أحدهم اعتبر أنه «وكيل الله »أساقفة خارجون عن النص

أسقف فرنسا: نعيش فترة عقوبة على الأرض.. وأسقف السويس: «البورنص» لكل «غير محتشمة» فى الكنيسة.. وأسقف أسيوط يحدد 1500 جنيه سعرًا موحدًا ل«الإكليل»
ثار الجدل داخل الكنائس وخارجها الأسبوع الماضى بسبب تصريحات منسوبة لمجموعة من الأساقفة، رأى البعض أنها تحرج الكنيسة وتثير حالة من السخط بين قطاعات من الأقباط.
وتصدر المشهد القبطى تصريحات أدلى بها الأنبا مايكل، أسقف فرنسا، اعتبرها البعض أنها تعيد إلى الأذهان فكرة سيطرة الكنيسة على إرادة وفكر متبعيها فى القرون الوسطى، حيث قال فى إحدى عظاته، التى تم توثيقها بمقطع فيديو منتشر على موقع «يوتيوب»: إن «الإنسان يقضى فترة عقوبة على الأرض، وما ينفعش وأنا فى السجن أقول نفسى أعمل حاجات». ووصف الأساقفة بأنهم «وكلاء الله على الأرض»، فى رده على سؤال لإحدى الفتيات القبطيات فى باريس.
وانتقد مصدر مقرب من دوائر اتخاذ القرار الكنسى، تصريحات الأنبا مايكل، واعتبرها دليلًا على عدم محاسبة من يخطئ داخل الكنيسة، وقال: «لم نكن نرى مثل هذه الأمور فى عهد البابا شنودة الثالث، البطريرك السابق».
واعتبر جرجس محب، من القاهرة، أن تصريحات الانبا مارك تعبر عن حالة ضعف الإدارة التى تعيشها الكنيسة، مؤكدًا أن ما ورد بالتصريحات يخالف صحيح الإيمان المسيحى، الذى ينص على أن الإنسان أصبح حرًا بعد عملية الفداء، ولا يجوز أن نصف الإنسان بأنه مسجون فى الدنيا. وأضاف: «الأساقفة ليسوا وكلاء الله على الأرض، وإنما هم وكلاء الآباء والرسل على الأرض فى رعاية المؤمنين».
أما فى السويس فقد أثير جدل من نوع آخر بعد أن أصدر الانبا بموا، أسقف السويس، قرارًا باحتشام العروس والمدعوات فى الأفراح التى تقام داخل الكنائس، مهددًا بأن أية امرأة ستأتى إلى الكنيسة «غير محتشمة» سيتم إجبارها على ارتداء «بورنص طويل» عند باب الكنيسة، حتى تنتهى صلوات الاكليل. كما قرر فرض غرامات على كل من يتأخر على موعده فى صلاة الإكليل.
واعتبر البعض هذه القرارات بمثابة فرض وصاية على الأقباط، فيما أعلن آخرون موافقتهم ودعمهم لهذه القرارات، التى قالوا إنها تعيد للكنيسة هيبتها ووقارها.
ويقول باسم زاهر، محامٍ متخصص فى الأحوال الشخصية، إن أسقف السويس لم يأت بجديد، لافتًا إلى أن من المعروف أن العروس والعريس يرتديات البورنص والتاج فى طقوس الزفاف، وهو أمر متبع دون قرارات. وأضاف: «الجديد هو أن يصدر قرارًا بذلك، وهذا يعنى أن العروس أحيانًا لا تحترم الهيكل والكنيسة، وترفض أن تلبس لباس الحشمة، مما دعاه لإصدار قراره هذا».
ويقول فادى يوسف، الناشط القبطى: إن أسقف السويس يتبع بذلك ما جاء برسائل بولس الرسول حول احتشام المرأة، وأضاف: «يجب أن نسلك بحسب قداسة المكان، وليس بحسب رغباتنا، لذلك تتباهى الكنيسة القبطية حتى وقتنا هذا بملابس السيدات المحتشمة فى العصور الماضية، وتضعها فى المتحف القبطى».
فى المقابل، يرى أنطون غالى، من أقباط القاهرة، أن مثل هذه القرارات تعيد الأقباط إلى زمن الوصاية من رجال الدين على الأقباط، فيحددون لهم كيف يلبسون، وماذا يأكلون، مطالبًا بأن تنتهى مثل هذه الأمور من قاموس الحياة.
وتتفق معه مارجريت حنا، التى تقول: «لا توجد ملابس غير محتشمة، فينبغى أن تكون الحشمة فى العقول، وليس فى الملابس، وإذا لم تحتشم العقول والقلوب فلن تجدى القرارات فى تغيير ذلك».
وكان الأسقف الثالث، الذى أثار الجدل بقراراته، هو الانبا يوآنس، أسقف أسيوط الجديد، حين قرر مجلس كهنة إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس، الذى يترأسه الأنبا يوآنس، بتحديد رسوم صلوات الإكليل بالكنائس التابعة لأسقفية أسيوط، حيث قرر أن تكون رسوم طقس الإكليل بقيمة 1500 جنيه بالنسبة للصلاة بكنائس مدينة أسيوط، و750 جنيهًا بالنسبة للكنائس خارج المدينة.
وأثار هذا القرار الكثير من الجدل بسبب عدم مراعاته للحالة المادية للعروسين أو أسرتيهما.
ويقول مايكل سند، من نشطاء أقباط أسيوط: إن تحديد السعر أمر طيب، لأنه يمنع تركه لمزاج اللجنة من الكهنة، حتى أن البعض كان يجبر على دفع 5 آلاف جنيه، وأحيانًا أكثر من ذلك. وأوضح أن الناس كى يتجنبوا دفع رسوم إكليل كثيرة كانوا يضطرون للكذب فيقولون إنهم أشتروا «شبكة ذهبية» بسعر أقل من سعرها الحقيقى، وكانوا يقولون أرقامًا غير صحيحة عن رواتبهم. وأوضح أن الأمر فى الماضى كان يتم من خلال سحب استمارة، تحدد فيها عملك وراتبك وعمل خطيبتك وراتبها، وثمن الشبكة الذهبية، وتعرض هذه الاستمارة على لجنة الكهنة المسؤولة عن ذلك، كى تتولى هى تحديد قيمة تكاليف إقامة الإكليل. ويقول: «لو أن العريس على سبيل المثال قادم من أمريكا، فإن أقل رسوم يتوجب عليه دفعها 4 آلاف جنيه، وفى بعض الأحيان كانت اللجنة تطالب العريس بدفع ألف جنيه عن كل سنة قضاها فى الخارج».
ولفت إلى أن التحفظ الوحيد برأيه يتمثل فى أن المبلغ قد يكون كبيرًا على بعض الفقراء.
فى المقابل، يقول أمجد ميخائيل إن هذا القرار ظالم بالنسبة للأقباط الذين لا يستطيعون دفع مثل هذا المبلغ، الذى يعتبر بالنسبة لهم ضخمًا جدًا، متسائلًا فى استنكار: «إذا كانت الكنيسة تتعامل مع أبنائها بهذه الطريقة، فكيف يكون تعاملها مع الآخرين؟!».