عضو بالوطنى ردم «ربع مجرى النيل » بقرية فى القليوبية

*النيابة الإدارية: "النمر" ردم "الرياح التوفيقي" بطول 700 متر وعرض 25 % من المجرى المائي
كشف تقرير يحمل عنوان "سري جدا"، أرسلته هيئة الرقابة الإدارية إلى محافظ القليوبية محمد عبد الظاهر، وحصلت الصباح على نسخة منه، أن رجل الأعمال والبرلماني السابق عن الحزب الوطني المنحل أحمد النمر، قام بردم نهر النيل من ناحية الرياح التوفيقي أمام إحدى مصانع الطوب التابعة له، بقريته "كفر عليم"، بالمحافظة، والمجاورة مباشرة للطريق العام لاستغلالها كمنشر للطوب لمسافة طولها 700 متر طولي تقريبا، وبعرض ربع المجرى المائي لنهر النيل بالمخالفة للقانون، وبالتعدي على المجرى المائي، ومازال الوضع قائما دون اتخاذ أية إجراءات ضده.
وتضمن التقرير، الإشارة إلى إتلاف الطبقة الأسفلتية للطريق العام بطول 600 متر وضياع معالمه وضمه إلى الأراضي التابعة لمصنعه وإقامة مباني حديثة عليه لخلق واقع جديد يصعب معه إزالة تلك المباني وإعادة فتح الطريق، بالإضافة إلى إهدار ما يقرب من 6 ملايين جنيه تكلفة رصف وتمهيد الدولة لهذا الطريق مؤخرا.
ويربط هذا الطريق بين خط 13 وطريق غرب الرياح التوفيقي رقم 164 على ترعة الساحل بناحية "كفر عليم" بالقناطر الخيرية، كما أن هذا الطريق منشأ منذ عام 1947 وكان طريقا ترابيا حتى عام 2001 يستفيد منه الكافة ويستخدم لمرور المشاة والسيارات، ويخدم 5 قرى.
وأوضح التقرير، بأن المذكور قام بتكسير الاسفلت وإزالة الطبقة الترابية للطرق وتشوينها في صورة أكوام كبيرة ثم حرث الطريق وضمه إلى أملاكه مما أهدر على الدولة أكثر من 3 ملايين جنيها قيمة التلفيات التي حددتها هيئة الطرق وفقا للمحضر المحرر رقم 12349 لسنة 2012 جنح مركز القناطر الخيرية، ورغم ذلك أصدرت مديرية الطرق قرارا بإعادة فتح الطريق وحولت المخالف للنيابة.
كما سرد تقرير هيئة الرقابة الإدارية العديد من المخالفات التي ارتكبها رجل الأعمال خلال العامين الماضيين، واستغلاله للأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، مما اضر بالعديد من القرى والنجوع التي تستغل هذا الطريق استغلالا عاما.
ومن أبرز مخالفات النمر، التي يرصدها التقرير، التعدي على الأراضي المملوكة للدولة وضمها لأملاكه فضلا عن البناء عليها بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى الاستحواذ على أكثر من طريق رئيسي وضمه إلى الأراضي والمصانع التي يمتلكها.
وشملت تلك التجاوزات قيام النمر بالتواطيء مع أقاربه بإقامة دعوة قضائية برقم 9477 لسنة 2014 بمحكمة القضاء الإداري ببنها لوقف تنفيذ قرار فتح الطريق رغم أن إجراءات التقاضي لا توقف تنفيذ قرارات الإزالة طبقا للمادة 60 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.
وطالبت الرقابة الإدارية محافظ القليوبية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح الطريق وإزالة كافة تعدياته على نهر النيل الذى يمثل كارثة خطيرة تهدد الأمن المائي من نهر النيل لبعض المحافظات.
على صعيد متصل كشفت مصادر بمحافظة القليوبية في تصريحات خاصة ل بان المحافظ محمد عبد الظاهر تصالح مع رجل الاعمال مقابل دفع مبلغ 3 ملايين جنيه تبرع لصندوق المحافظة ووعده بحمايته وعدم إزالة اية تعديات ذكرتها هيئة الرقابة الإدارية له سواء على نهر النيل أو الطرق العامة والأراضي الزراعية.
وأوضحت المصادر بأن الملف تم فتحة من جديد في هيئة الرقابة الإدارية خاصة بعد ثبوت تجاوز نفوذ رجل الأعمال في المحافظة بشكل كبير وعدم قدرة قوات الأمن على منع مخالفاته.
على صعيد متصل قطع أهالي سبع قرى تابعة لمركز القناطر الخيرية وهى قرى شبرا شهاب والحوالة والمنيرة وكفر عليم والصالحية والسيفا والشرفا طريق فرعى مؤدى إلى طريق بنها القاهرة أكثر من مرة، حيث عبر الأهالي عن اعتراضهم على تخاذل الأجهزة المسئولة بالقليوبية فى القيام بأى إجراء ضد مخالفات عضو الحزب الوطني السابق أحمد توفيق النمر.
واوضح أشرف البيه أحد أهالى مدينة القناطر الخيرية، بأن النمر استغل حالة الانفلات الأمنى وقام بتجريف الأسفلت وإلقائه فى مياه النيل بواسطة اللوادر وضم الطريق إلى أرضه مرة أخرى وقام الأهالى بتحرير محضر فى مركز شرطة القناطر الخيرية و لم يتحرك أى مسئول، على حد قوله
وطالب أهالى تلك القرى خلال استغاثة أرسلوها لهيئة الرقابة الإدارية ومحافظ القليوبية بتطبيق القانون على الجميع، خاصة انه قام بالتعدي أيضا وردم مصرف شبرا شهاب المعروف "بمصرف طلحة"
على صعيد متصل قال عبد الحكيم القاضي رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية ل، بأن القضية "في يد الرقابة الإدارية، وأصبحت خارج يدنا بعد تدخل الجهات الرقابية العليا".
وأوضح بأنه بالنسبة لتعديه على مساحات كبيرة من نهر النيل "الرياح التوفيقي" فإن وزارة الري هي المسئولة عن ذلك، وخاطبنا وزارة الري أكثر من مرة للتحقيق في تلك الكارثة، واصفا تعديه على نهر النيل بأن مجلس المدينة رصد هذا التعدي وأرسل لوزارة الري للتصرف، وبالنسبة لتعديه على الطريق العام الذى يخدم أكثر من 7 قرى فإن الطريق عاد إلى وضعه الطبيعي حاليا.
من جانبه قال الدكتور خالد وصيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري بأنه تم إرسال ملف رجل الأعمال إلى هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم تجاهه.
وأوضح بأن العقبة الرئيسية التي تواجههم مع أصحاب النفوذ هي تنفيذ الأحكام، مشيرا بأن التعدي على المجرى المائي لنهر النيل يمثل كارثة كبرى لا يمكن السكوت عليها.