47 نائباً من مختلف القوى السياسية يقدمون بلاغاً للنائب العام ضد محمد إبراهيم سليمان

قدم 47 نائباً بمجلس الشعب، يمثلون كل القوى السياسية بالبرلمان «المستقلين، التجمع، الوفد، الدستورى الاجتماعى الحر، الإخوان المسلمين» بلاغاً للنائب العام ضد د. محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، طالبوا فيه بتحريك الدعوى الجنائية ضده، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أموال الشعب.
 وسلم البلاغ، أمس، النائب علاء الدين عبدالمنعم، حيث التقى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وشرح له تفاصيل وملابسات البلاغ. وشدد النواب الذين تقدمهم سعد عبود وحمدين صباحى ود. جمال زهران وكمال أحمد ومحمد حسين وياسر اللحامى «مستقلون»، وصلاح الصايغ وصابر عطا «الوفد»، ومحمد عبدالعزيز شعبان «التجمع»، ومحمد العمدة وعمران مجاهد «الدستورى الاجتماعى الحر»،
و35 نائباً ينتمون للإخوان المسلمين أبرزهم د. حمدى حسن وصبحى صالح ود. أحمد أبوبركة ود. أحمد دياب ود. أكرم الشاعر على ما وصفوه بأن وزارة الإسكان شهدت، خلال الفترة التى تولاها سليمان، فساداً غير مسبوق لنهب مال الشعب، والتفريط فى ثرواته، بتوزيعها على حفنة قليلة وبأثمان بخسة، وحققت حفنة من الناس مكاسب هائلة بالمليارات من دماء الشعب.
وأوضحوا أن ما سموه «الفساد المنهجى المنظم»، تم برعاية ومشاركة إبراهيم سليمان، الذى لم ينس نفسه وأسرته، فاستأثر بأراض وفيلات وزعها على عائلته وأقاربه «أولاده وزوجته وأشقائه وشقيقات زوجته وأولادهم»، فضلاً عن مشاركته لرجال أعمال منحهم مئات الأفدنة من أراض مملوكة للدولة معدة للبناء، دون وازع من ضمير، فكان أسوأ مثل لاستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام.
وأضاف النواب فى بلاغهم أن الأراضى التى حصل عليها أقارب سليمان فى القاهرة الجديدة ومارينا بمساحات كبيرة، تقع أيضاً فى أماكن متميزة، كما كشف النواب عن أن الوزير السابق باع منزلاً مساحته 306 أمتار بالقناطر الخيرية للمقاول حسن درة، بينما حصلت شركة الأخير على حوالى 387 فداناً أراضى للبناء،
كما حصلت شركة عماد الحاذق على 295 فداناً وحصلت شركة وجدى كرارة على 92 فداناً وشركة يسرى وطارق سعد زغلول على 647 فدان أرض مبان منها 570 فداناً فى يوم 27/7/1994، وكأن مصر قد خلت من مستثمرين وشركات عقارية.
وأوضح النواب أن جميع هذه الأراضى حصل عليها المنتفعون بالتقسيط، ولم يدفعوا من ثمنها سوى 10٪ كدفعة مقدمة، وحصلوا بضمانها على قروض بالمليارات من البنوك المصرية «فكان النهب مزدوجاً للثروة العقارية المملوكة للشعب ولودائعه المالية فى البنوك».