معداتها محجوز عليها من البنوك مؤامرة لمنع شركات استصلاح الأراضى الحكومية من المشاركة فى مشروع ال 1٫5« مليون فدان »

6 شركات عامة مدينة للحكومة ب4 مليارات جنيه.. والزراعة: نعمل على إعادة هيكلتها
مع بدء الدولة تنفيذ برنامجها باستصلاح مليون ونصف فدان فى مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، فوجئ المتابعون باستبعاد الشركات المملوكة للدولة، والاعتماد على شركات الاستصلاح الأجنبية، التى كبدت مصر العديد من الخسائر، والتكلفة الباهظة، ومتجاهلة إعادة هيكلة الشركات الست التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، العاملة فى مجال استصلاح الأراضى.
وقال وزير الزراعة الأسبق عادل البلتاجى: إن إحدى تلك الشركات وصلت ديونها للحكومة إلى مليار و200 مليون جنيه فى حين أن رأس مالها لا يتجاوز 300 مليون.
ووفقًا لخبراء، فإن هناك مؤامرة يقودها رجال الأعمال وأصحاب الشركات الأجنبية، بالتعاون مع عدد من المسئولين أصحاب المصالح داخل أجهزة الدولة، بهدف تدمير هذه الشركات الست؛ لتحقيق مكاسب شخصية لهم، وهو ما أكدته تصريحات وزير الرى، بأن هناك شركات أجنبية تقدمت لاستصلاح المساحات الداخلة فى مشروع المليون فدان، متجاهلة إعادة هيكلة شركات الدولة.
قال المحاسب إسلام عبدالرازق، المدير العام المالى والإدارى لفرع مساهمة البحيرة بأوغندا، إن ال 6شركات استصلاح الأراضى التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، وهى مساهمة البحيرة والعقارية المصرية، والشركة العامة، والشركة العربية لاستصلاح الأراضى، وشركة وادى كوم أمبو، وشركة ريجوا لأبحاث المياه الجوفية، تنتظر قبلة الحياة من الحكومة الجديدة.
وأضاف ل «الصباح»: للأسف مع كل حكومة جديدة، ومنذ يناير 2012ونحن نردد هذه العبارة «حوالي12000عامل يحلمون بإنصافهم والنهوض بشركاتهم للمشاركة فى النهوض ببلدهم، فهم الأولى والأحق بإسناد استصلاح المليون ونصف فدان لهم.
وأشار إلى أن هناك تأخير مستمر فى مرتبات العاملين، وبالذات فى مساهمة البحيرة والعقارية المصرية، موضحًا أنه لم يتم صرف كامل المرتبات المتأخرة لعمال الشركتين قبل عيد الأضحى والمدارس، حيث تم صرف مرتبات شهر 3 وحوافز شهر2 الماضى فى مساهمة البحيرة، ومرتبات شهر لعمال العقارية، ليبقى الوضع على ما هو عليه.
وتابع: ديون شركتنا للبنوك تم تسوية جزء منها والباقى تم الاتفاق مع بنوك مصر والأهلى والقاهرة لمبادلتها بمساحة أرض، ولكن بنك مصر الذى أدار التفاوض مع شركتنا يتباطأ فى الإجراءات منذ ما يزيد على العام.
وأشار إلى أن هناك البعض من أصحاب المصالح لا يريدون أن تقوم لهذه الشركات قائمة، وحل الأزمة يتمثل فى إصدار قرار رئاسى لإنصاف الشركات والعاملين بها، وإسناد أعمال استصلاح المليون ونص فدان لها.
ولفت إلى أن هناك مؤامرة من رجال الأعمال أصحاب الشركات الخاصة، الذين ما زالوا يتحكمون والكثير منهم يتأمر مع الفاسدين الذين ما زالوا يملؤون دواوين الوزارة والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، لافتًا إلى أن الشركات الأجنبية لها أن تمول فقط، ولكن التنفيذ لابد أن يكون بأيدى العمال المصريين المهرة وخبراتهم الممتدة منذ أكثر من 130 عاما.
وطالب إسلام عبد الرازق بالإسراع فى إنقاذ الشركات وعمالها، وإعادة الهيكلة الفنية والبشرية لهذه الشركات، وتمويل شراء معدات جديدة وتخفيض حجم العمالة المقنعة بشرط إنصافهم، وإنصاف من ستستغنى عنه من عماله، مؤكدًا على ضرورة تسوية وجدولة ديون الشركات للتأمينات الاجتماعية التى أثقلت كاهل العمال والشركات، فى ظل عدم إسناد أعمال جديدة منذ حوالى 20عاما.
