بتكلفة 1.5 مليار دولار سنويًا عبر وكلاء أجانب بالأسماء.. 5 شركات مصرية تستورد التقاوى الفاسدة من إسرائيل

«هازيرع» الإسرائيلية تخدع المصريين بمكتب فى هولندا.. و«جعارة» و«تكنو جرين» و«القرمة» أباطرة الاستيراد
الحكومة خفضت ميزانية معهد البساتين 90 فى المائة.. والإنتاج المحلى فى خطر
حيلة مخادعة لجأت إليها 5 شركات مصرية تعمل فى مجال استيراد تقاوى المحاصيل الزراعية من إسرائيل عبر وكلاء أجانب فى عدة دول حول العالم، متجاهلين التحذيرات الرسمية التى استندت على ضبط أكثر من شحنة تقاوى إسرائيلية فاسدة، فضلاً عن تسبب بعض أصنافها فى الأمراض السرطانية، وبينما تنفق مصر ما يقرب من 1.5 مليار دولار سنويًا لاستيراد البذور، ورغم ما يمثله الرقم من عبء كبير، يبدو الاتجاه للإنتاج المحلى محاصرًا ومطاردًا بقرارات حكومية تضيق الخناق على تطوره، وفى مقدمة ذلك القرار بتخفيض ميزانية مشروع تطوير محاصيل الخضار الرئيسية بمعهد البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بنسبة 90 فى المائة.. «الصباح» تكشف عبر هذا التحقيق شبكة الفساد التى تحكم منظومة استيراد التقاوى فى مصر والقرارات الحكومية التى تساهم فى قتل الإنتاج المحلى واستمرار التبعية للخارج فى هذا المجال.
يقول رمضان صبحى، فلاح من قرية أم عزام فى الإسماعيلية: «اشتريت كام جرام من بذور الخيار المستوردة، كلفتنى أكثر من 650 جنيهًا، طيب دا حرام ولا مش حرام، فين دور الباحثين؟ فين الدولة؟ دا غير تقاوى وبذور وهجن أجنبية للبطاطس والطماطم والفلفل، وغيرها من الخضروات، بتكلفنا عشرات الآلاف من الجنيهات، وفى الآخر ساعات بتطلع فاسدة، وما تجيبش محصول يعوض تكاليفها».
كان الكلام السابق جانباً من المأساة التى تضرب مجال التقاوى المستوردة من الخارج بالمخالفة للمواصفات، وقد تكون غير مناسب لطبيعة الأرض المصرية.
وبحسب مصادر بمركز البحوث الزراعية، فإن كثير من التقاوى والهجن الموجودة فى السوق المصرى إسرائيلية المصدر، وتدخل إلى مصر عن طريق شركات تابعة لتوكيلات لشركات أجنبية، منها شركة «هازيرع» الإسرائيلية.
مصدر مسئول بوزارة الزراعة، وتحديدًا فى معهد بحوث البساتين، أكد وجود أكثر من 300 شركة، عبارة عن توكيلات لشركات أجنبية، من دول إسرائيل وأمريكا والصين والهند وهولندا»، حتى من شركة «هازيرع» الإسرائيلية، تسيطر على استيراد تقاوى وهجن سنويًا.
وأشار المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن معظم هذه الشركات تتعامل مع شركة «بلوسايد» الهولندية، وهى المسوق الرسمى لشركة «هازيرع» الإسرائيلية، وهى شركة عالمية رائدة فى صناعة البذور، تطور وتنتج وتسوق الأصناف والبذور فى مجموعة واسعة من محاصيل الخضر فى جميع أنحاء العالم.
ويقع مقر هازيرع فى إسرائيل ولها مقر كبير فى هولندا، مع فروع فى اثنتى عشرة دولة وشبكة توزيع واسعة النطاق، تقدم خدمات فى أكثر من 100 سوق إضافية، وقاطعها المصريون لفترة كبيرة، فاتجهت لتسويق منتجاتها عبر شركة «بلوسايد» الهولندية.
وبناءً على تصريحات وزراء سابقبن ومسئولبن فى وزارة الزراعة، فإن مصر لا تتعامل مع إسرائيل زراعيًا، ولا تستورد منها أى بذور أو تقاوى، حيث أكد على سليمان مستشار وزير الزراعة للحجر الزراعى، عدم استيراد مصر لأى منتج زراعى من إسرائيل، بينما أكد المهندس صلاح معوض رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة السابق، عدم تسجيل أو اعتماد أى تقاوى إسرائيلية للسماح بدخولها إلى مصر، مشيرًا إلى إمكانية دخول تقاوى إسرائيلية إلى مصر بطريقة غير مباشرة من خلال عمليات التهريب عبر الحدود.
وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق فى تصريحات له، أنه لا وجود لشركة تقوم بتسجيل أو استيراد أى صنف من «إسرائيل» بالإضافة إلى عدم القدرة على تهريب أصناف إسرائيلية لمصر لعدة أسباب أهمها وجود عشرات الأصناف والهجن عالية الجودة والإنتاجية المسجلة فى مصر سواء كانت محلية (من مركز البحوث الزراعية) أو مستوردة (من أوروبا وأمريكا والعديد من الدول التى ليس من بينها إسرائيل).
ووفق المعلومات التى حصلت عليها «الصباح» فإن 5 رجال أعمال يملكون شركات عملاقة، يسيطرون على سوق استيراد التقاوى من الخارج، إضافة إلى شركات أخرى تصل إلى 300 شركة، تعمل بتوكيلات عن شركات أجنبية معظمها إسرائيلية، باعتبار أن إسرائيل تملك أكبر شركة فى مجال التقاوى والهجن، وتشمل أيضا المبيدات، وهى شركة مونتاسو.
أولى هذه الشركات «تكنوجين» للحاصلات الزراعية، ومديرها أحمد شحاتة، والتى أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة فى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، فى عام 2015 بحث عدم التجديد لشركة تكنوجين بشأن زراعة الأنسجة النباتية لعدم جدية الشركة فى تطبيق الاشتراطات والضوابط المعمول بها فى تراخيص معامل الأنسجة بعد معاينة اللجنة المشكلة للمعمل المرخص.
ثانى هذه الشركات، شركة جعارة للاستيراد، والذى يملكها سيف الدين جعارة ومحمد فريد عبد الهادى جعارة وشركاه، وهى كبرى الشركات المتخصصة فى استيراد وإنتاج البذور الزراعية، والتى تستورد من كبرى شركات البذور اليابانية «سكاتا».
كما أن رجل الأعمال محمد شعبان القرمة، رئيس جمعية منتجى وتجار البذور والمبيدات، يملك شركة المصرية للبذور والزيوت والكيماويات ويسيطر على جزء كبير من التجارة، إضافة إلى شركة أجروسيد لإنتاج التقاوى، وهى شركة مساهمة مصرية، وتعمل فى مجال استيراد تقاوى الخضار، وتغطى 10 فى المائة من مساحة مصر المنزرعة بالتقاوى، والمحاصيل الرئيسية».
كما تستحوذ شركة البدر للتقاوى والخدمات الزراعية، على مساحة كبيرة من هذه التجارة، وهى وكيل وحيد للعديد من الشركات العالمية مثل «Pannar، وStarke Ayres»، وهذه الشركة لها نشاط كبير فى استيراد المستلزمات الزراعية المختلفة من تقاوى هجن أو مبيدات أو كيماويات زراعية.
وتقدر الدكتورة محاسن عبد الحكيم، أستاذ تربية خضر فى قسم بحوث تربية الخضر، بمعهد بحوث البساتين، تكلفة استيراد تقاوى الخضر من الخارج بحوالى 1.5 مليار دولار سنويًا، رغم قدرة إنتاج المعهد - حسب قولها - على إنتاج أصناف هجن ذات جودة عالية، إلا أن المستورد يفضل الاستيراد عن المحلى لأنها تحقق له أرباحًا أعلى.
وطالبت بإعطاء فرصة للمراكز البحثية للاستمرار فى عملها وإنتاج أصناف جديدة، لافتة إلى أن تكلفة إنتاج صنف جديد تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات وتستغرق عدة سنوات.
وأشارت إلى أن وزير التخطيط خفض ميزانية مشروع تطوير محاصيل الخضار الرئيسية بنسبة 90 فى المائة، هذا العام، ووصفت ذلك بأنه كارثة حقيقية وصدمة للباحثين. وقالت: «بعد أن عرف المزارعون من أسوان إلى العريش منتجاتنا، وبدأوا فى الإقبال عليها، حتى دول الكوميسا كانت تستورد منا التقاوى والهجن، لم يعد ذلك الآن متاحًا». وأضافت: «على أى أساس وزير التخطيط يخفض ميزانية المعهد؟ ولمصلحة من يعمل؟ كما أن وزارة المالية تمول المعهد ب10 فى المائة، وخصصتها للمبانى والإنشاء، ونحن لا نريد مبانى وإنشاء، ولكن نريد مستلزمات إنتاج لإجراء التجارب، وغيرها من الحاجات الرئيسية لذلك».
