنية الفاخرة وعدم وجود أى سابقة أعمال لها فى هذا المجال مما قد يعرضها للتعثر. 4- قيام المسئولين بالبنك بمنح الشركة قرضاً عقارياً قيمته نحو 185 مليون جنيه «مائة وخمسة وثمانون مليون جنيه» حيث تم المنح خلال 24 ساعة من تاريخ ترسية المزاد على الشركة فى 28/9/2010 بناء على عرض مذكرة قطاع الائتمان على رئيس مجلس الإدارة فى 29/9/2010 حيث وافق مجلس إدارة البنك فى 30/9/2010 وتم الصرف فى ذات التاريخ. 5- إغفال المسئولين بالبنك العقارى عند المنح سابق وجود شركات مملوكة للعميل متعثرة ببنك قناة السويس حيث تبين حصول كل من شركات البنان للرخام والجرانيت والمصرية الأوروبية للمقاولات وبيتزا بلس للأطعمة على تسهيلات ائتمانية من البنك الأخير نشأت عنها مديونية بنحو 3 ملايين جنيه «ثلاثة ملايين جنيه» وتعثرها فى السداد حيث بلغت المديونية الحالية نحو 500 ألف جنيه «خمسمائة ألف جنيه» رغم عدم قدرة العميل على سداد هذا المبلغ من المديونية المستحقة عليه لبنك قناة السويس إلا أن المسئولين قاموا بمنحه قرضا بنحو 185 مليون جنيه «مائة وخمسة وثمانون مليون جنيه» بدون ضمانات. 6- رفض السيد عدنان الشرقاوى المدير العام الرئيسى للبنك وعضو مجلس الإدارة الموافقة على رأى لجنة الائتمان الرئيسية بالبنك والتى وافق معظم أعضائها على منح شركة جرين لاند للتطوير العقارى قرضا جديدا بنحو 30 مليون جنيه «ثلاثون مليون جنيه» لإجراء أعمال التشطيبات واللاند سكيب والطرق داخل مشروع المنتجع السكنى جرين لاند بمدينة الشروق واصفا ذلك بإهدار المال العام فى ضوء عدم وجود أى خبرة أو سابقة أعمال للشركة فى هذا المجال فضلا عن عدم وجود أى ضمانات مقدمة منها. 7- مخالفة المسئولين بالبنك العقارى المصرى لقرار لجنة الائتمان الرئيسية رقم 46 لسنة 2010 وكذا القواعد والأعراف المصرفية كالآتى: أ- بتاريخ 29/9/2010 وبعد العرض على مجلس الإدارة وافقت لجنة الائتمان الرئيسية بالبنك بالقرار رقم 46 لسنة 2010 على منح شركة ستار سيتى للرخام والجرانيت وهى إحدى الشركات المملوكة للعميل عز الدين البنان «صاحب محل كبابجى» قرضا بنحو 20 مليون جنيه «عشرون مليون جنيه» بغرض تمويل العجز فى رأس المال العامل للشركة على أن يتم صرف القرض دفعة واحدة فور صدور الموافقة يسدد منه مبلغ 10 ملايين جنيه «عشرة ملايين جنيه» دفعة واحدة بفوائدها خلال 6 شهور من الصرف وباقى المبلغ 10 ملايين جنيه «عشرة ملايين جنيه» يسدد على 20 شهر ابتداء من 30/11/2011. ب- السماح للعميل باستخدام القرض فى غير الغرض المخصص له حيث تبين قيامه باستخدام معظم مبلغ القرض فى سداد قيمة تأمين دخول المزاد لمشروع جرين لاند الشروق رغم أن الغرض من القرض هو تمويل العجز فى رأس المال العامل لشركة أخرى مختلفة عن الشركة التى رسى عليها المزاد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 64 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى المصرى وتضمنت حظر استخدام القروض فى غير الغرض المخصص لها. ج- عدم قيام العميل بسداد القسط الأول من القرض والبالغ نحو 10.6 مليون جنيه «عشرة ملايين وستمائة ألف جنيه» والمستحق فى 31/3/2011 بالمخالفة لقرار لجنة الائتمان الرئيسية وموافقة مجلس إدارة البنك وعدم قيام المسئولين بالبنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيداء مستحقات البنك. - بشأن تسوية الوادى للعقارات حصلت الشركة على البنك العقارى على 22 مليون جنيه حدود ائتمانية فى عام 2010 وافق مجلس الإدارة على تجديد وزيادة التسهيلات الممنوحة للشركة لتصبح 70 مليون جنيه، عام 2007 تقدم العميل بطلب تسوية للمدينوية المستحقة عليه واعطاهم قطعة أرض بحلوان وقدم تقييمين للأرض الأول ب«157مليون والثانى 191 مليون والثالث 216 مليون»، ضمانا لقرضه وعندما عقد البنك جلسة مزاد للأرض ليسترد مديونى تقدم عرض وحيد فقط بمبلغ 118 مليون جنيه وضاعت على البنك بقية المبالغ. هذه الشركة ملك علاء والى صاحب شركة الوالى للمقاولات والذى صرف العام الماضى مبلغ 50 مليون جنيه من وزارة الاسكان تعويضا عن عقد حفر لم ينفذه بالتواطؤ مع الشئون القانونية بالوزارة، افتحوا ملف علاء والى الذى استولى على أموال البنك العقارى وكذلك أموال وزارة الاسكان، علاء كان أحد أطراف قضية رشوه داكر عبد الله وكان أحد الراشين ولكنه أفلت من يد العدالة. السؤال : أين جهاز الرقابة على البنوك من هذه الوقائع التى تمثل جريمة إهدار المال العام والاستيلاء على المال العام؟