من جانبه، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعى، إن شركات استصلاح الأراضى تواجه أزمات عديدة نتيجة لتعرض معظم هذه الشركات إلى تعثر مالى خلال السنوات الماضية مما أدى إلى توقف بعضها عن العمل.
وأكد أن وزارة الزراعة تسعى حاليا إلى وضع خطة لتطوير هذه الشركات للمساهمة بقوة فى مشروع استصلاح المليون فدان فى المرحلة الأولى ثم المشروع الأكبر الذى يتم من خلاله استصلاح 4 ملايين فدان.
وطالب صيام، بمحاسبة المسئولين عما وصلت إليه الشرکات من تدهور وخسائر بمئات بالملايين، مشيرًا إلى أن العمال ليس لهم أى ذنب فى التدهور الذى تعرضت له الشركات وأن الأزمة تعود إلى وجود إدارات غير قادرة على تحقيق أرباح لعدم الحصول على مشروعات جديدة.
وأشار صيام إلى أن الفساد هو السبب الأساسى وراء هذا التوقف، لافتًا إلى عدم وجود أى مبرر اقتصادى لتعطيل هذه الشركات عن العمل، والتعاقد مع الشركات الأجنبية لاستصلاح المليون فدان.
ودعا الحكومة إلى إسناد مشروعات جديدة للشركات بعد إصلاح هياكلها المالية وشراء معدات جديدة تساهم فى بناء المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى.
ولفت إلى أن ما أعلنته الدولة عن استصلاح 64 ألف فدان فى الفرافرة وقرية الأمل والمراشدة وتوشكى، مستصلحة منذ زمن مضى، ولسوء حظ مستصلحيها أن دخلت فى نطاق مشروع المليون ونصف فدان، مضيفًا» هذا نصب على المصريين، وإهدار لحقوق مئات الأسر البسيطة التى كافحت لاستصلاح تلك الأراضى.
فى السياق نفسه، أكد اللواء أشرف عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، ل«الصباح»، أنه يتم إجراء اتفاقات مع البنوك من أجل إسقاط الديون المستحقة على الشركات، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على إعادة هيكلة 6 شركات استصلاح الأراضى التابعة للشركة القابضة للاستصلاح التابعة لوزارة الزراعة، وفتح آفاق عمل جديدة، والتوسيع فى مجال نشاطها بما يمكنهم من تحسين أوضاعهم وحل مشاكلها، وتسديد المديونيات التى عليهم والمساهمة فى الاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن معدات وسيارات الشركات أغلبها محجوز عليها لصالح البنوك وهو الأمر الذى يترتب عليها تعطل عمل تلك الشركات فى الوقت الذى تصل فيه مرتبات الموظفين بالشركات إلى 15 مليون جنيه.
وأوضح أن وزارة الزراعة تقدمت بطلب إلى رئاسة الوزراء طالبت فيه بإعفاء الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، وشركاتها الست التابعة لها من الديون المستحقة عليها، والبالغة 3.7 مليارات جنيه بجانب المطالبة بصرف سلفة مالية مؤقتة للعمل على إعادة هيكلتها وعودة أنشتطها الاقتصادية بالإضافة إلى إحياء دور الدولة فى استصلاح الأراضى الصحراوية.
وعن مشروع الاستزراع السمكى، فى قناة السويس، قال الدكتور نادر نور الدين الخبير المائى والزراعى، إن الاستزراع السمكى سوف يكون خارج المجرى الملاحى لعبور السفن، وهو ما يعنى أن المخلفات أو مصادر البترول لن تصل إليه، لافتا إلى أن المشروع قد يفشل لسوء الإدارة.
وأضاف ل «الصباح»، أن تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم فى بحيرات مصر لن ينجح لوجود مخلفات الصرف الصحى والمصانع، بالإضافة إلى أن نوعية الأسماك التى ستزرع بحاجة إلى مياه مالحة وكمية مياه عميقة وهو ما يتوافر بمياه قناة السويس.
وأوضح أن مشروع الاستزراع السمكى سوف يؤدى إلى زيادة الثروة السمكية، حيث إن نسبة الأسماك الموجودة فى البحر والنهر لا تتعدى 30 %، والباقى من مشروعات الاستزراع السمكى، لافتا إلى أن هذا المشروع سوف يحقق الاكتفاء الذاتى من أسماك «الدنيس والقاروص واللوتو والجمبرى».