وأكدت الدكتورة محاسن عبد الكريم أن هذه الشركات المذكورة سابقًا، تبيع التقاوى والهجن بأسعار مبالغ فيها ومرتفعة جدًا، وترفعها كل عام، لافتة إلى أن منتجات المعهد تتفوق على هذه المنتجات الأجنبية من ناحية الجودة ومقاومة الأمراض ودرجات الحرارة العالية، ومكافحة الآفات والفيروس، إضافة إلى أن الأسعار أقل من أسعار المستوردة بشكل واضح.
بينما قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن ميزانية مركز البحوث الزراعية لا تكفى إلا لتوفير بنزين وسولار لسيارات المركز، وليس لإجراء بحوث علمية، مؤكدًا أن البحث العلمى فى مصر «صفر»، على الرغم من أن الدستور حدد حصول البحث العلمى على 4 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، وتجاهل هذه المواد الدستورية جعل مصر تستورد كامل غذائها من الخارج.
وأوضح أن الشركات المحتكرة لصناعة البذور والتقاوى فى العالم، والتى على رأسها إحدى الشركات الإسرائيلية الرائدة فى هذا المجال، تملك فروعًا لها فى جميع دول العالم، وتحقق مكاسب بمليارات الدولارات، مشيرًا إلى أن البذور والتقاوى التى تصدرها وتوزعها الشركات لا تصلح للزراعة إلا لعام واحد أو موسم واحد، وبعدها تفقد القدرات الإنتاجية والمميزات الخاصة بها، أى يتم تدمير الصنف بعد موسم واحد من الزراعة.
وقال الدكتور تيمور نصر الدين، أستاذ الهندسة الوراثية، ومدير معهد البحوث الوراثية السابق، أن هناك مشروع قانون جديدًا، فى معهد الهندسة الوراثية، سيتم عرضه على البرلمان المقبل، للتحكم فى النباتات المهندسة وراثيًا سواء من الإنتاج المحلى أو من الاستيراد، لأن مصر تعتمد على استيراد معظم المحاصيل من الخارج، لذلك لابد من وجود قانون.
الدكتور محمد محمود، مدير معهد البساتين بوزارة الزراعة، أكد أن إدارة إنتاج التقاوى بالمعهد، تواجه عددًا من الصعوبات، أبرزها ضعف التمويل، الذى توفره الدولة لإجراء الأبحاث.
وقال محمود إن الفجوة كبيرة بين ما ينتجه المعهد، على قدر الإمكانيات المتوافرة والتمويل المتوافر له، وبين المستورد من التقاوى والهجن، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص مساحات للمعهد فى مشروع ال1.5 مليون فدان، فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، لإجراء التجارب، والأبحاث واستنباط هجن جديدة، بالتعاون مع ممولين من القطاع الخاص ومستثمرين.
بينما أكد المهندس أحمد شحاتة، مدير عام شركة «تكنوجين» للحاصلات الزراعية، أن مشروع إنتاج التقاوى فى مصر يعد مشروعًا ضخمًا، يتطلب استثمارات تتعدى 100 مليون دولار نظرًا لحاجته إلى أراضٍ خالية واستيراد ماكينات من الخارج، مؤكدًا أن تبنى الدولة هذه المشروعات سيمثل عائدًا قوميًا لها.
وأوضح فى تصريح سابق له، إن منافسة الشركات العالمية يتطلب جهدًا ضخمًا من الدولة لإقناع التجار بتوزيع المحلى بدلًا من المستورد، لافتًا إلى استيراد تقاوى الطماطم حاليًا من شركات هولندية وأمريكية وفرنسية وألمانية وأسترالية.
وأكد أن الأصناف التى ظهرت مؤخرًا فى الأسواق مسببة بعض الأمراض دخلت مصر عن طريق التهريب وليس من طرق شرعية، مشيرًا إلى تمتع كل هذه الشركات بمكانة عالمية، ولا يمكن أن تقوم بتصدير أصناف رديئة حفاظًا على سمعتها.