النائب علاء عبدالمنعم يقدم مستندات جديدة لنيابة الأموال ضد إبراهيم سليمان

أدلى النائب المستقل علاء الدين عبدالمنعم بشهادته أمام نيابة الأموال العامة العليا لمدة 5 ساعات فى البلاغ الذى كان قد قدمه مع 46 نائباً آخرين ضد د. إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، واتهمه بأن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهدت فساداً غير مسبوق لنهب مال الشعب والتفريط فى ثرواته بتوزيعها على حفنة قليلة وبأثمان بخسة..
وأوضحوا أن هذا الفساد المنهجى المنظم تم برعاية ومشاركة الوزير السابق الذى لم ينس نفسه وأسرته فاستأثر بأراضى وفيلات وزعها على عائلته وأقاربه من الدرجة الأولى فضلاً عن مشاركته لرجال أعمال منحهم مئات الأفدنة من أراضى مملوكة للدولة معدة للبناء دون وازع من ضمير فكان أسوأ مثل لاستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام.
وقدم عبدالمنعم لنيابة الأموال العامة العليا حافظة مستندات جديدة حول المخالفات التى ارتكبها سليمان منها قيامه بالسماح للحاصلين على الأراضى بالحصول على قروض من البنوك بأسعار السوق وليس بالسعر الذى اشتروا به من الوزارة رغم أنهم لم يمتلكوا الأراضى تماماً حيث دفعوا 10٪ فقط من سعرها كدفعة مقدمة حينما حصلوا على ضمانات بقروض بالمليارات من البنوك المصرية فكان النهب مزدوجاً للثروة العقارية المملوكة للشعب ولودائعه المالية فى البنوك.
وقدم عبدالمنعم بعض تقارير جهاز المحاسبات حول مخالفات هيئة المجتمعات العمرانية فى عهد إبراهيم سليمان منها تقرير عام 2004 الذى أثبت استمرار الهيئة فى تخصيص وحدات سكنية دون استكمال نسبة ال25٪ من قيمتها البيعية بجهاز القرى السياحية «قرية مارينا»، وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 42.7 مليون جنيه فى 30 يونيو 2004 مقابل 17 مليون جنيه فى 30/6/2003 فضلاً عن تخصيص فيلات وشاليهات لبعض العملاء دون سداد أى مبالغ لتلك الوحدات بالرغم من ارتفاع قيمتها البيعية.
وأضاف النائب المستقل أن تقرير جهاز المحاسبات حول هيئة المجتمعات العمرانية كشف عن إسناد أعمال لبعض المقاولين بالأمر المباشر والمناقصة المحدودة ببعض المدن بلغ ما أمكن حصره منها 1.38 مليار جنيه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 83 والمعدل بالقانون رقم 89 لسنة 98 فى شأن المناقصات والمزايدات.
وفى تقرير عام 2005 أكد الجهاز المركزى للمحاسبات على أن جملة ما أمكن حصره من تكلفة أعمال ودراسات استشارية وتخطيط عام تم إسنادها بالمناقصة المحدودة والأمر المباشر دون المناقصة العامة هو 3 مليارات و800 مليون جنيه بالمخالفة للقانون والمادة رقم 83 من لائحة المشتريات والمخازن الخاصة بالهيئة ومن أمثلتها القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب.
وأكد عبدالمنعم خلال شهادته أن تقرير جهاز المحاسبات أكد على بيع أراضى مارينا بما يقل عن سعر التكلفة مما أضاع على الدولة مبلغ 82 مليون جنيه وتكليف بعض الشركات بأعمال إضافية بالأمر المباشر يبلغ 185 مليون جنيه وهى سلطة لا يملكها الوزير السابق بالإضافة إلى تضمين المشروعات بتكلفة بعض الأعمال الوهمية بمبلغ 49 مليون جنيه وصرف مكافأة إنجاز عنها بالإضافة إلى إنفاق 97.5 مليون جنيه على دراسات وأبحاث قامت بها مكاتب خاصة وبالأمر المباشر حتى 30/6/2004 ثم تأجيل البت فى المشروعين بعد صرف كل هذه الملايين واستعان النائب علاء عبدالمنعم فى شهادته ضد الوزير السابق بكلام للمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب نشرته «المصرى اليوم» حين أوضح عز أن متر الأرض كان يباع ب200 جنيه وقيمته 2000 جنيه قبل نظام المزاد «أى فى عهد الوزير السابق إبراهيم سليمان»..
وأضاف عبدالمنعم أن الحسابات وفقاً لكلام عز فإن الدولة ضاع عليها 10 مليارات و800 مليون جنيه فى أراضى لم تخصص لمحدودى أو متوسطى الدخل أو الشباب بينما تم تشييدها بالكامل للإسكان فوق الفاخر والقصور وملاعب الجولف.
وقدم عبدالمنعم صورة من خطاب بنك الإسكان والتعمير تفيد تخصيص ثلاث فيلات لأولاد الوزير السابق بمنطقة مارينا منها فيلا نجله شريف القاصر حين تم البيع بولاية والده الوزير السابق الذى أصبح البائع والمشترى،
وبيان آخر صادر من هيئة المجتمعات العمرانية يفيد استفادة زوجة وأبناء الوزير السابق بقطع أراضى وبالأحياء المتميزة وقد بلغت مساحاتها 8 آلاف و826 متراً، كما تم بيع قطعة أرض دينا محمد إبراهيم وقد تم بيعها لشركة كارلتون للاستثمارات العقارية بما يفيد الاتجار فى الأراضى.
وقدم عبدالمنعم مستندات تفيد قيام الوزير السابق ببيع منزل مساحته 306 أمتار بالقناطر الخيرية بمبلغ عشرة ملايين جنيه للمقاول حسن درة الذى حصلت شركاته على حوالى 487 فداناً بأماكن مميزة وأسعار زهيدة، وتخصيص 295 فداناً للمقاول عماد الحاذق و92 فداناً للمقاول وجدى كرارة وحوالى 647 فداناً لشركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى والتى يملكها يسرى وطارق سعد زغلول.