«الصباح» تفتح ملف «التركة المنهوبة» 3-6ممتلكات الأجانب ضاعت فى جيوب الكبار

*بالمستندات.. قصور زكريا عزمى وسرور ورشيد وشقيقته تلتهم أراضى الدولة فى الكينج مريوط
*أملاك فيكتور ونسيم وتمونى ورولوجاك وجاك فيكتور ورولو ميلو ومارت ريتشارد وانطوانيت ونيكوات ونيكولاضاعت
*"حسنة" شقيقة رشيد نهبت وحدها 9 فدادين أراض فى ظل سطوة أخيها
لم نكن نتصور ونحن نبحث فى ملف نهب أراضى الدولة، أن قمة الفساد وصلت إلى درجة أن مسئولى الحكومة أنفسهم لم يهتموا بالحفاظ على حجج ملكية هذه الأراضى للدولة.

هذه الحلقة من ملف التركة الضائعة تكشف حجم الصراعات الدائرة بين الهيئات الحكومية والتى تنتهى غالبًا بضياع حق الدولة، ليسقط فى النهاية فى حجر اللصوص المتخصصين أو مافيا الأراضى. ولكن الأخطر أن التعدى أو الاستيلاء على أراضى الدولة قد يكون مقبولً من مصريين، أما أن تترك الدولة ممتلكاتها لتكون عرضة للوقوع فى يد اليهود فتلك كارثة كبرى حيث يطالب اليهود بتعويض مادى عن هذه الممتلكات.
لا تزال ملفات فساد كبار المسئولين فى الأنظمة السابقة مليئة بالعديد من الكوارث والوقائع التى تشهد باستغلال هؤلاء لأراضى الدولة فى بناء قصور وفيلات على ممتلكات الدولة.
فى حلقة جديدة من ملفات «التركة المنهوبة» نكشف بالمستندات مزيدًا من النهب والفساد لممتلكات الأجانب فى مصر والتى تم فرض الحراسة على معظمها منذ عام 1956، وتثبت إهدار ثروة بالمليارات على الدولة، منها ضياع 241 فدانًا من ممتلكات الدولة ووقوع معظمها فى يد المعتدين خاصة أن هذه المساحات الواسعة فى أرقى المدن والمناطق وقد يصل سعر المتر بها حاليًا إلى حوالى 70 ألف جنيه.
المستندات من واقع أوراق جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية، وهو الجهاز الذى يتحكم فى المليارات من أموال وممتلكات الأجانب بجانب ممتلكات أخرى ضخمة تم إسناد إدراتها لهذا الجهاز خلال السنوات الماضية، ورغم أهمية هذه الممتلكات وما يمكن أن تحققه من عائد للدولة بالمليارات فضلا عن أهمية المستندات الموجودة به، الا أن المفاجأة أن مقر جهاز تصفية الحراسات الذى يدير هذه المليارات هو عبارة عن مبنى هزيل يتكون من شقتين إيجار فى وسط البلد بلا أى حراسة والملفات أوراق قديمة ومبعثرة من فوق الدواليب، كل ذلك يتم فى الوقت الذى يمكن أن توفر هذه التركة مليارات للحكومة تقيها شر وذل الاقتراض لسد العجز وتساهم فى إغلاق ملفات نهبت وتم طمس ملامحها بسبب تعديات الكبار.
الوقائع التى نكشف عنها تتعلق بممتلكات سابقة لرجل الأعمال البريطانى « دى منشا» والبالغة 241 فدانًا فى مدينة الكينج مريوط بالإسكندرية وهى منطقة يسكنها الكبار وبها أعظم القصور والفيلات، وهذه الأرض آلت ملكيتها للدولة بموجب قرارات فرض الحراسة، والغريب أنه منذ فرض الحراسة فى عام 1956على ممتلكات الأجانب وحتى الآن لم تتمكن الدولة من تحديد تلك المساحة التى آلت إليها بالضبط من بين 400 فدان كانت مملوكة لرجل الأعمال البريطانى، وباع منها مساحات كبيرة قبل إجراءات فرض الحراسة.
الأوراق تكشف عن تشكيل لجان موسعة منذ أن جاء يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى منصبه، والهدف من اللجنة هو حصر أراضى الدولة فى مدينة الكينج مريوط ضمن المساحة الإجمالية للمنطقة خاصة بعد أن أبلغ الشهر العقارى عن قيام عدد كبير من الأفراد بتسجيل أراضٍ من تلك المنطقة عليها أختام مزورة لجهاز تصفية الحراسات ومازالت تلك القضايا منظورة أمام المحاكم بعد تحويل عدد منهم لنيابة الأموال العامة.
مصادر من داخل جهاز تصفية الحراسات أكدت أن تلك المنطقة عليها عدد كبير من القصور لعائلة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق فى عهد مبارك بالاضافة إلى فيلات وقصور لزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية قبل الثورة، وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب سابقًا وآخرون.
المصادر أشارت إلى أن حسنة رشيد شقيقة الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد قامت بشراء 9 أفدنة فى المدينة من بنك ناصر وعندما اكتشف جهاز تصفية الحراسات ذلك وأن تلك الأراضى تتبع أملاك الدولة تقدم للبنك بوقف البيع فقام البنك بتحويل قيمة الأرض التى سددتها حسنة رشيد للجهاز وطالبت حسنة رشيد بتسجيل الأرض باسمها إلا أن قيام ثورة 25يناير 2011 ووضع اسمائهم فى قائمة الممنوعين من السفر والتحفظ على الاموال تسبب فى تعطيل الأمر وقامت حسنة رشيد بمقاضاة جهاز تصفية الحراسات.
وتابعت المصادر أن يوسف بطرس غالى قام فى عام 2010 بتشكيل لجنة من الشهر العقارى وهيئة المساحة لتحديد الأراضى المفروض عليها الحراسة فى مدينة الكينج مريوط تمهيدًا لبيعها أو التعامل مع المتعدين عليها ببناء الفيلات والقصور، وبالفعل قامت اللجنة بحصر عدد كبير من تلك الأراضى لتكتشف سيطرة رجال النظام السابق على نسبة كبيرة منها الأمر الذى حال دون إتمام عملية الحصر وإزالة تلك الوحدات وعودة الأراضى لأملاك الدولة.
وأدى قيام ثورة 25 يناير إلى وقف عمليات الحصر لتلك الأراضى المنهوبة وتوقف عمل اللجان بشكل نهائى وفى عام 2012 فتحت وزارة المالية الملف من جديد حفاظًا على أملاك الدولة المنهوبة من الكبار الذين سقطوا وأصبح من السهل الحصول على تلك الأراضى أو التحفظ على المنشآت المقامة عليها باعتبارها أملاك دولة وتم تشكيل اللجنة من جديد وبدأ الحصر قرابة عدة أشهر حتى طالبت هيئة المساحة من وزارة المالية صرف 500 ألف جنيه للهيئة قيمة أعمال مساحية عن المهمة الموكلة اليها بشأن حصر أراضى الدولة فى مدينة الكينج مريوط إلا أن وزارة المالية رفضت سداد المبلغ وتوقفت اللجنة حتى إشعار آخر وبقيت أراضى الدولة منهوبة والفيلات والقصور مقامة عليها.
وبحسبة بسيطة تكشف حجم تفريط الوزارات والهيئات فى أراضى الدولة بكل سهولة، فوزارة المالية رفضت سداد 500 ألف جنيه للحصول على حقها فى أراض يقدر ثمنها بأكثر من 10 مليارات جنيه إذا قدر سعر المتر على أساس 70 ألف جنيه وهو السعر السائد فى المنطقة حاليًا، هذه الحسبة البسيطة تقتضى ضرورة فتح تحقيق فعلى على أراضى الدولة المنهوبة ومن يقف وراء مافيا ضياع حقوق الدولة وحقوق الشعب.
ومن ضمن حافظة المستندات التى حصلنا عليها أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى سارع باستصدار قرارات من الجهات المعنية لإزالة عدد من الفيلات لمواطنين فى تلك المنطقة تبين أنهم معتدين على أراضٍ للدولة من ممتلكات الأجانب التى آلت للدولة مما يوضح أن الحكومات قبل الثورة كانت تكيل بمكيالين حيث تترك قصور وفيلات كبار المسئولين قائمة على أراضى الدولة وتزيل تعديات صغار الموظفين والمواطنين من على نفس الأرض.
كما حصلت «الصباح» على قائمة بممتلكات عدد كبير من الرعايا البريطانيين والفرنسيين الذين آلت ملكياتهم للحكومة المصرية بموجب اتفاق عام 1959 بعد سداد مبلغ 27.5 مليون جنيه استرلينى كتسوية تامة ونهائية على جميع أملاك الرعايا البريطانيين والفرنسيين الموجودة فى مصر، وهذه المساحات والأراضى أصبحت حاليًا ملك الدولة ولكنها ضاعت مع تعديات كبار المسئولين، وفى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تم اسناد عدد كبير من الشركات المملوكة للاجانب إلى شركات التأمين لإحيائها فيما آلت الأراضى والعقارات لجهاز تصفية الحراسات الذى كان تابعًا لرئاسة الجمهورية حتى تم إسناد الإشراف عليه لوزارة المالية لبحث بيع تلك التركات واتخاذ قرارات بشأنها.
