52 مليون جنيه ضاعت من صناديق النذور بالسيدة نفيسة وزينب سرقة أموال الله وارتفاع فواتير الكهرباء تطيح بمجالس إدارات المساجد

900 مليون جنيه فاتورة كهرباء مساجد مصر.. وشيوخ يحصلون على عمولات
فجرت التغييرات الأخيرة التى أجراها الدكتور مختار جمعة فى مجالس إدارات المساجد أزمات داخل وزارة الأوقاف، وكشف عن حجم الفساد الذى تعانى منه الوزارة وتعرض أموال صناديق النذور للسرقة.
وكشف مصدر بوزارة الأوقاف أن قيام الوزير بتجديد الدماء داخل الوزارة هدفه محاولة تجديد الخطاب وإحالة المقصرين فى عملهم إلى التحقيق، وأن التغييرات شملت عددًا كبيرًا من مجالس إدارات المساجد الكبرى والأثرية.
واعتبرت المصادر أن هذه التغييرات الهدف منها أيضًا محاولة الوزير ترسيخ أقدامه فى الوزارة، وذلك بعد أن تردد أن شيخ الأزهر يستعد لتجهيز الدكتور أسامة الازهرى المستشار الدينى لشيخ الأزهر ليتولى الوزارة.
وشملت التغييرات عددًا من المساجد من بينها عمرو بن العاص، وعمر مكرم، وصلاح الدين بالمنيل والسيدة زينب، والسيدة نفيسة وذلك بعد أن اكتشف الوزير وجود أئمة يعتلون منابر هذه المساجد ليسوا من بين المصرح لهم باعتلاء المنابر وإلقاء الخطب مثلما حدث فى أزمة اعتلاء الشيخ محمد جبريل منبر مسجد عمرو بن العاص.
وطبقًا للمعلومات التى حصلنا عليها فإن حجم الفساد الكبير فى عملية فتح صناديق النذور وإغلاقها وتراجع إيرادات هذه الصناديق خاصة فى مسجدى السيدة زينب، والسيدة نفيسة حيث كانت إيرادات مسجد السيدة زينب تقترب من 36 مليون جنيه سنويًا، وتراجعت هذا العام بشكل كبير حتى وصلت إلى 11 مليون جنيه فقط، وكذلك كانت إيرادات مسجد السيدة نفسية أكثر من 35 مليونًا، تراجعت هذا العام لتصل إلى 8 ملايين فقط، مما دعا الوزير إلى تغيير مجالس إدارات هذه المساجد، بل ويسعى إلى وضع ضوابط جديدة لعملية فتح صناديق النذور لتحقيق مصداقية وشفافية عند فتح الصناديق حفاظًا على المال العام الذى يتعرض للنهب.
يأتى ذلك على الرغم من أنه يتم تصوير عملية فتح صناديق النذور بالفيديو وتشكيل لجنة مكونة تتراوح بين 5 و6 أفراد لفتح الصناديق وتحرير محضر بميعاد وتاريخ وأسماء الحاضرين ويتم كتابة قيمة المبلغ الذى تم تحصيله، وبعد فتح الصندوق وتحصيل الأموال التى بداخله يقوم المندوب المالى بتوريد هذه الأموال إلى البنك المركزى ووضعها فى حساب وزارة الأوقاف وتحصل وزارة الأوقاف والمديرية التابع لها الصندوق على إيصال إيداع من البنك.
وفى سياق متصل أكد أحد وكلاء وزارة الأوقاف أن السبب الرئيسى وراء إعادة هيكلة عدد كبير من مجالس إدارات المساجد يرجع إلى ارتفاع فواتير الكهرباء بهذه المساجد، وأشار وكيل الوزارة إلى أن الوزير قام باستبعاد عدد من مجالس إدارات المساجد بمحافظة الغربية وذلك لأن تكلفة فواتير الكهرباء بهذه المساجد بلغت 10 ملايين جنيه الشهر الماضى، مما يعد إهدارًا للمال العام، ودفع وزارة الكهرباء إلى قطع التيار عن هذه المساجد، بينما بلغت تكلفة فواتير الكهرباء بمختلف مساجد مصر ما يقرب من 900 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة مسجد «التقوى» بطنطا كان يحصل على عمولة 2.5 فى المائة من قيمة فواتير الكهرباء.
وأمام هذه المبالغ الكبيرة، أصدر الوزير قرارًا بإلزام جميع مجالس إدارات المساجد على مستوى الجمهورية بدفع فواتير الكهرباء والمياه من صناديق الزكاة أو النذور وذلك بالنسبة للمساجد الملحقة بأضرحة لأولياء الله الصالحين والتى يبلغ عددها 200 مسجد وذلك حتى لا تتحمل وزارة الأوقاف عبء قيمة فواتير الكهرباء والمياه.