، وأين تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذه الوقائع والأجهزة الرقابية سواء الرقابة الإدارية أو الأموال العامة؟ وهل الفساد مازال مستمر والتستر عليه مازال قائما؟. وقائع الفساد فى خيوط هذه القضية لم تقف عند عملية الألف فدان، حيث ورد فى مذكرة تحريات سرية حول مخالفات رئيس البنك العقارى قيامه فى تلك الفترة بتجديد تسهيل ائتمانى لشركة بالم هيلز بالرغم من حالتها الائتمانية المتردية – حسب المذكرة- مجاملة لكل من احمد المغربى ورجل الأعمال ياسين منصور، بينما كان رئيس البنك يعمل سابقا لدى بنك كاليون مع منصور، فحاول رد الجميل بتضييع اموال البنك الحكومى لحساب الشركة الخاصة. كما تورط البنك فى تسوية مديونية شركة المهندسون للتنمية والاستثمار العقارى «بادج» بواقع 120 مليون جنيه بعد اعدام 60 مليون جنيه منها بجرة قلم.. وتحصيل الباقى فى صورة عقارات ووحدات بعد تعديل وصفها الى تجارى لتعظيم قيمتها واحتساب اجزاء من المسطح بمساحة 40 سنتيمترا على انها متر كامل، ثم قام البنك بشرائها مجاملة للدكتور احمد مشهور احد اعضاء مكتب فتحى سرور وصهر الوزير ابراهيم سليمان. كما الزم رئيس البنك العقارى بنك التعمير والاسكان بشراء عقارات ليظهر امام فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وقتها بانه يقوم بتسييل المحفظة وتدبير السيولة المالية مع علمه بان العقار اشتراه البنك بأكبر من قيمته السوقية حيث انه كائن فى ميدان الاوبرا امام جامع الكخيا باسم اللواء قناوى مساعد مدير الامن العام السابق، بل وترك له بعض المحلات مقابل انهاء المديونية وعندما فشل فى البيع الزم البنك بشرائها. ومن بين مخالفات رئيس البنك العقارى وفقا لمذكرة التحريات فى القضية، استعانته بالمستشار عمرو عبد الرازق القاضى السابق الذى خرج لعدم الصلاحية، ومجاملة شركة داماك بشراء 60%من الاسهم لانقاذها من ضائقة مالية. ونحن إذ نضع ملف هذه القضية المكتملة الأركان بين يدى الرئيس، على استعداد لتقديم مستنداتها ووثائقها إلى من يهمه الأمر من جهات التحقيق وعلى رأسها المستشار النائب العام.. وأسد الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان الذى يبذل جهدا كبيرا مشكورا فى مطاردة المفسدين.. وأضع أمامهم وقائع الفساد الممثلة فى إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذ الشأن وفتح التحقيقات ضد المبلغ ضدهم لمحاربة الفساد الذى تفشى وتوغل فى هذا البلد والتستر عليه من النظام السابق.. ووأد محاولات التستر عليه بل وتعظيم مكاسبه فى النظام الحالى.. ونطالب بإعمالً نص المادة (25) والمادة (116) من قانون الإجراءات الجنائية.. فورا. وكانت المفاجأة أن الحاجزين لدي شركة المهندسون المصريون بمشروع جولف سيتى العبور لا يستطيعون أن يحصلوا على خطاب توصيل تيار كهربى بالرغم من سدادهم كامل الثمن ليسرى سعد زغلول منذ عام 2000 وتقديم وزارة الاسكان للمحكمة خطاب يفيد أن يسرى زغلول سدد كل المبالغ، والآن الوزارة ترفض إعطاء المواطنين الخطاب بحجة أنه يجب عليهم سداد مليارات الجنيهات مديونية شركة المهندسون المصريون وتجاهلت الوزارة خطاب نائب رئيس جهاز العبور المهندس نبيل بدر الدين الذى يعطيهم الحق فى ذلك، وعلمنا الان السبب أن نائب أول الوزير على شريف عبد الفياض الذى تقدم له الشكاوى كان يعمل مهندسا لدى الشركة وكانت كل مهمته استلام أصول العقود.