ومن بين قائمة ممتلكات الرعايا الاجانب فى مصر التى يظل معظمها تحت تعديات الأهالى والمسئولين هى أملاك أرمان فيكتور نعمان وريمون ايلى نسيم وتمونى ريمون وماكس رولوجاك وبول جاك فيكتور وآخرون والممتدة فى منطقة كفر الدوار أغلبها معتدى عليها حاليًا، بالإضافة إلى ممتلكات روبل استرنج جون فى ايتاى البارود وينى كريستوياكى واميل عدس فى دسوق فضلا عن أعداد كبيرة كانت تمتلك أراضى فى الزقازيق ودمنهور وفاقوس ومنطقة الجيزة، وكانت منطقة الإسكندرية الأوفر حظًا فى ملكية الأجانب لعدد من الشركات والأراضى منهم رولو ميلو ومارت إدوارد ريتشارد وأنطوانيت ترديرس ونيكوات تردويزى ونيكولا ترودوزى وأدولف شريين.
المصادر قالت: إنه بالبحث داخل أوراق ومستندات تصفية الحراسات المتروكة فى دواليب الحكومة، يتم حتى الآن وبالصدفة اكتشاف عقارات ومبان منتشرة فى انحاء الجمهورية كانت ملك أحد الأسماء التى وردت فى القائمة من الأجانب الفرنسيين والبريطانيين ويتم التحفظ على العقار وإخلائه من المقيمين فيه وإقامة مزاد علنى لبيع تلك العقارات التى تم اكتشافها نتيجة التعاون مع الشهر العقارى الذى يسارع بإبلاغ جهاز تصفية الحراسات بأى عقد يأتى أفراد لتسجيله ويتم اكتشاف أنه كان ملكًا لأحد البريطانيين أو الفرنسيين فيقوم بإخطار الجهاز فورًا لاتخاذ اللازم.
ومن بين تلك العقارات التى تم اكتشافها مبنى فى منطقة غمرة كان ملكًا لأحد الأجانب من فرنسا ممن تم توقيع الحراسة على أملاكهم وحصل على تسوية لممتلكاته ضمن اتفاقية تسوية ممتلكات الأجانب فى مصر.
وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل بأنه لا توجد قاعدة بيانات فعلية متوفرة عن أملاك الأجانب فى مصر والتى آلت للدولة حيث إن انتشارها فى أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية ووجود تعديات كبيرة عليها أدى إلى أن هناك أملاكًا للدولة غير معروفة وكل ما لدى الجهاز قائمة بأسماء الرعايا الأجانب الذين تنازلوا عن ممتلكاتهم للحكومة المصرية مقابل الحصول على تسويات نقدية.
وأضافت المصادر أن الصدفة وحدها وراء اكتشاف عدد كبير من الوحدات والمبانى التى يتم استردادها وبيعها فى مزادات علنية لتوفير أموال للدولة، وبحسب المصادر فإن الكارثة التى تهدد أملاك الدولة هى أن هناك ملفات لم يتم حصرها بعد حيث قامت لجان التحفظ على أموال الأجانب بحصر العقارات التى كانت متاحة وقتها وتجميع الملفات ووضعها فى شقة بأحد المبانى المملوكة للجهاز وإغلاقها دون بيانات ملكية بنقلها لجهاز تصفية الحراسات وهو ما تسبب فى عدم معرفة أماكن تواجد تلك العقارات بسبب أن ملفات الملكية الأصلية غير موجودة.
وأوضحت المصادر أن من بين تلك المبانى الهامة التى تم اكتشاف ملكيتها للدولة، هى عمارة المشاهير المعروفة باسم «عمارة الليبون» بالزمالك والتى كانت مملوكة لأحد الأجانب وتم بيع جميع شققها فى المزاد حيث وجدت الحكومة المستندات والعقود الأصلية للعقار فى شقة مغلقة بداخله منذ سنوات، ومن المعروف أن الليبون اكتسبت شهرتها بسبب إقبال المشاهير من كبار الفنانين والسياسيين ورجال المجتمع على السكن بها ومن أشهر تلك الأسماء فاتن حمامة التى نجحت فى وضع المبنى فى دائرة الضوء والشهرة عند تأجيرها لإحدى الشقق به، هناك أيضاً الفنانة ليلى فوزى وشيريهان التى تمتلك شقتين، تستعمل إحداهما كمنزل والأخرى كمكتب لإدارة أعمالها، علاوة على شقق الفنانين فريد الأطرش وسامية جمال ومحرم فؤاد، ومن بين أشهر الصحافيين الذين سكنوا بها الكاتب الصحافى على أمين.
ملف أملاك الأجانب فى مصر التى آلت ملكيتها بعد ذلك لدولة لا يزال ثريًا بالمعلومات وتقدر قيمة هذه الممتلكات بالمليارات ما بين عقارات ذات طابع معمارى أثرى وآخرى فى مناطق متعددة وأراض تقدر بالمليارات تركت لنهب المتعدين من الأهالى وكبار المسئولين.