تفاصيل خطة«البهو الفرعونى» لإسقاط «الخدمة المدنية»

«بكرى» يحشد لرفض القانون ب«حلقات نقاشية».. و«العجاتى» يفشل فى تمريره داخل اجتماع رباعى لرئيس المجلس والوكيلين
تحضيرات وحشد واتفاقات ومناقشات ومعارك، وقائع شهدتها أروقة البرلمان قبل إسدال الستار على أزمة قانون الخدمة المدنية، حيث أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، رفض معظم الأعضاء للقانون بواقع 332 نائبًا، فى الجلسة المسائية، التى عقدت، الأربعاء الماضى، وكانت تتسم بالعصبية والحدة والخلافات حول بنود القانون.
«الصباح» رصدت كواليس رفض القانون من قبل الأعضاء، وتحضيراتهم لحشد رافضى القانون، وكذلك تحركات الموافقين على تمريره، وكان البهو الفرعونى للمجلس هو مسرح العمليات التى انتهت قبل فتح باب النقاش على القانون، وبدء التصويت عليه تحت القبة.
رئيس المجلس اجتمع مع الوكيلين سليمان وهدان، ومحمود الشريف، بحضور الوزير مجدى العجاتى، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، الذى استبسل لتمرير القانون، لكن حالة الغضب التى سيطرت على أغلب الأعضاء حيال القانون مثير الجدل، كان لها الكلمة العليا فى إفشال محاولات الحكومة لتمريره، وعلمت «الصباح» أنه تم إبلاغ نواب الأحزاب والائتلافات بعد الاجتماع الرباعى، بحرية الاختيار فى التصويت عليه بالموافقة أو الرفض.
النائب مصطفى بكرى، المنشق حديثًا عن ائتلاف «دعم مصر»، أطلق شرارة المعركة، حيث صال وجال داخل أروقة البهو الفرعونى، لحشد النواب الرافضين للقانون، وكان يجلس مع النواب الشباب لإقناعهم برفضه، بل ووصل به الأمر إلى عقد حلقة نقاشية مصغرة، قبل بدء التصويت فى الجلسة المسائية ب30 دقيقة، وفى النهاية نجح «بكرى» فى إقناع عدد كبير من نواب المجلس بإجهاض القانون.
قيادات «دعم مصر» ارتكبت أخطاء بالجملة، جعلت مؤيديهم ينصرفون عنهم فى معركتهم لتمرير القانون، فقد اقترحوا رفض مناقشة القانون بين الأعضاء من الأساس، مطالبين رئيس المجلس بالتصويت النهائى على القانون دون مناقشة، ما حدا بعض النواب، الذين لم يدرسوا القانون بصورة كافية إلى العودة إليه، ورفضه فى نهاية المطاف.
وكان للنائب الشاب، هيثم الحريرى، دور قوى فى توضيح سلبيات القانون للنواب، بعد أن كتب ملاحظاته التى انتهت برفضه، ووزعها على زملائه فى البهو الفرعونى، «هيثم» أشار فى تصريحات ل«الصباح» إلى أن نجاح النواب فى رفض قانون الخدمة المدنية يعود فى الأساس للمواطنين والموظفين، الذين طالبوا بإسقاط القانون فى مظاهرات بالآلاف فور إصداره، ما أجبر النواب على رفضه، مؤكدًا أن هناك قوانين أسوأ من الخدمة المدنية كمراجعة عقود الدولة، الذى فشل النواب فى إسقاطه، بسبب عدم وجود ظهير شعبى رافض للقانون.
وكشف النائب، المهندس محمد عبد الغنى، قيام بعض أعضاء «دعم مصر» بعقد اجتماعات فى مبنى مجلس الشورى، المجاور لقاعة مجلس النواب، للالتفاف على رأى الأغلبية الرافضة لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن القانون فى جملته يضر بالموظفين، ويعجل بانهيار الهيكل الوظيفى للدولة.
النائبة هند الجبالى أيضًا حشدت النائبات داخل المجلس لرفض القانون، وأكدت ل«الصباح» أنها فخورة برفضه، وأكدت أن الجلسة النقاشية التى عقدتها حول القانون أجبرت أغلب النواب الذين لم يعلموا شيئًا عن القانون على مراجعة ضمائرهم، مشيرة إلى أن هناك بعض النواب حاولوا محاباة جهة ما على حساب الشعب، وهو ما وضح للجميع، بعد أن رفض هؤلاء النواب فتح باب النقاش على القانون.
قانون الخدمة المدنية أحد أهم القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعود أهميته إلى أنه يتعلق بقطاع كبير من المواطنين قوامه أكثر من 6 ملايين موظف، وكان سبب رفض النواب للقانون احتواءه على مواد تعصف بفكرة العدالة بين الموظفين وأهمها:
الاستثناءات:
بعد صدور القانون لقى رفضًا من قبل قطاعات حكومية، وشهدت وقفة العاملين فى الضرائب سخطًا من جانب الموظفين على الحكومة، حيث نص فى مواده الأولى على أنه يقتصر تطبيق القانون فقط على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية، ولا يطبق على القطاع الخاص، ما تسبب فى غضب موظفى الدولة الذين أكدوا أنه تم إصدار القانون فقط من أجل تقليل أعدادهم.
الوساطة والمحسوبية:
فى المادة رقم 15 من الباب الثانى، نص القانون شروط التعيين فى الجهاز الإدارى، أهمها اجتياز امتحان، وكانت الاعتراضات على البند تقضى بأنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الوساطة والمحسوبيات.
حملة الماجستير والعلاوة:
يمنح القانون الموظف علاوة تميز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، كما يمنحه علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها، وتكون بنسبة 2.5 فى المائة تضم إلى الأجر الوظيفى، وهو ما قدره البعض ب35 جنيهًا بعد حساب متوسط مرتب الموظف ب1400 جنيه، مقارنة بالمكافأة السابقة التى نص عليها القانون القديم ب100 جنيه لدرجة الماجستير، و200 جنيه للدكتوراه.
العلاوات الخاصة:
نص القانون على إلغاء العلاوات الخاصة، محددًا ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهى العلاوات «السنوية والتميز العلمى والتشجيعية، ونصت المادة 37 على أن صرف العلاوة الدورية السنوية التى يستحقها الموظف فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5 فى المائة من الأجر الوظيفى.
سلطات المدير:
فى مادته 59 أعطى القانون الحق للرئيس المباشر فى العمل فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة، وعشرين يومًا فى السنة، ما يمنح سلطات جديدة للرؤساء بعد أن كان الحد الأقصى فى القانون ثلاثة أيام فقط وهو ما اعتبره البعض صلاحيات ممنوحة لزيادة التعسف ضدهم.
إلغاء تسوية المؤهل:
تضمن القانون إلغاء التسوية بالمؤهل الدراسى عند الحصول عليه أثناء الخدمة، وبالتالى فإنه يقتل الطموح لدى الموظف الذى يسعى إلى الارتقاء بمستواه العلمى والثقافى والمهنى.
الحوافز:
بند الحوافز فى قانون الخدمة المدنية يلغى النسبة المقررة المقدرة ب200 فى المائة من الأجر الأساسى، وهو ما يؤثر بالسلب على الراتب الشهرى للموظف.