"الوطن" تنفرد بنشر تفاصيل اجتماع عبدالعال مع النواب بشأن "الخدمة المدنية"

تنفرد "الوطن" بنشر تفاصيل الاجتماع الذي عقده الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النوّاب، مع عدد من أعضاء البرلمان، أمس الأول الاثنين، لحل أزمة قانون "الخدمة المدنية" حيث تضمن الاجتماع طرح مبادرة لإنهاء حالة الجدل والخلاف المثار حول تمرير القانون من عدمه.
وكشفت مصادر ل"الوطن"، اليوم، أنّ الاجتماع خرج بتوصية لتمرير القانون والموافقة عليه ثم تشكيل لجنة خاصة بتعديل القانون في خلال 7 أيام، وذلك بعد إرسال مقترحات الحكومة بشأن تعديله وفتح حوار مجتمعي مع الموظفين والعمال الذين يمسهم القانون بشكل مباشر.
وفي الساعات الماضية، توصل المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، باعتباره ممثل الحكومة، وعدد من الأسماء البارزة داخل مجلس النواب لحالة من التوافق بشأن قانون "الخدمة المدنية" المقرر مناقشته اليوم والتصويت عليه، على أن يتم تمرير القانون في مقابل الحصول على تعهّد من الحكومة بتعديل البنود التي أثارت جدلًا، وتقديمها في أقرب وقت ممكن لمناقشته من خلال اللجنة المختصة في أقرب وقت ممكن.
تشكيل لجنة لتعديل القانون في خلال 7 أيام
واليوم، شهدت قاعة البهو الفرعوني، معركة بشأن قانون "الخدمة المدنية"، حيث وزّع عدد من النواب مذكرة احتجاج على القانون للحشد ضد تمريره، مطالبين بالتصويت ضد إقراره، مع الابقاء على آثاره السابقة على أن يعد المجلس قانونًا جديدًا يتفادى السلبيات الموجودة في القانون الحالي.
ورصد النوّاب أسباب رفضهم للقانون، والتي جاء أبرزها، أنّه يجب أن يرفض القانون بالتزامن مع اقتراب ذكرى 25 يناير والتي يحاول البعض الحشد لها من خلال تعبئة المواطنين ضد البرلمان والدولة بحجة أنهم لا يشعرون بالمواطن، علاوة على وجود سلبيات كثيرة في القانون تؤثر على حياة الموظفين.
ويناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء، 19 قانونًا بعد أن انتهى خلال الأيام الماضية من التصويت على 322 قانونًا، وبهذا يكون انتهى من نظر 341 صدرت منذ إقرار الدستور الحالي، كان يجب مناقشتها خلال ال15 يومًا الأولى من انعقاده التزامًا بالمادة 156 من الدستور.
ويأتي على رأس القوانين المقرر نظرها اليوم، قوانين "الخدمة المدنية" و"الثروة المعدنية" و"مباشرة الحقوق السياسية" و"تقسيم دوائر الانتخابات" و"قانون مجلس النواب" و"الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة".